رحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا الخميس بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية “ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021”.
وأضاف البيان بحسب فرانس برس أن “هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد، وأن قرار المنتدى يمثل صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع”.
واتفق المشاركون في الحوار السياسي الليبي الثلاثاء على آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.
ومنذ 2014 تعيش ليبيا في حالة انقسام بين حكومتين متنافستين في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وفي الشرق.
وتابعت الدول الغربية في البيان “نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا”.
وأردفت “يجب على وجه الخصوص أن نواصل دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلميا من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع اليه جميع الليبيين”.
وخلال لقاء في باريس مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الذي تدعم بلاده المشير حفتر، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان “إلى زيادة التعبئة” للدفع باتجاه اختيار سلطات تنفيذية انتقالية سريعا في ليبيا.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت الخميس بحسب رويترز، إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير شباط.
وأثارت المناورة بشأن الحكومة الجديدة مخاوف من أن تحاول شخصيات قوية تخريب العملية خشية فقدان نفوذها.
وجمعت الأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 75 مشاركا ليبيا في حوار سياسي في تونس بهدف وضع خارطة طريق للانتخابات العامة على أن تجرى في أواخر ديسمبر كانون الأول.
وبعد جدل على مدى أسابيع، اتفق المشاركون في الحوار هذا الأسبوع على قواعد لاختيار مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات.
وقالت الأمم المتحدة الخميس إن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير شباط.
