ليبيا.. «صالح» يدعو لتعديل الإعلان الدستوري ويؤكد أن تقاربه مع المشري «لفظي فقط»
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة للانتخابات هو الحل لإخراج البلاد من أزمتها.
وانتقد صالح خلال جلسة للبرلمان، موقف ودور المجلس الأعلى للدولة، وقال إنه “لا يحق لمجلس الدولة إصدار قاعدة دستورية، لأنه مجرد مجلس استشاري”.
كما أشار صالح إلى أن التقارب مع مجلس الدولة “لفظي فقط”، نافياً أن يكون اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد “نتج عنه شيء حتى الآن”.
في المقابل، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن يده ممدودة للتوافق والاستقرار لمن يريد ذلك، لافتاً إلى أن من أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه وفق قوله.
ويرى الدكتور مسعود السلامي، رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة الزيتونة، عبر برنامج حصة مغاربية، أن تصريحات المستشار عقيلة صالح، تدل على أن مجلس النواب لا يرغب في إحداث انفراجة في الأزمة الليبية.
وقال السلامي، إن عقيلة صالح، ضرب باجتماعات القاهرة التي احتضنت عقيلة صالح وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، عرض الحائط، واعتبرها كأن لم تكن، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تعد انتكاسة في مسار حل الأزمة الليبية.
وقال الدكتور صلاح الدين الشكري، أستاذ القانون الدستوري ومستشار القيادة العامة للجيش الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الطبقة السياسية الحاكمة لا تريد الخروج من المشهد، سواء مجلس الدولة المنتهي الصلاحية، أو حتى مجلس النواب، معتبرا أن كلاهما مستفيد من هذا الوضع بهدف البقاء في منصبه.
وأشار الشكري، إلى أن هذه التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، تمثل إهانة للشعب الليبي، ودليل على عدم اهتمام أي من المجلسين في الوصول إلى صيغة توافقية وإجراء الانتخابات الرئاسية وتحقيق رغبة الشعب الليبي في الاستقرار والأمن.
