أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أنها بحثت مع حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، نزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عُقد أمس السبت بين وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز ومشاركة خبراء في إصلاح القطاع الأمني من البعثة، مع وفد من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الوزير فتحي باشاغا ومشاركة مديري التدريب والمالية والإنتربول.
واتفق المجتمعون، بحسب بيان صادر عن البعثة، على استئناف برامج ومشاريع الدعم التي تعثرت بعد اندلاع الاقتتال في نيسان/ابريل 2019، وأكدوا أن إصلاح القطاع الأمني والإصلاح الاقتصادي متصلان.
وأعلنت ستيفاني وليامز عن استعداد البعثة لتوفير الدعم اللازم للسلطات الليبية، مؤكدة أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي والدولي من أجل نجاح عملية إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.