ليبيا.. وصول مراقبين دوليين إلى طرابلس لمتابعة وقف إطلاق النار

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، استقالته، معتبرا أن المنظمة الأممية «لا يمكن أن تتحرك بنجاح» دعما لعملية سياسية في مواجهة قادة يضعون «مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد».
وصرح الدبلوماسي السنغالي للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن رسم خلاله صورة قاتمة للوضع في ليبيا التي تشهد حربا أهلية منذ 2011: «لقد قدمت استقالتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».
وأضاف: «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بذلت الكثير من الجهود خلال الأشهر الـ 18 الماضية برئاستي.. لكن في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع»، منددا بغياب الإرادة السياسية وحسن نية الزعماء الليبيين السعداء بالمأزق الحالي.
وقال، «إنه أمر محزن للغاية لأن معظم الشعب الليبي يريد اليوم الخروج من هذه الفوضى».
وتابع: «في هذه الظروف، ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح»، معتبرا أن «لا مجال لحل سياسي».
وأعلن خلال اجتماع المجلس، تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المقرر عقده في 28 نيسان/ إبريل إلى أجل غير مسمى.
وأوضح أن «التصميم الأناني للقادة الحاليين على الوضع الراهن من خلال مناورات ومخططات بهدف المماطلة على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف».
وأعرب عن أسفه لأن تكون محاولاته لمعالجة قلق مختلف الأطراف قوبلت بـ«مقاومة عنيدة وتوقعات غير واقعية ولامبالاة بمصالح الشعب».
وعين عبد الله باتيلي ممثل خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في أيلول/ سبتمبر 2022 بعد شغور المنصب لأشهر إثر استقالة مفاجئة لسلفه يان كوبيس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية ستة زائد ستة.
رئيس المجلس عقيلة صالح قال إن قانون انتخاب رئيس الدولة يعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
واعتبر صالح أن قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحققا المساواة في ممارسة العمل السياسي، معتبرا أنهما أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات.
لجنة البرلمان التي شاركت في اجتماعات ستة زائد ستة أشارت إلى نص المادتين السادسة والثمانين والتسعين في القانونين على تشكيل حكومة واحدة تتولى إدارة البلاد وتنظم الانتخابات ولا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات.
اللجنة أكدت كذلك على أن مجلسي النواب والدولة قاما بمهامهما من أجل عبور الانقسام السياسي، محذرة من الدخول في فوضى في حال إجراء الانتخابات حاليا في ظل وجود حكومتين في البلاد قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.

ورحب نواب بما توصلت إليه لجنة “6+6” بعدما تجاوزت النقاط الخلافية التي سبق أن أرسلها المجلس ضمن ملاحظاته إلى اللجنة، وذلك من أجل تعديلها.

وتعلقت أبرز ملاحظات المجلس في حينه بمسألة تنظيم جولة إعادة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحدهم على نسبة أصوات 50 بالمئة +1، وأيضا ما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات، وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا.

لمزيد من التفاصيل انضم لنا في “حصة مغاربية” خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات من بنغازي، ومن طرابلس إسلام الحاجي الكاتب والباحث في العلوم السياسية.

قال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، اليوم الاثنين، إنه يشعر بالقلق إزاء ظهور «مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة» من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة حيث أدت فيضانات مدمرة إلى مقتل آلاف الأشخاص الشهر الماضي.
وقال المبعوث عبد الله باتيلي في بيان «من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطي نتائج عكسية وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد وتعرقل جهود إعادة الإعمار فضلا عن كونها تتعارض مع هبّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة».
وقالت الحكومة الليبية المؤقتة بغرب البلاد أيضا إنها تخطط لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.
وقال محللون إن السيطرة على عملية إعادة إعمار درنة، والتي يمكن أن تدر مبالغ كبيرة من خلال التمويل والتنسيق مع القوى الأجنبية، ربما تصبح ساحة رئيسية جديدة للصراع بين الفصائلالليبية.