فيما يحل شهر يونيو الذي ينتهي فيه أجل خارطة الطريق الأممية، يستمر الخلاف في ليبيا حول تسليم السلطة التنفيذية بين حكومتين، إحداهما تمخضت عن خارطة الطريق، والأخرى مكلفة من البرلمان.
وهو خلاف قابل للتصعيد، وينذر بتفجير العملية السياسية برمتها، كما أنه لن ينته بحسب مراقبين، بإقرار البرلمان رسميا عمل حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مدينة سرت.
وفي هذه الأثناء، تدور تساؤلات كثيرة حول رأي وموقف المجتمع الدولي من الانقسام السياسي الذي تعود إليه ليبيا تدريجياً، ومدى حقيقة ترجيحه لحكومة على حساب أخرى.
تساؤلات يقابلها دائماً تصريحات من المسؤولين الدوليين بالتوجه إلى الانتخابات فقط، دون تحديد مسار أو خطة بل بالوقوف على مسافة واحدة وبعيدة من الأحداث وحسب.
ومن القاهرة أكد الدكتور محمد الزبيدي الكاتب والباحث السياسي الليبي، أن التحذير الأمريكي لمن يعرقل الحوار الليبي لا يحمل جديدا.
وأوضح الزبيدي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن المجتمع الدولي يسعى إلى إطالة أمد الأزمة الليبية وليس حلها.
وأضاف أن الاتفاقات السياسية التي تم برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولى هي من عقدت الأزمة الليبية.
ومن طرابلس أكد الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة، أن عملية انزلاق البلاد إلى شبح الاقتتال من جديد أمرا صعبا.
وأضاف السلامي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن المجتمع الدولي والدول الإقليمية لا ترغب في الصدام المسلح والاقتتال من أجل السلطة بل تسكين الوضع الحالي.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يحاول إنهاء الانقسام لكنه أيضا منقسم بشأن الأزمة الليبية لكن انقسام الليبيين بوابة تدخل المجتمع الدولي.