ليبيا.. هل تنجح دعوة ويليامز للاجتماع مع رئيسي مجلسي النواب والدولة؟
أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن المنظمة الدولية ملتزمة بدعم كل الجهود لإنهاء المراحل الانتقالية، وذلك في ختام الجولة الثالثة من اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري الليبي.
ودعت ويليامز رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى الاجتماع في غضون 10 أيام لحل النقاط الخلافية.
وكانت القاهرة استضافت اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبيين لإعداد الإطار الدستوري اللازم لإجراء انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.
وأفاد مراسلنا من القاهرة بأن نسبة التوافق، وفقا للمصادر، تجاوزت الـ 90%، إلا أنه لا تزال هناك نقاط خلافية لم يتم التوافق بشأنها، مشيراً إلى أن ويليامز تحدثت عن خلافات لا تزال قائمة حول بعض البنود التي كان سيتم تضمينها في مسودة الدستور التي تم التوافق عليها، من بينها مكان السلطة التشريعية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وأشار مراسلنا إلى أن تلك النقاط الخلافية كان من الممكن النقاش حولها خلال الأيام الماضية إذا كان هناك لقاء بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لكن مع تغير أجندة الاجتماع فضّل المشري أن يعود إلى تركيا وعاد صالح إلى ليبيا ولم يعقد الاجتماع.
ولفت إلى أن ويليامز وجهت الشكر للدولة المصرية لاستضافتها الاجتماعات طيلة الجولات الثلاث، وما لمسته من جهد كان سببا في تهيئة الأجواء الإيجابية للاجتماعات التي أحرزت توافق حول العديد من المواد.
وأوضح مراسلنا أنه لم تتحدد ملامح الاجتماع الذي دعت إليه ويليامز بين صالح والمشري، وأنها دعوة قد يتم قبولها أو رفضها إذا لم يتم التوافق حول أجندة الاجتماع،
فيما أفاد مراسلنا من بنغازي بأن أبرز النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة هي مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية وترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وكل متقلدي الوظائف العامة والمناصب.
ولفت إلى أن دعوة ويليامز للمشري وصالح ربما تزيد من الضغط على المجلسين.
وأشار إلى أن الدعوة للمصالحة الوطنية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي هي “اختصاص أصيل” ومن المهام الأولى في سلم أولويات المجلس الرئاسي وفقا لخارطة الطريق.
