بات الاتفاق السياسي المعروف بـ«الصخيرات»، الموقع بين الأطراف الليبية قبل عام، والذي تمخض عنه تشكيل المجلس الرئاسي الليبي، والذي حصل على صلاحيات الرئيس، وتشكيل حكومة الوفاق في «مهب الريح» بعد استقالته موسى الكوني، نائب رئيس المجلس، اليوم الإثنين.
وأكد قانونيون ليبيون، أن «استقالة الكوني» تعد إعلانا عن فشل الاتفاق السياسي، واعتبرت المحامية والحقوقية الليبية عزة كامل المقهور، أن استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يترتب عليها «فسخ الاتفاق لاستحالة تنفيذه»، مبينة أن الاتفاق السياسي في حقيقته عقد بين أطرافه تؤدي استحالة تنفيذه إلى انفساخه.
وقالت المقهور، في رأي قانوني، نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، اليوم الإثنين، «ولما كان الاتفاق السياسي هو في حقيقته عقد بين أطرافه، فإن استحالة تنفيذ نصوصه نتيجة لخلو منصب عضو من أعضاء المجلس الرئاسي يترتب عليه فسخ الاتفاق لاستحالة تنفيذه».
وأوضحت أن «المعروف في الفقه القانوني أن استحالة تنفيذ العقد يؤدي إلى انفساخه، كما تنص المادة 161 من القانون المدني، والتي تقضي بما يلي “في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معها الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”».
من جانبه، قال عبد الباسط بن هامل، الكاتب الصحفي الليبي، إن استقالة موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، جاءت لتعكس طبيعة الخلافات الدائرة، وحالة عدم الوفاق داخل المجلس الرئاسي الليبي، لافتا إلى أن استقالة الكوني شكلت مفاجأة، خاصة أن عضوي المجلس الرئاسي عمر الأسود وعلي القطراني مقاطعان لأعمال المجلس منذ فترة طويلة.
وأضاف بن هامل، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة الغد، تقديم الإعلامي محمد المغربي، اليوم الإثنين، أن المادة رقم 10 من الاتفاق السياسي أنه في حال الاستقالة أو الإعفاء، فإنه سيتم العودة لطاولة الحوار السياسي ومن انتخب أو جاء بالنائب الكوني سيكون هناك بديلا عنه، عن طريق الدائرة التي أحضرته.
وأكد بن هامل، أن تلك الاستقالة وضعت اتفاق الصخيرات في مأزق حقيقي، مشددا على أن ما تحدث عنه الكوني من عدم وجود شعبية للمجلس الرئاسي على الأرض، والاحتقان الذي سببه في العاصمة طرابلس، وفشله في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، قدم حكومتين لمجلس النواب وتم رفضهما.
وأشار بن هامل إلى أن حكومة الوفاق بتلك الطريقة في طريقها للانهيار، ومن ثم اتفاق الصخيرات بشكل أو بآخر، مرجحا أن استقالة الكوني قد تكون مجرد بداية لاستقالات أخرى.
وفي السياق ذاته، قال الناشط الحقوقي الليبي، خالد الغويل، إن استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موسى الكوني «تعد مؤشرا على نهاية اتفاق الصخيرات المبرم بين الفرقاء الليبيين لإنهاء الأزمة التي تعصف ببلادهم».
وأضاف الغويل، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية «اتفاق باطل»، بل ولد ميتا، مؤكدا أن «حكومة الوفاق المتمخضة عنه تم فرضها على الليبيين بوصاية أجنبية لنهب ثرواتهم».
وشبه الحقوقي الليبي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالمنطقة الخضراء في العراق، مشددا على أن هذا المجلس لا يمثل الشعب الليبي، وأن تفعيل آلية الحوار الداخلي برعاية دول الجوار، هو طريق إنهاء الأزمة.
وكان موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، استقالته من عضوية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وبررالكوني قرار الاستقالة بـ«فشل المجلس فى إدارة الدولة»، قائلا «أضع نفسي أمام القضاء عما اقترفته بقصد أو بدون قصد في أثناء فترة تواجدي بالمجلس الرئاسي».
وكشف الكوني عن أن المجلس الرئاسي مسؤول عن كل المآسي التى حدثت طيلة العام الماضي من قتل و خطف واغتصاب، علي حد قوله .
بينما قال الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي، أشرف الثلثي، إن «المجلس سيعقد الليلة اجتماعا طارئا بعد إعلان نائب رئيس المجلس موسى الكوني استقالته من منصبه».
