ليز تراس تنتقد ثقافة العمل لدى الشعب البريطاني

استبعد حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمس السبت، نائبًا من كتلته البرلمانية بعدما رفض الاعتذار عن اتهامه رئيس بلدية لندن العمالي، صديق خان، بأن الإسلاميين يسيطرون عليه.

واشتد الضغط على المحافظين للتصرف حيال، لي أندرسون، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الحزب والذي غالبًا ما يثير جدلًا، بعد تصريحات أدلى بها مساء الجمعة، وأثارت تنديدًا واسعًا باعتبارها عنصرية ومعادية للإسلام.

ويأتي هذا الجدل في ظل زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمعاداة المسلمين ومعاداة السامية في المملكة المتحدة، وسط استقطاب كبير تشهده البلاد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن متحدث باسم الحزب، النائب سايمون هارت، تعليق عضوية أندرسون في كتلة المحافظين في البرلمان، بعد رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة.

وكان أندرسون قد قال لشبكة «جي بي نيوز» المحافظة المتشددة أن «الإسلاميين سيطروا على صديق خان»، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية العاصمة البريطانية.

وتابع النائب عن دائرة بشمال إنكلترا بأن صديق خان الذي انتخب عام 2016 «سلم عاصمتنا إلى رفاقه».

وأثارت تصريحاته تنديدًا من كل الأطراف السياسيين ووصفتها رئيسة حزب العمال، أنيليز دودز، بأنها عنصرية ومعادية للإسلام بلا لبس.

وندد المجلس الإسلامي البريطاني، الهيئة الممثلة لمسلمي بريطانيا، بالتصريحات التي وصفها بـ«الشائنة».

وانتقد صديق خان تصريحات «المعادية للإسلام» و«العنصرية»، واتهم ريشي سوناك وكبار أعضاء الحكومة بالتزام «صمت مدوّ»، معتبرًا أن عدم تعليقهم على المسألة هو بمثابة تأييد للعنصرية.

بعد ساعات، أعلن الحزب تعليق عضوية أندرسون الذي سيشغل منصبه الآن كمستقلّ.

وصرح النائب لاحقا، مساء السبت، أنه يفهم أن تصريحاته وضعت هارت وسوناك في «موقف صعب»، مضيفًا «أقبل تمامًا أنه لم يكن أمامهما خيار آخر»، بدون أن يقدم اعتذارًا.

وتابع: «لكنني سأواصل دعم جهود الحكومة للتنديد بالتطرف بكلّ أشكاله، سواء معاداة السامية أو معاداة المسلمين».

وعين أندرسون العام الماضي نائبًا لرئيس الحزب المحافظ، قبل أن يتخلى عن هذا المنصب، الشهر الماضي، لاعتماد موقف أكثر تشددًا من الحكومة بشأن الهجرة.

وكذلك وجّه زعيم حزب العمال، كير ستارمر، انتقادات إلى سوناك وشكك في «حسّه المنطقي» لاختياره أندرسون نائبا لرئيس الحزب.

وقال «هذا ليس محرجًا للحزب المحافظ فحسب، بل يشجع أسوأ القوى في حياتنا السياسية. ينبغي على ريشي سوناك أن يتدارك ويتصرف حيال المتطرفين في حزبه».

وجاءت تصريحات أندرسون بعد إعلان وزيرة الداخلية السابقة، سولا بريفرمان، في مقالة أن «الإسلاميين والمتطرفين والمعادين للسامية باتوا في القيادة الآن».

وأدلت بتصريحاتها ردًّا على مناقشات محتدمة، شهدها البرلمان حول مذكرة تدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تناولت الصحف العالمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، تحول أغلبية الأميركيين إلى معارضة المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، وقد بدأت الشكوكُ حولَ المساعداتِ لأوكرانيا تظهرُ في الولايات المتحدة. وأشارت الصحف إلى الأزمات التي بدأت تحيط بالحكومة البريطانية وحزب المحافظين، واستعرضت الصحافة الفرنسية، قرار منع العباءة في المدارس الذي تبناه وزير التربية الوطنية غابرييل أتال، ورأت بعض الصحف أنه قرار سياسي للغاية، يمهد لمعركة طاحنة بين المؤيدين والمعارضين.

