ليبيا.. تجدد الخلافات بين المشري وعقيلة صالح حول القاعدة الدستورية
شهدت الآونة الأخيرة، اشتعال حدة الصراع بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على خلفية تباين وجهتي النظر بشأن شروط الترشح لرئاسة البلاد.
وأشارت مصادر برلمانية ليبية، إلى أن صالح والمشري اتفقا في وقت سابق على استبعاد شروط الترشح لرئاسة البلاد من القاعدة الدستورية من أجل تسهيل الوصول إلى انتخابات.
وأضافت المصادر أن تراجع المشري عن هذا الاتفاق المبدئي يثير مخاوف من أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع بشأن القاعدة الدستورية لا سيما في ظل تلويح المجلس الرئاسي بالتدخل لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات في حال عجز المجلسين.
وسط هذا الخلاف المتشعب، ربما سيتعين على المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي مباشرة مهامه بداية أكتوبر مما بدأ به أسلافه، بعقد لقاءات تشاورية مع مختلف الأطراف بهدف تحديد معالم خارطة طريق جديدة تشدد على توحيد المؤسسات ودفع ملف تنظيم الانتخابات.
وطرح هذه التطورات، تساؤلات عدة حول قدرة المبعوث الأممي الجديد على دفع المجلسين لإنجاز الإطار الدستوري للانتخابات، وقدرة المجلس الرئاسي على تنفيذ وعوده وتدخله للدفع نحو تحديد إطار زمني للانتخابات وقاعدة دستورية متوافق عليها.
ويرى الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الزيتونة عبر برنامج حصة مغاربية، أنه حتى الآن لم تحدث أي تفاهمات بين مجلسي النواب والمجلس الاستشاري حول القاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن ما حدث فقط هو مجرد مناورة سياسية.
واعتبر السلامي، أن السبب وراء تعثر الوصول إلى قاعدة دستورية حتى الآن، يعود إلى غياب الإرادة الدولية، ورغبة كل طرف في تحقيق مصالحه في ليبيا بعيدا عن مصالح الشعب الليبي.
وقال دكتور يوسف الفارسي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بنغازي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تجدد الخلاف حول القاعدة الدستورية، أمر طبيعي، في ظل رفض كافة الأطراف التوافق حول شروط الترشح للرئاسة والعسكريين في الانتخابات الرئاسية.
وأشار الفارسي، إلى أن مجلس الدولة، يعلم جيدا، أن الموافقة على تمرير هذه النقاط، ستمنح الفرصة لأشخاص بعينهم في الترشح في الانتخابات واكتساحهم لأصوات الناخبين، وهو ما لا يريده المجلس على الإطلاق.
