كشف مدير مركز الأمة للدراسات والمحلل السياسي الليبي، محمد الأسمر، عن أن التحركات الأوروبية لمراقبة تهريب السلاح إلى ليبيا تفتقر إلى الآليات والعقوبات.
وقال:”سمعنا الكثير ما سيتم رصده من إمكانيات عبر تقنيات الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة، ولكن عندما يتم الضبط أو الرقابة.. فما العقوبات؟”.
وتابع: “كان يجب أن تحال كل مخرجات مؤتمر برلين إلى مجلس الأمن لتحديد عقوبات تستهدف من يخرق قواعد وقف إطلاق النار”.
وأشار إلى قدرة الأوروبيين على رصد تهريب السلاح ولكن المنع غير ممكن على الإطلاق في ظل عدم وجود تفويض دولي للاتحاد الأوروبي بذلك.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تأخر الوقت مع وجود 200 ألف طن من الأسلحة و30 ألف قطعة على كامل التراب الليبي، وتجاوز الأمر تهريب السلاح لتصبح المشكلة تهريب المقاتلين المرتزقة، وفقا للأسمر.
يأتي ذلك فيما رأي الكاتب والمحلل السياسي، عز الدين عقيل، أن المهمة الأوروبية لمراقبة تدفق السلاح تستهدف إجهاض جهود الجيش الليبي.
وأكد “عقيل” في تصريحات لـ”الغد”، أن الخطوة ليست كافية ولكنها خطوة خطيرة، وهذا يعتبر رد من الأتحاد الأوروبي على روسيا التي اعتبرت أن القرار الذي مررته غامض، وسيساء استخدامه من جديد من جانب الاتحاد الأوروبي، مثلما أساءوا استعمال القرار 1973 في عام 2011، الذي استخدم في اغتيال شخصيات سياسية مع أن ميثاق الأمم المتحدة يحرم ذلك، وتعاملوا به مع قوات عسكرية كانت في معسكراتها ولم تكن في مواجهة مع المدنيين.
وتابع: “ولذلك لم يكن هناك مبرر لقتل تلك القوات باسم حماية المدنيين، وأيضا استخدموا القرار في إسقاط الدولة الليبية وتسليمها لميليشيات إرهابية وجريمة منظمة”.
وأكمل: “سيستخدمون هذا القرار أيضا، في إجهاض المشروع العسكري في تحرير البلاد، ولن يطبقوا فقط حظر السلاح، ولكن بعد ذلك سيعملون على وقف إطلاق النار، ما يمنع استخدام الطائرات التي يتفوق بها الجيش الليبي على الميليشيات”.
ووافق الاتحاد الأوروبي على بدء مهمة بحرية جوية جديدة لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في ختام اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل إن الاتحاد سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة.
وأضاف أنه إذا أدت المهمة إلى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها، موضحا أن المهمة تتضمن كذلك جزءا على الأرض لحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا.
كما أعلن موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة حال توفرها.
