ليبيا.. تقرير يكشف تورط حكومة الوفاق في الفساد
بعد الانتهاء من مهمة الحصول على ثقة البرلمان الليبي، حكومة عبد الحميد الدبيبة لا تستطيع أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ ليبيا دون تصحيح أخطاء بالجملة في صفحات عشر سنوات من الحرب والفوضى.
كثيرة هي الملفات التي تنتظر الدبيبة، لكن إصدار ديوان المحاسبة الليبي تقريره بعد 24 ساعة على الحصول على الثقة يعيد ضبط إيقاع عمل الحكومة الجديدة، فما تضمنه من حقائق عن تسيير الشأن الليبي، يظهر الفوضى التي تعيشها البلاد. وفسادا ينخر جميع مؤسسات الدولة دون استثناء.
أول استنتاجات التقرير الذي يتألف من أكثر من 900 صفحة هو غياب الأرادة السياسية في مكافحة الفساد من خلال قبوع ليبيا في مراكز متأخرة في مؤشر النزاهة خلال العشر سنوات الماضية رغم تعاقب الحكومات.
ويعتبر الفساد المالي أكبر التحديات التي تواجه الدبيبة فمن خلال البيان يظهر التقرير أن أربعة وخمسين في المئة من ميزانية الدولة تذهب إلى دفع مرتبات الموظفين.
غير أن ديوان المحاسبة وقف على ظاهرة تضخم الكادر الوظيفي منذ 2017 لاسيما منذ إمساك المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج البلاد، حيث تعدت قيمة الرواتب العشرين مليار دينار ليبي حيث انتقد التقرير عشوائية التوظيف وضعف مستوى الموظفين بسبب المحسوبيات والولاءات.
غياب الحوكمة تسبب في ترهل أداء مؤسسات الدولة وسمح بحالة من التسيب حيث رصد التقرير طفرة في حجم الواردات مابين 2009 و2019 حيث هذا الارتفاع لا يعكس استهلاك الداخل وإنما صفقات صورية لتهريب الأموال التي قدرت بمئة وأربعين مليار دينار ليبي بين 2016 و2017.
المعلومات المعروضة تظهر أن الفساد يبدأ من رأس هرم السلطة.. ففي الجزء المخصص لرئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي أظهر التقرير أن فايز السراج استأثر بجميع الصلاحيات، وتضمن التقرير مصطلحات السحب والانفراد والالغاء وذلك بمخالفة جميع القوانين الداخلية أو تلك الممنوحة بمقتضى الاتفاق الذي أتى بالسراج إلى الحكم.
وبقية الوزرارات السيادية ينطبق عليها ما ينطبق على رئاسة الوزراء والمجلس ففي وزارة الخارجية الفوضى عارمة والاختلالات المالية بالجملة وغياب الرؤية والتخطيط السليم في إدارة الوزارة.
أما وزارة الداخلية فورد وجود مليار وثلاثمئة مليون دينار ليبي إضافية في ميزانية الوزارة دون المصادقة عليها أو التحقق من صحتها.
بقية القطاعات الأخرى ليست أحسن حالا وليس للحرب علاقة باختلالاتها وإنما الكادر الإداري الذي يدير هذه المؤسسات وفق تقرير ديوان المحاسبة.
إذا أراد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مكانا للبدء منه، فتقرير ديوان المحاسبة الليبي يقدم له كل ما يحتاجه لأداء مهمته على أساس علمي وعملي، فإصلاح النخبة السياسية قادر على أن يساعد في إصلاح أحوال الشعب الذي ينتظر منذ سنوات طويلة قطار تنمية أصبح متهالكا لغياب المسؤولية والمحاسبة.
