تسلمت الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السلطة من حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، خلال مراسم أجريت في طرابلس.
وتعهد الدبيبة، خلال مراسم التسليم، تعهد الإصلاحات التي تعهد بها أمام البرلمان.
ولعل أبرزها إقرار الأمن، وإخراج المرتزقة الأجانب، وتوحيد المؤسسات، والتحضير لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
كما أن حكومة الدبيبة ستكون أمام تحد آخر بعد الدعوات للتحقيق في شبهات فساد تلاحق أعضاء حكومة الوفاق السابقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوات لحكومة الدبيبة للتحقيق في شبهات فساد تلاحق أعضاء الحكومة السابقة .
وبتسلم الحكومة الجديدة تكون ليبيا قد خطت خطوة كبيرة نحو استعادة الدولة والأمن والاستقرار فيها.
الرهان يبدو كبيراً على حكومة الدبيبة، في أن تكون في مستوى التحديات المفروضة عليها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها خاصة بعد نيلها ثقة البرلمان.
وبعد أن نجح الدبيبة في تشكيل حكومة تمثل الأطراف السياسية المختلفة، ستكون مهمته التالية هي البدء في تنفيذ الأولويات التي طرحها في خطاب التكليف والتي كان أبرزها إقرار الأمن وتصحيح الأوضاع الاقتصادية المتردية والتجهيز للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل وكذلك مكافحة الفساد المالي والإداري.
وتأتي تلك الخطوة في وقت تعلو الأصوات والدعوات للتحقيق مع حكومة الوفاق بشأن مسؤوليتها في شبهات الفساد التي تلاحقها بعد أن تولت حكم البلاد لـ6 سنوات ماضية.
ويطالب البعض بمنع مسؤولي الوفاق من السفر، خصوصاً بعد أن أصدر ديوان المحاسبة في ليبيا تقريراً وثق من خلاله تورط مؤسسات الوفاق في نهب وإهدار المال العام.
واستبق الدبيبة هذه المطالب بإصدار قراره الأول الذي طالب فيه المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها، ليمنع بذلك احتمالات مسؤولي حكومة الوفاق الذين سيغادرون الحكم، التصرف في أموال الدولة.
وسيقع على عاتق الحكومة الجديدة استكمال معالجة هذا الملف بمحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب تجاوزات أو إنفاق أموال في غير محلها أو بشكل غير قانوني، لا سيما أنّ التجاوزات طالت معظم القطاعات، بحسب التقرير.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، إن الليبيين يستبشرون الآن بالسلطة الجديدة، معرباً عن أمله في ألا تسلك الحكومة الجديدة ذات الطريق الذي سلكته سابقتها، لا سيما أن الجميع ينتظر منها الكثير.
وأشار إلى أن حكومة السراج صرفت أكثر من 340 مليار دولار دون أن يرى منها الليبيون شيء، موضحاً أن الحكومة الجديدة يراقبها الليبيون ومجلس النواب.
ولفت أوحيدة إلى أن يجب أن يكون للحكومة الجديدة برنامجا واضحا لصرف الميزانية، وألا تخرج عن أمور محددة، محذراً من أن يسلك وزراء الحكومة نهج من سبقوهم في صرف الميزانية في “أمور إشكالية”، مؤكداً أن هناك ملفات واضحة أمام الحكومة من الأمن ومواجهة كورونا ودعم مفوضية الانتخابات وغيرها من الملفات المهمة.
فيما قال الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية، محمود الرملي، إنه يجب فتح العديد من التحقيقات من شبهات الفساد وإهدار المال العام التي جرت خلال فترة حكومة الوفاق، برئاسة السراج، مشدداً على ضرورة وجود شفافية في التحقيقات.
وأِشار إلى أن الدبيبة اتخذ خطوتين تدلان على مساعي مواجهة المشكلات، الأول إجراء موجّه إلى كافة الشركات والصناديق السيادية والاستثمارية بالحفاظ على رواتب الموظفين ولمنع التلاعب بالأرصدة كذلك، أيضا حل اللجنة المختصة بمكافحة كورونا في ظل عدم تحقيق أي انجاز يذكر في الحصول على اللقاحات.
