للمرة الثانية يرجئ مجلس النواب الليبي، المنعقد في سرت، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي عرض على المجلس تشكيلة حكومته باستثناء بعض الوزارات السيادية.
وطالب المجلس الدبيبة باستكمال تشكيلة حكومته وعرضها على المجلس الأربعاء قبل التصويت بمنح الثقة.
وتعهد الدبيبة أمام المجلس بزيارة مدينة بنغازي فور نيل الحكومة الثقة، كما أكد أن أولويته هي إيجاد آلية لإخراج 20 ألف مرتزق أجنبي من البلاد.
وقال أستاذ العلوم السياسية الليبي، الدكتور ميلاد الجمالي، إن الحكومة الجديدة هي حكومة محاصصة وتهدف إلى تمثيل الأقاليم الثلاثة لتمكين الوزارات من العمل.
ولفت الجمالي، خلال لقاء على شاشة الغد، إلى أن عدد من النواب يتحججون بأن عدد الحكومة حجمها كبير، رغم وجود حكومتين في الفترات السابقة وبها عدد كبير من الوزراء.
ورأى أن تلك الحكومة تستطيع على الأقل القيام بجزئ من المهام، خاصة أن تلك المهام معروفة ومحددة.
وأشار الجمالي إلى أنه لا توجد مشكلة في مبدأ المحاصصة طالما أنه تم الاتفاق عليها، إلا أن المشكلة تكمن في الاختيار الانتقائي.
فيما أوضح المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي، السنوسي إسماعيل، أن المسارات التي تلت مؤتمر برلين تسير بشكل جيد، بغض النظر عن بعض الملاحظات عن تشكيل حكومة الدبيبة.
وأضاف أن الدبيبة كان يتحدث عن حكومة تكنوقراط مصغرة، إلا أن هذا لم يحدث، وغيرها من الأمور التي لم تتحقق، ولفت إلى أن رئيس الحكومة اتجه إلى 13 دائرة انتخابية لكي يضمن الأصوات الكافية لتمرير الحكومة.
وتابع أن الدبيبة بيمكنه تمرير الحكومة عبر مجلس النواب، إلا أنه من الصعب أن يتلافي بعض الثغرات القانونية المتعلقة بالتعديل الدستوري وتعديل الاتفاق السياسي لكي يستطيع أن يستلم مهامه بسهولة، لا سيما أن حكومته “عشوائية” وليست سياسية – بحسب وصفه.
وأشار إسماعيل إلى أن الوزارات الشاغرة التي لم يعلن عنها الدبيبة في تشكيلته ستكون عقبة ليست بالسهلة، حيث من الصعب الوصول إلى أشخاص توافقية في تلك الحقائب السيادية
