لا يزال الجدل يتواصل في ليبيا بعد إعلان مجلس الدولة مصادقته على الآلية المحالة إليه من مجلس النواب لاختيار شاغلي المناصب السيادية.
وينتظر الليبيون الموقف الرسمي لمجلس النواب بعد أن أعلن مجلس الدولة الاستشاري انتهاءه من فرز ملفات المترشحين لتولي المناصب القيادية.
فيما يري متابعون أنه رغم أهمية هذه الخطوة فإنها لم تلق اهتماماً يذكر في الوسط المحلي الليبي، حيث تتوجه أنظار الليبيين نحو الملف الدستوري كأساس مهم للمفاوضات بين المجلسين.
وفي هذا السياق، قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بنغازي، الدكتور يوسف الفارسي، إن هناك صراع مستمر حول ملف المناصب السيادية، مؤكداً أن الخلافات على المناصب ستكون مستمرة، خاصة أن هناك أطراف لا تريد حسم هذا الملف.
ورأى أن المجالس الموجودة حاليا تحاول إضاعة الوقت وتسييس هذا الملف بشكل كامل وإفراغه من محتواه، مشيراً إلى أنه كان من الأولى الاتفاق على السلطة التنفيذية وتوحيد الحكومة الذي سيعالج كل الملفات الأخرى.
وأشار إلى أن ملف المناصب السيادية سيستغرق وقت أطول، كما أن انعدام الأمن في العديد من المناطق سوف لن يسمح بتغيير تلك المناصب، مشددا على أن المشكلة في ليبيا هي أمنية بامتياز، وإذا تم معالجة الملف الأمني سيكون من السهل حل العديد من الملفات الأخرى.