الأميركيون بعترضون على مساعدة أوكرانيا

ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، مقالا للمحلل السياسي، موران بيكار، يشير إلى «حالة أميركية»، هي الأولى منذُ بدايةِ الحرب في أوكرانيا، التي تصبحُ فيها أغلبيةُ الرأيِ العام الأميركي معارِضةً للمزيدِ من الدعم المالي لأوكرانيا.

وتتحدثُ الصحيفةُ عن سعيِ إدارة الرئيس جو بايدن لتقديمِ أربعينَ مليارَ دولارٍ إضافية إلى كييف، في حين أن الرأيَ العام متأرجح.

وتضيف الصحيفة، أن سيناتور الجمهوري آندي هاريس يقول: «الأوكرانيون لا يفوزون، نحنُ في مأزِقٍ عسكري.. بينما يقولُ العديدُ من المسؤولينَ المنتخبين بوضوح: لقد فعلنا ما في وِسعِنا، ويتعيَّنُ علينا الآن، أن نُعيدَ التركيزَ على مشكلاتِنا الداخلية».

حزب «العمال» البريطاني يصعّد من حربه ضد «المحافظين» بسبب الممرضة القاتلة

وتناولت صحيفة «الغارديان» البريطانية، تصعيد حزب «العمال» البريطاني لمعركته ضد حزب «المحافظين» قبل الانتخابات العامة المتوقع إجرائها في موعد أقصاه 24 يناير/ كانون الثاني 2025، واستغل قضية الممرضة القاتلة التي قتلت 7 رضع وحاولت قتل العشرات الآخرين، معلنا أنه سيحظر عمل مديري هيئة الخدمات الصحية الوطنية المدانين بسوء السلوك الخطير، لاسيما بعد فشل نظرائهم في إيقاف عمليات القتل والإيذاء.

ونقلت الصحيفة، عن ويس ستريتنج، وزير الصحة في حكومة الظل، أن مديري البنوك يخضعون للتنظيم أكثر من الأشخاص الذين يديرون المستشفيات، حيث تعهد بوضع نظام تنظيمي مهني جديد، بالإضافة إلى تدريب المديرين وتعزيز المساءلة.

وطالبت الجمعية الطبية البريطانية وبعض كبار المحافظين بإصلاح مماثل من شأنه أن يجعل مديري الخدمات الصحية الوطنية متوافقين مع الأطباء والممرضين، بعد أن تبين أن المديرين في مستشفى كونتيسة تشيستر فشلوا في إيقاف ليتبي عندما قتلت سبعة أطفال. وذهب واحد على الأقل من المديرين المشاركين للعمل في مكان آخر في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وقال حزب العمال، إن الافتقار إلى تنظيم الإدارة يخاطر بـ «الباب الدوار» الذي يسمح للأفراد الذين لديهم سجل من الأداء الضعيف أو سوء السلوك بمواصلة العمل في الخدمة الصحية.

منع العباءة في المدارس الفرنسية

وتناولت الصحافة الفرنسية، قرار منع العباءة في المدارس الذي تبناه وزير التربية الوطنية غابرييل أتال، معتبرا أنه «علامة دينية» واضحة، ورأت بعض الصحف أنه قرار سياسي للغاية، يمهد لمعركة طاحنة بين المؤيدين والمعارضين له، خاصة أنه حظي بترحيب اليمين، وإن بقي اليسار منقسما بشأنه إلى حد ما. ورأى فيه أحد الأساتذة الجامعيين الفرنسيين «أجندة سياسية أكثر منه قضية تربوية حقيقية»

بينما رأت مجلة «لوبوان» الفرنسية، أنه ليس قرارا سهلا من الناحية القانونية، وتساءلت على أي أساس قانوني سيبني هذا الحظر؟ وما المخاطر التي يمكن تحملها في حالة الطعن أمام القضاء الإداري؟، موضحة أن الحكومة لن تقوم بتشريعه، مكتفية بأن يرسل وزير التربية الوطنية ببساطة منشورا إلى العمداء، لعناية رؤساء المؤسسات.

