تخطو ليبيا خطوة جديدة نحو السلام والعدالة والتعايش السلمي مع إعلان المجلس الرئاسي عن تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية.
وقال رئيس المجلس، محمد المنفي، إن المفوضية ستكون صرحا يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون.
لكن كثيرا من المراقبين يرون أن عمل المفوضية لن يكون ممهدا في ظل كثير من التحديات، أبرزها وجود الميليشيات.
وقال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، إن المصالحة الوطنية لن تستثني أحد وتتسع للجميع، متابعاً أن مشروع المصالحة هو يذهب حاليا إلى المرحلة المجتمعية بعد أن تمت مصالحة سياسية بين الأطراف السياسية.
وتابع بلقاسم، خلال لقاء على شاشة الغد، أن مشروع المصالحة الوطنية قد يواجه ما يعرقله من وجود عناصر أجنبية على الأراضي الليبية.
من جانبه قال المحلل السياسي، أحمد المهدوي، إن المصالحة الوطنية باتت من الضرورات الملحة التي يحتاجها المجتمع الليبي، مؤكداً أنها يجب أن تكون شاملة وألا يتم قسرها على أطراف دون الأخرى.
وتابع أن تصريحات المنفي ببدء تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية يبعث روح الأمل، ولكن يجب أن تشمل الجميع، بما فيهم رموز القذافي، مؤكداً أنه لا يمكن التصالح الإرهاب الفكري.
وأوضح أن الفاصل في العدد من الملفات هو القضاء
