ليبيا.. خطوات نحو إنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي
مرحلة جديدة تدخلها ليبيا وسط أمال للتوافق دون رصاص أو رائحة البارود، حيث نجح ملتقى الحوار الليبي الأسبوع الماضي في تسمية رئيس حكومة ومجلس رئاسي يتوليان المرحلة الانتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية العام.
ميزانية موحدة
في إنجاز اقتصادي، نجح ممثلو حكومتي الوفاق والمؤقتة في ليبيا في الاتفاق على توحيد الميزانية العامة للبلاد.
واتفقت الأطراف الليبية على ميزانية موحدة للبلاد لمدة شهرين للمرة الأولى منذ عام 2014 في خطوة مهمة على طريق توحيد المؤسسات المالية الليبية.
إلا أن الميزانية الكاملة لعام 2021 ستقررها السلطة التنفيذية فور بدء مهامها.
وجاءت تلك الخطوة بالتوازي مع إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، إلا أن ثمة تخوفات من سبل تنفيذ توحيد المسار الاقتصادي بين الأطراف الليبية، فضلا عن تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الحالية على التوصل لحل ينهي الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها الليبيون.
حلول لأزمات
قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، الدكتور محمد شوبار، إن تلك الخطوة هي أحد المسارات المهمة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم، وأشرفت على توحيد مؤسسات مهمة، أهمها مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف شوبار، خلال لقاء على شاشة الغد، أنه لأول مرة منذ 6 سنوات تم التوافق على ميزانية موحدة، معربا عن اعتقاده بأنها خطوة أولى نحو توحيد كافة المؤسسات المالية والنقدية في ليبيا، مؤكداً أن توحيد تلك المؤسسات سيكون له أثر كبير في انطلاق حكومة تعمل على تحسين الخدمات، وعلى رأسها توفير السيولة المالية.
ولفت إلى أن الميزانية الموضوع لمدة شهرين تهدف لأمرين، الأول هو الرواتب والثاني يتعلق بمسألة الدعم للسلع والوقود، وذلك لتخفيف أعباء المواطن الليبي في ظل التدهور الذي يعيشها.
خلافات مستمرة
قال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن هذا الاتفاق جيد، لكن تظل مشكلة عدم تنفيذ الاتفاقات وليست هناك معايير أو آليات لتضمن تنفيذه.
وتابع الأسمر، أن الاختلافات لا تزال قائمة بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي واتهامات متبادلة بين الطرفين.
وأكد الأسمر، أن عدم القضاء على الفساد ومحاسبة الضالعين به لن يُمكّن الحكومة الجديدة من تهيئة قاعدة صحيحة للعمل، كون هناك اشتراطات مهمة لم يتم الإيفاء بها.
المسار الدستوري
تصر القاهرة على المشاركة في مسيرة وحدة الفرقاء الليبيين، حيث تتواصل اجتماعات المسار الدستوري الليبي لليوم الثاني، برعاية الأمم المتحدة، بحضور ممثلي المفوضية العليا للانتخابات لمناقشة سبل إجراء الاستفتاء على الدستور، في مدينة الغردقة المصرية، الأربعاء،
وأفاد مراسل الغد من القاهرة، بأن اجتماع المسار الدستوري الليبي يستمر لليوم الثاني، وذلك لمناقشة عدد من النقاط العالقة.
وأضاف أن اجتماعات الغردقة تبحث سبل إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، ومن المرتقب إنهاء كافة الاتفاقات بشأن ملف الدستور.
وأكمل أن المبعوث الأممي الجديد وجه الشكر للحكومة المصرية بعد استضافتها اجتماعات الغردقة.
وكان قد تم الاتفاق خلال اجتماعات الغردقة الشهر الماضي على إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل.
مجلس الأمن يشيد
في خطوة تشجيعية للحوار الليبي دعا مجلس الأمن، السلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، للإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة، وإطلاق مصالحة شاملة.
كما شدّد المجلس على الالتزام بوقف إطلاق النار، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
