يبدو أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السابق فايز السراج سيواجهان ملاحقات قضائية قد تنتهي بمثولهما أمام المحكمة الجنائية الدولية، إذ قدمت المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف، بالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات، شكوى إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية تحت اسم «العدوان التركي على ليبيا».
الدعوى التي قبلتها المحكمة اختصمت أردوغان وعددا من قياداته العسكرية، وفايز السراج وعددا من أركان حكومته، إضافة لعدد من قادة الميليشيات، مفيدة بأن هؤلاء تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتعد من الجرائم المصنفة بجرائم ضد الإنسانية.
ووفقا للشكوى أيضا، ارتكب المدعى عليهم انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، وذلك استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم ” 1970 ” القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى تجاوز عددها 33 قرارا ملزما..
وأرفقت المنظمة الليبية مع الشكوى حافظة مستندات احتوت على ما وصفته بأدلة قاطعة وبراهين على ارتكاب أردوغان والسراج والتابعين لهما جرائم ضد الإنسانية.
ويرى مراقبون أن قبول الجنائية الدولية هذه الدعوى خطوة أولى، تثبت أن ما قُدّم يتضمن أدلة على ارتكاب جرائم حرب، متوقعين أن ترسل المحكمة خلال الفترة القليلة المقبلة فريق محققين إلى ليبيا، للتحقيق في تلك الجرائم والتثبت من الدلائل التي تم تقديمها.
وفي حال ثبوت ارتكاب جرائم، ستُصدر المحكمة مذكرات توقيف بحق المتهمين ليجري تعميمها دولياً.
في هذا السياق أفاد الدكتور محمد الزبيدي رئيس المنظمة الليبية لمكافحة الإرهاب والتطرف من بنغازي أنهم في انتظار وصول المحققين الدوليين مؤكدا أن التقرير المقدم للمحكمة الجنائية واف وفيه كل الإجابات التي يمكن أن تثار حول ارتكاب جرائم حرب.
وذكر أن الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها بين الرئيس التركي أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج باطلة بكل الأشكال القانونية، حتى إنه لو تم التسليم بصحتها جدلا، لا يبرر ذلك ارتكاب جرائم حرب، مؤكدا أن ليبيا تعرضت لعدوان تركي كامل.
من جانبه يرى إبراهيم بلقاسم الكاتب والمحلل السياسي أن ملف حقوق الإنسان في ليبيا مثقل وأن هناك جرائم كبيرة ارتكبت في حقوق الليبيين، لافتا إلى أن اختزال الجرائم في شخص ما قد تكون عملية مسيسة.
ويبقى السؤال مطروحا حول انعكاسات هذه الخطوة على عملية الانتقال السياسي التي تمر بها ليبيا حاليا في ضوء نفوذ السراج ورجاله وعلاقتهم بالجماعات المسلحة المدعومة من تركيا التي لا تزال حكومة الدبيبة تبحث سبل التعامل معها وإخراج الميليشيات المسلحة من ليبيا، وباتت تركة السراج متمثلة في الفساد والمرتزقة فكيف سستعامل السلطة الانتقالية مع ذلك؟
