ليبيا.. «الدبيبة» يعلن تشكيل حكومته رغم انقسام البرلمان
يعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة الخميس تشكيلة حكومته تمهيدا لنيل ثقة البرلمان، وهي المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على اجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر لانهاء عقد من الفوضى.
وأعلن المكتب الإعلامي لدبيبة مساء الاربعاء أن التشكيلة الحكومية ستسلم “الخميس إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها”. وأضاف ان رئيس الحكومة يؤكد أن “المهلة لكي تعطى لها الثقـة فترة محدودة جداً”.
وأمام دبيبة مهلة حتى 19 آذار/مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر.
والهدف النهائي هو محاولة الاستجابة لتطلعات الليبيين الذين يعانون من نقص في السيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي وتضخم كبير.
وليبيا التي احتفلت الاسبوع الماضي بالذكرى العاشرة للثورة التي أنهت نظام معمر القذافي في 2011، لا تزال غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.
تحديات
انتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في تشرين الثاني/نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة. وسبق أن شغل مناصب مسؤولية خلال عهد القذافي.
واختار الحوار بين الليبيين هذا الشهر سلطة تنفيذية جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلّف عبد الحميد دبيبة ومجلسًا رئاسيًا من ثلاثة أعضاء – كل ذلك بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
ومنذ ذلك الحين كثف لقاءاته وتنقلاته من أجل تشكيل فريق يحل محل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تشكلت في 2016 في طرابلس (غرب) والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وبذلك تطوى صفحة مرحلة انتقالية بدأت مع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان الليبي ، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
وعبر تخصيص زيارته الأولى الى الخارج الى مصر ، وليس تركيا الداعمة الرئيسية لحكومة الوفاق الوطني، أراد دبيبة إظهار انه يريد أن يضع التحالفات الماضية جانبا.
من جانب آخر وعد باختيار الوزراء “وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة”. وأضاف في تغريدة “لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما”.
بحسب خارطة الطريق التي أعدتها الامم المتحدة فان “30% على الاقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء” يجب أن توكل الى نساء لكن ايضا الى الشباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.
وأعلن رئيس الوزراء على تويتر الخميس أنه تحادث مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي أعرب عن “دعمه لخريطة الطريق الجديدة وتشكيل الحكومة”.
وقال دبيبة “نأمل أن يساعدنا هذا الدعم في تحقيق الاستقرار والتنمية في القريب العاجل”.
وبحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المكلف “التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف”.
انقسامات
في هذا الاطار التقى دبيبة في 19 شباط/فبراير في طبرق (شرق) عقيلة صالح رئيس البرلمان.
على غرار مؤسسات ليبية أخرى، شهدت هذه المؤسسة انقسامات ايضا. ففي 2019 خصوصا قاطع حوالى 50 نائبا من أصل 188 البرلمان إثر معارضة معركة طرابلس التي شنها الجيش الليبي ضد الميليشيات في طرابلس.
وذكر دبيبة في الاونة الاخيرة انه في حال عدم تأمين النصاب المطلوب للتصويت على الثقة في البرلمان، فسيعود الأمر الى الموفدين الليبيين ال75 الى جنيف لمنح الثقة للحكومة.
في الانتظار، لا يحظى المكان الذي سيعقد فيه البرلمان جلسته للتصويت على الثقة بتوافق: فصالح وعدد من النواب يريدون ان تعقد في سرت في منتصف الطريق بين الشرق والغرب فيما يفضل أكثر من 140 نائبا صبراته في الغرب.
ويرى عماد الدين بادي الخبير في المبادرة العالمية التي يوجد مقرها في جنيف أن مهمة دبيبة ستكون شائكة.
وقال لوكالة فرانس برس “إذا كان تعيينه قوبل مؤقتا بتوافق واسع في أنحاء البلاد، فان الخاسرين الذين سيظهرون حتما حين يعلن حكومته سيحشدون صفوفهم بدون شك لعرقلة أي دعم لحكومته”.
ملامح الحكومة
قال مراسل الغد من طرابلس إن عقيلة صالح ناشد أن تعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت، وأعطت اللجنة الأمنية 5+5 الموافقة بجاهزية المدينة أمنيًا.
وأوضح أن صلاح النمروش، الوزير الحالي للدفاع باقٍ في منصبه في الحكومة الجديدة، على أن يكون وكيل وزارته من المنطقة الشرقية، ولم يتم تحديد اسمه حتى الآن، وأن تكون وزارة الداخلية من منطقة الجنوب “الجفرة”، على أن يكون وكيل الوزارة من طرابلس.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، أن “تشكيلة الحكومة ستقدم اليوم لمجلس النواب والمجلس الرئاسي في الوقت نفسه”، مؤكدا أن الحكومة الجديدة “قد اختيرت من 10 آلاف سيرة ذاتية تسلمها الدبيبة”.
مهمة الانتخابات
قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد المهدوي، إن حكومة “الدبيبة” مطلوب منها أن تكون حكومة إنتقالية حتى تصل بنا إلى انتخابات في 24 ديسمبر القادم، إضافة إلى بعض الاختصاصات الأخرى كحل الميليشيات وجمع السلاح والمصالحة الوطنية.
وأشار المهدوي إلى وجود ما أسماه “تكالب” على الحكومة، مؤكدا أن هناك نواب بالبرلمان يحاولون استخدام ورقة الابتزاز للتصويت على هذه الحكومة مقابل الحصول على حقائب وزارية.
ويرى عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، أن هذه الحكومة وفق الوضع هي حكومة ترضيات ومحاصصة.
وقال “نحن دائما ننادي بحكومة تكنوقراط مفصلة على الأزمة التي نعاني منها ولكن ارتدادات الأزمة الليبية فرضت على رئيس الحكومة بعض الأمور”.
وتابع “كنت أتمنى أن تكون حكومة تكنوقراط بمهمة معينة لتستطيع أن تنجز بعض المهام التي يحتاجها الوضع الليبي بوضع حد للفساد والوصول إلى انتخابات في موعد محدد”.