وتساءلت المجلة عن حقيقة كون العباءة «ثوبا دينيا»، موضحة أن تعميما حدد 3 «علامات» تسمح بالتعرف على انتماء الطالب الديني، يجب بالتالي حظرها، وهي «الحجاب» الإسلامي مهما كان اللباس، و«اليارمولك» (اليهودي)، والصلبان، إذا كانت «مفرطة الحجم بشكل واضح»، وألحقت بها عمامة السيخ بعد ذلك.

تشديد عقوبة السجن مدى الحياة لمنع الإفراج عن فئات معينة

وقالت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، إن الحكومة البريطانية تخطط لتمديد عقوبة السجن مدى الحياة للقتلة «الأكثر فظاعة»، ويواجه الآن القتلة الذين يكون لجرائمهم دوافع جنسية قضاء حياتهم بأكملها خلف القضبان دون أي فرصة للإفراج عنهم.

ويخطط الوزراء لتوسيع استخدام المصطلح النادر «مدى الحياة»، وهو الحكم الصادر على قاتلة الأطفال الرضع، الممرضة لوسي ليتبي، حتى يمكن إصداره على المزيد من أخطر المجرمين.

وبموجب الاقتراح، قالت وزارة العدل، إنه سيجري تغيير القانون لوضع توقعات على القضاة بأن يتخذوا عقوبة مدى الحياة كنقطة انطلاق لهم في أسوأ الحالات – مع اختيار عدم فرضها في ظروف استثنائية.

وقال الوزراء، إنهم يعتقدون أن تغيير القانون بهذه الطريقة سيعني فرصة أقل لإلغاء مثل هذه الأوامر عند الاستئناف.

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للتوبيخ من قبل مسؤول رقابي على البرلمان اليوم الخميس، لفشله في الإعلان عن مصلحة مالية لزوجته في شركة لرعاية الأطفال التي ستستفيد من سياسة الحكومة.

وقال المفوض البرلماني للمعايير، دانييل غرينبيرغ، إن سوناك انتهك قواعد سلوك وزراء الحكومة، لكنه قال إن الخطأ كان «غير مقصود» وأنه لا ينبغي معاقبة رئيس الوزراء على هذا الخطأ.

فتح غرينبيرغ تحقيقا في إبريل/ نيسان بشأن فشل سوناك في التصريح عندما استجوبته لجنة من المشرعين بأن زوجته أكشاتا مورثي كانت تمتلك أسهمًا في شركة كورو كيدز، التي جرى اختيارها لتلقي الدعم الحكومي لشركات رعاية الأطفال.

وقال غرينبيرغ، إن مساهمة مورثي «كانت مصلحة ذات صلة كان ينبغي الإعلان عنها». لكنه قال إن الفشل نابع من الارتباك بشأن القواعد وليس نية الخداع.

وأضاف: «أؤكد أن الأمر مغلق الآن». واعتذر سوناك عن الخطأ.

تأتي هذه النتيجة في أعقاب سلسلة من الانتهاكات الأخلاقية من قبل أعضاء في حكومة المحافظين البريطانية.

وطُرد رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، من منصبه في منتصف عام 2022 عندما انقلبت حكومته عليه بعد سلسلة من الفضائح حول حكمه وشؤونه المالية.

وتعهد سوناك باستعادة النظام والنزاهة للحكومة بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات في عهد جونسون وخليفته لفترة وجيزة ليز تراس، التي استقالت في غضون أسابيع بعد أن هزت سياساتها اقتصاد المملكة المتحدة. لكن سوناك، وهو مصرفي استثماري سابق، واجه أسئلة حول ثروته والترتيبات المالية لزوجته ابنة ملياردير هندي.

في العام الماضي، جرى الكشف عن أن مورثي لم تدفع ضريبة المملكة المتحدة على دخلها في الخارج، بما في ذلك 11.5 مليون جنيه إسترليني «15 مليون دولار» سنويًّا من أرباح شركة إنفوسيس، شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية التي أسسها والدها.