وأكد الثلثي، أن ما صدر عن المجلس الرئاسي من تكليفات لوزارء ومناصب في الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية هي قرارات رسمية، معتبرا أن موقف موسى الكوني «لا يعني موقف باقي أعضاء المجلس».
وأضاف الثلثي، في تصريحات له نقلها «بوابة إفريقيا»، إن المجلس الرئاسي لا يعتمد على 9 أعضاء وبحال إصرار الكوني على الاستقالة، فإن المجلس سيواصل أعماله، متوقعا في الوقت ذاته أن يعدل الكوني عن استقالته.
وتشكل المجلس الرئاسي الليبي، الذي عقب اتفاق «الصخيرات»، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، كمؤسسة تنفيذية أسست بإشراف الأمم المتحدة، للعمل على وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية، وأعطيت للمجلس مهام رئاسة الدولة بصفة مشتركة، يتكون المجلس من 9 أعضاء، من بينهم رئيس وثلاثة نواب له، كل واحد منهم من الجهات الثلاثة في ليبيا، طرابلس وبرقة وفزان.
تأتي هذه التطورات الأخيرة في الوقت الذي يواجه المجلس الرئاسي، مطالب من بعض الأطراف بضرورة تعديل الاتفاق السياسي، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي بصيغة رئيس ونائبين وإعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش، وتركيب مجلس الدولة ومعالجة المادة الثامنة.
اجتماع الجامعة العربية
يعقد مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعا تشاوريا يوم 10 يناير الجاري، بشأن ليبيا، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالى.
وقال مصدر دبلوماسي عربي بالقاهرة، اليوم الإثنين، إن المندوبين الدائمين سيستمعون خلال الاجتماع إلى عرض بشأن الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات والجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية عن طريق الحل السلمي والحوار السياسي.
حفتر.. الاختيار الأفضل لمواجهة الفوضى
نشرت جريدة “ذا كرونيكال هيرالد” الكندية صباح أمس الأحد، تقريرًا عن خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية، موضحة أنه قد يكون حفتر الرجل المناسب بالوقت الحالي لإنهاء الأزمة التي تواجه ليبيا والعمل على توحيدها.
وأكدت الجريدة، أن حفتر يمثل القوة الوحيدة المتماسكة في ليبيا والقادرة على توحيد وتأمين ليبيا رغم خلافه مع حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فايز السراج بطرابلس، والتي تحظى بدعم الكامل من منظمة الأمم المتحدة، لافتة إلى أن كندا سوف تظل تدعم وتتبع خطى الحكومة الروسية من أجل دعم حفتر لإنهاء الأزمة التي تواجها ليبيا.
وقالت «ذا كرونيكال هيرالد»، إن «حفتر قد لا يكون الاختيار الأفضل»، لكنه «الحل المناسب في الوقت الحالي لمواجهة الفوضى وحالة عدم الاستقرار.
واعترفت الجريدة الكندية في التقرير إن حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي عمت ليبيا خلال الخمس السنوات الماضية كانت بسبب حكومة الكندية و(ناتو) في ليبيا وتحولت ليبيا بالتدريج من دولة مزدهرة تعتبر من أكبر منتجي النفط إلى دولة فاشلة تنتشر في أرجائها عشرات المجموعات المسلحة والتي رفضت تسليم أسلحتها عقب مقتل القذافي.
مبادرة رأب الصدع
وأعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمس الأحد، مبادرة لـ«رأب الصدع» في ليبيا، بالتنسيق مع مصر والجزائر، مشيرا إلى توجه لعقد اجتماعات على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثة، وبعد ذلك على مستوى رؤساء الدول.
وقال السبسي، إن «استقرار الأوضاع في ليبيا، هذا البلد الذي يخيّم عليه شبح الانقسام المخيف، وتهدده مواجهات مسلحة داخلية تنذر بوخيم العواقب وفادح الضرر، أهمية قصوى، الأمر الذي يدعو تونس إلى العمل مع الجارين الأقرب إلى ليبيا والمعنًيَّيْنً بدرجة أولى بالأوضاع هناك، ويعني بهما الجزائر ومصر، إلى تسهيل سبل الحِوار بين مختلف الأطراف الليبية وتمكينها من تحقيق الوفاق المطلوب».
وأوضح السبسي أن «تونس بصدد العمل لرأب الصدع وإصلاح ذات البين وتقريب الشقّة وإحلال الوئام والوحدة الوطنية، وكلّها أشياء لا تصب إطلاقا في صالح الأطراف المترددة».
