ليبيا.. الاتفاق على ميزانية موحدة للمرة الأولى منذ 2014

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى ضرورة إنهاء الحرب في غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وضرورة محاسبة إسرائيل على ما تقوم به من انتهاكات، ومنع تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساعدة الفلسطينيين.

وقالت ألبانيز، إنها ستقدم تقريرًا مفصلًا عن الانتهاكات الإسرائيلية والإبادة الجماعية للفلسطينيين، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل أن تستمع إلى القانون الدولي إن كنا نبحث عن السلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المسؤولة الأممية، اليوم الخميس، بالقاهرة حول نتائج زيارتها إلى الأردن ومصر في الفترة من 15 إلى 25 أبريل/ نيسان، لرصد وضع الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وأضافت، أن إسرائيل دأبت خلال عشر سنوات على استغلال حروبها لإبادة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الرؤية الإسرائيلية تبحث تخفيض أعداد الفلسطينين في غزة، ولذلك لن تسمح بعودة اللاجئين، مؤكدة أن الدول التي ترسل الأسلحة لإسرائيل تسهم في جريمة الإبادة الجماعية.

واتهمت ألبانيز، إسرائيل بانتهاك أبسط حقوق الأطفال الفلسطينيين برفضها السماح لذويهم بمرافقتهم عبر الحدود.

وأضافت المسؤولة الأممية، أن ازدواجية المعايير التي يواجهها الفلسطينيون لم تعد مقبولة، وأنه يجب تحقيق الحكم الذاتي للفلسطينيين.

وحثت ألبانيز، مجلس الأمن على التدخل لمنع المستوطنين الإسرائيليين من حمل السلاح في وجه الفلسطينيين، مشددة على أنه يجب التركيز على حماية الفلسطينيين قبل تحقيق السلام.

وعبرت المنسقة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، عن أمنيتها أن ترى دورًا فاعلًا لمجلس الأمن، مشيرة إلى أن عدم توازن القوى به يعطل ذلك، مضيفة أن بعض الدول تمنع مساندة الفلسطينيين، وتعتبر أي موقف ضد إسرائيل نوعًا من الإرهاب.

وأكدت أن الفلسطينيين، ليسوا بحاجة لصدقة ولكن للأمن، مشيرة إلى أنه يجب التعامل مع الفلسطينيين بصورة إنسانية.

واتهمت إسرائيل، بالتسبب في إتلاف المساعدات التي يجري إرسالها إلى غزة، بسبب انتهاء صلاحيتها نتيجة لتعطيل إسرائيل لدخولها.

وطالبت ألبانيز، الجامعة العربية، ببحث تحقيق وجود أمني لحماية الفلسطينيين، مؤكدة أن زيارتها للجامعة العربية تعكس بحثها عن الاتحاد الذي يؤدي إلى القوة.

ــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إنه «يشعر بالذعر» من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك.

كما ندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقاها متحدث بالنيابة عنه، بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم ضحاياها من النساء والأطفال.

وكرر أيضا تحذيره من التوغل الواسع النطاق لمدينة رفح، قائلا إنه قد يؤدي إلى «المزيد من الجرائم البشعة».

من جهة أخرى، جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، التأكيد على الحاجة إلى مرور آمن ومستدام وسلس للمساعدات والبعثات الإنسانية عبر قطاع غزة لخدمة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية المنقذة للحياة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الدكتور تيدروس، أمس الإثنين، إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها في مجال العمل الإنساني، لم يتمكنوا في 20 أبريل/نيسان الجاري من إكمال مهمتهم إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة في غزة «إلا جزئيا» بسبب التأخير الشديد عند نقاط التفتيش واستمرار الأعمال العدائية.

وأضاف تيدروس أنه نتيجة لذلك، لم يصل الوقود والإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال عدوان للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي، ولم يتمكن الشركاء أيضا من تقييم الاحتياجات في مستشفى العودة لدعم استعادة الخدمات، وهذا يزيد من المخاطر الصحية للمرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يتم علاجهم هناك.

بدوره، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بيانا، اليوم الثلاثاء، رصد فيه أبرز الإحصائيات حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال 200 يوم منذ بدء عدوانها على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال المكتب إن الاحتلال ارتكب خلال عدوانه 3025 مجزرة راح ضحيتها 41183 شهيدا ومفقودا بينهم 14778 شهيدا من الأطفال و9752 شهيدة من النساء إلى جانب استشهاد 30 طفلا بسبب المجاعة.

وأضاف أن 17000 باتوا يعيشون بدون والديهم أو أحدهما، مشيرا إلى احتياج 11000 مصابا للسفر للعلاج بالخارج.

وحول القطاع الطبي في غزة، قال إن الاحتلال أخرج 32 مستشفى بالقطاع عن الخدمة و53 مركزا صحيا.

وأكد المكتب أن عدد النازحين بالقطاع يصل إلى 2 مليون نازح، كما دمر الاحتلال 86000 وحدة سكنية بشكل كامل و294000 وحدة مدمرة بشكل جزئي

وقال إن الاحتلال اعتقل 5000 فلسطيني من القطاع بينهم أطباء وصحفيين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34183 شهيدا و77143 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعربت عدة دول عن أسفها على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، ضد قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.

مصر

وأعربت مصر عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن عن إصدار القرار بسبب الفيتو الأميركي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن يأتي ذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية، وخلق أفق سياسي حقيقي، لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكدت، الجمعة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها، لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكينه بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.

كما اعتبرت إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

وطالبت مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام، على أسس جادة، تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

الأردن

كذلك، أعرب الأردن عن الأسف الشديد جراء فشل مجلس الأمن في تبني القرار بسبب حق الفيتو الأميركي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردني، السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان، أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.

وقال «يدعو الأردن كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها، على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة حق ثابت للشعب الفلسطيني، ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، خصوصاً في هذا الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانها على غزة، وتستمر في اجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتقوض حل الدولتين، وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني حتمية، لن يسهم إعاقة تجسيدها إلا في إطالة الصراع وزيادة التوتر، والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تنفيذ لقرارات الشرعية ومجلس الأمن، التي تؤكد ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن العالم كله يعرف أن إسرائيل تقوض حل الدولتين، وتقتل فرص تحقيقه، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بعضويتها كاملة خطوة ضرورية؛ لفرض السلام العادل الذي ينهي الاحتلال، وينهي الصراع، ويلبي حق كافة شعوب المنطقة في العيش بأمن، واستقرار.

السعودية
أيضا أعربت السعودية عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. pic.twitter.com/8ZGFdGmY50

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 19, 2024

وأكدت الوزارة أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقربنا من السلام المنشود.

وجددت الوزارة مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

«التعاون الإسلامي»

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأقسى درجات العدوان، والاضطهاد، والإبادة الجماعية.

وقالت في بيان، صدر اليوم الجمعة، «إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي ‏يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، وما يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما».

كما أكدت المنظمة حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت على أن الاعتراف بدولة فلسطين يساهم في تحقيق السلام والاستقرار، ويمهد لتطبيق حل الدولتين.

وعبرت المنظمة عن تقديرها لمواقف الدول التي أيدت مشروع القرار، ما يدلل على وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام، ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

كما دعت في الوقت ذاته الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها، بما ينسجم مع التزاماتها، بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد