ليبيا.. وفدا النواب والدولة يتفقان على توزيع المناصب السيادية
اتفق وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين على توزيع المناصب السيادية وفقا للمواقع الجغرافية بعد الاجتماع المغلق في المدينة المغربية بوزنيقة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تولي إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى تولي “فزان” مناصب المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.
كما الاتفاق على تولي المنطقة الغربية مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.
وكان أحمد المهدوي، المحلل السياسي، قد قال إن التوافق بين مجلسي الدولة والنواب الليبيين في مدينة بوزنيقة، يدل على أن هناك رغبة قوية لإنهاء الانقسام السياسي.
وأوضح المهدوي، أن منتدى الحوار السياسي الليبي أقر آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، سواء كان المجلس الرئاسي أو الحكومة.
وأضاف المحلل السياسي أن المبادرات المطروحة بين طرفي الحوار الليبي تهدف إلى كسر الجمود المحلي، إذ تصر البعثة الأممية على استكمال النجاح النسبي للمسار العسكري، وألا يعكر صفو المفاوضات أي شائبة.
وانطلقت مساء أمس الجمعة بمدينة بوزنيقة المغربية، جولة جديدة من الحوار السياسي بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وتتواصل في جولة بوزنيقة المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وهو الحوار الذي كان قد انطلق في المدينة المغربية خلال سبتمبر الماضي في جولة أولى، ثم جولة ثانية في أكتوبر، ولقاء جمع الطرفين بمدينة طنجة خلال بداية شهر ديسمبر، كما أن المغرب تمكن من استضافة لقاء تذويب الخلافات بين أعضاء الوفدين الليبيين.
