قرر مجلس النواب الليبي، استدعاء حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبدالحميد الدبيبة، بعد تزايد حالة عدم الرضا حول أدائها، للمثول أمامه خلال جلسة استجواب ستعقد الأسبوع المقبل في مدينة طبرق شرق البلاد.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الاستدعاء جاء بناء على مذكرة برلمانية تقدم بها عدد من النواب تضمنت جملة من الملاحظات بشأن أداء الحكومة.
وطالب اليوم 29 نائبا في البرلمان بسحب الثقة من حكومة الدبيبة، بسبب استمرارها في إهدار المال العام خارج البلاد وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات العامة داخل ليبيا، إلى جانب تجاوز صلاحياتها وتدخلها في المجال العسكري، وفق تعبيرهم.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، محمد السلاك، إن هناك مؤشرات توحي بتلاشي حالة الانسجام والتفاؤل الذي واكب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة من قبل البرلمان.
وأشار السلاك، خلال لقاء على شاشة الغد، إلى أن عدد كبير من النواب يرون أن آداء الحكومة مخيب للأمال في العديد من الملفات ولم تستطع أن تحقق التقدم المطلوب، كذلك كان هناك تدخلات ليست من صلاحيات رئيس الحكومة في العديد من الملفات، مثل فتح الطريق الساحلي، حيث اعتبر البعض تحركات الدبيبة “استعراضية” وغير متطابقة مع مخرجات جنيف.
وتابع أن هناك تركيز على أداء الحكومة كونها المعنية بمعظم الملفات، وتم تقليص صلاحيات المجلس الرئاسي ولم يعد كما كان سابقه.
فيما أوضح الباحث السياسي والقانوني، عصام التاجوري، أن الحكومة سُمح لها – بمخالفة القانون – بصرف مبالغ من الموازنة التي لم يتم اعتمادها، وهو ما ينفي حجج الحكومة بعدم توافر الأموال، مشيراً إلى أن صرف الأموال تم وفقا للترتيبات التي عمل بها المجلس الرئاسي السابق وحكومته.
وتابع التاجوري أن هناك مؤشرات بأن الحكومة حاولت تفتيت لجنة الـ75 التي جاءت بالحكومة، عبر تعيين بعض أعضاءها في مناصب، في محاولة لإفشال عملها.
