ليبيا.. هل فشلت لجنة «6+6» في مهمتها؟
دعت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لجنة (6+6) إلى إعادة النظر وتعديل بعض النصوص الذي تضمنها قانون الانتخابات المصادق عليه خلال اجتماعات اللجنة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وطالب رئيس المفوضية، عماد السايح، في خطاب موجه إلى المجلس الأعلى للدولة، تعديل صياغة المادة التي تنص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشددا على أن المفوضية ستستبعد أي مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه.
كما أكد السايح أنه لا يمكن فنيا ويصعب إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، مشيرا إلى أن الفوضى ستعمّ مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير وستطول مرحلة العد والفرز.
ونوه رئيس مفوضية الانتخابات إلى أن ديباجة بعض المواد تجعل الباب مفتوحا أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، ما يشكل خطرا على استقرار وشرعية السلطات المنتخبة.
وكانت لجنة (6+6) قد أقرت قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.
لكن مصير هذا الاتفاق لا يزال يواجه غموضا ولم يحظ بتوافق واسع، بعد أن أبدت عدة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها.
وفي هذا السياق، قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، إنه لم تتم المصادقة حتى الآن على اتفاق بوزنيقة، وبالتالي هناك فشل في التوقيع على الاتفاق ولم تحسم المواد الخلافية التي هي لب الصراع.
وأشار إلى أن الأطراف المتواجدة على الأرض تعارض الاتفاق ولن تسمح بإجراء الانتخابات، كما أن المفوضية تعاني تحديات كبيرة حيال تلك القوانين التي هي جزء من المشكلة وصعوبة تطبيقها في ظل الظروف الحالية.
وأكد أن وجود تدخلات من أطراف خارجية في ملف الانتخابات الليبية يثي العديد من علامات الاستفهام ويثير الشبهات وسيفسد التوافق بين الأطراف الداخلية
فيما قال رئيس تجمع “تكنوكراط ليبيا”، الدكتور أشرف بلها، إن لجنة (6+6) ليست بالمستوى الفني الذي يستطيع إصدار قوانين انتخابية دون اللجوء لخبراء في هذا الأمر، ورأى أن ما يصدر عنها يحتاج إلى الكثير من التعديلات.
وأشار إلى أن قرارات المفوضية ليست ملزمة للجهة التشريعية.
