ليبيا تقطع علاقتها مع قطر

بحث مسؤولو وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي الست تعزيز “العمل المشترك” في اجتماع افتراضي، الأحد، تحضيرا لقمة في السعودية الشهر المقبل تنعقد بعد جهود مكثفة لإحداث انفراجة في الأزمة مع قطر.
وبينما حضر الاجتماع الذي نظّمته المنامة وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت، غاب عنه وزير الخارجية القطري ومثّل الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الكويتية، بحث المسؤولون في اجتماع الأحد “التوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتأتي الجهود لحل الأزمة الخليجية التي تسبّبت بخسائر اقتصادية في الخليج، في وقت تترقب فيه المنطقة تسلّم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه، والذي سيرحب بحل خلاف قوّض جهود الولايات المتحدة في مواجهة إيران في منطقة استراتيجية.
ومن المتوقع أن يضع اجتماع القمة في السعودية الأزمة على سكة الحل إنّما من دون أن ينبثق عنه حل شامل.

حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الإثنين، من استمرار دولة قطر في الاعتماد على الاستراتيجية ذاتها في التعامل مع أزمتها مع جيرانها العرب، كما ذكر أن الدوحة في حاجة للتخلي عن “نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح”.

وقال قرقاش، في حسابه بموقع تويتر، “الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة”. مضيفا أن “الإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية”.

الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالاضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والازمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 18, 2019

وأشار إلى أن أزمة الدوحة مع جيرانها حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، وأضاف “الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم”.

وفي هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولا شك ان مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدأي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 18, 2019

وأكد الوزير الإماراتي على أن تخبط الدوحة السياسي يرجع إلى حالة اليأس وتناقض الآراء، موضحا أن “محاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض.

أظهرت التحقيقات في قضية مالية ببريطانيا تورط رئيس تنفيذي سابق و3 من كبار المديرين التنفيذين في بنك “باركليز”، في عملية غير قانونية مع قطر، بلغت قيمتها مليارات الدولارات.

وجاء في تقرير بصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وزملاءه روجر جينكنز، وتوم كالاريس وريتشارد بوث، حصلوا على 11.8 مليار جنيه إسترليني، لإنقاذ باركليز من أزمته المالية في 2008، مقابل إخفاء مصدر التحويل المذكور والتعتيم عليه.

وخضعت الصفقة لتحقيق أشرف عليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة طيلة خمسة أعوام، وأشار المدعون إلى تعمد المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال، تجنباً لظهورهم بفي “مظهر الضعيف”، ولمنع انهيار الثقة في البنك العريق.

ومن بين المستثمرين الذين ساهموا في حصول البنك على تمويل لتجنب الخضوع لخطة إنقاذ حكومية، “شركة قطر القابضة” الذراع الرئيسية لصندوق الثروة السيادي القطري.

وتعليقاً على القضية التي بدأت النيابة العامة لدى محكمة “ساوثوارك كراون” البريطانية، في البحث فيها الأربعاء الماضي، قال النائب العام إدوارد براون: “عانى باركليز في بداية صيف 2008 من ضغوط لزيادة رأس ماله، أي الحصول على مزيد من الاستثمارات لتأمين وضعه المالي”، و”بحلول الخريف في ذات العام، زادت الضغوط الحكومية لرفع رأس المال، وأُجبرت بعض البنوك للخضوع لخطط الإنقاذ الحكومية، المتمثلة في الاستحواذ على المؤسسات المتعثرة“.

وأضاف “فضّل كبار المسؤولين في البنك تجنب الأموال الحكومية لاقتناعهم بأن ذلك سيجعل باركليز مقيداً بالسياسات التي تفرضها الحكومة. وكان الحل في رأيهم بيع أسهم، وسندات، وخدمات مالية لمستثمرين”.

وأوضح أن باركليز قبل استثمارات من هيئة قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة في 2008 بالمبلغ المذكور. وفي المقابل، دفع البنك رسوماً للدوحة، بعضها على شكل عمولات إضافية مخبأة في اتفاقيتين للخدمات الاستشارية، أي اعتماد استراتيجية الاقتراض لتمويل شراء الأسهم.

وندد براون بمخالفة مسؤولي باركليز للقوانين المالية، التي تنص على الإفصاح عن مثل هذه العمليات للمستثمرين والمساهمين والسوق، ونشر بيانات الاكتتاب.

وإلى جانب الاتهامات التي ساقها براون، لفتت المحكمة إلى دوافع شخصية لدى المتهمين، ربما تتعلق  بنظام المكافآت المعتمد في باركليز.

ووجهت المحكمة للمسؤولين تهمة “التآمر في عمليات احتيال عبر صفقات ترمي لرفع رأس مال بنك باركليز في يونيو(حزيران) 2008“.

لا تعد هذه المرة الأولى التي تتورط فيها قطر في رشاوى، بعد أن كشف الادعاء العام في نيويورك بأغسطس (آب) مثلاً، تورط البعثة الدبلوماسية القطرية لدى الأمم المتحدة في فضيحة رشوة بمطار كينيدي الدولي.

وأوضح أن البعثة قدمت هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة في المطار للحصول على استثناءات لفائدة الطائرات القطرية، وهو ما لم يكن ممكناً دون خرق القواعد الأمنية للمطار، حسب وسائل إعلام أمريكية يومها.