مأساة النازحين السوريين.. الوطن داخل حقيبة!!

أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من 100 ألف لاجئ سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس/آب بسبب نقص التمويل.

وقال البرنامج في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء، “سيضطر البرنامج آسفاً إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ” بسبب نقص في التمويل.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1,3 مليون شخص.

وأضاف البيان “إبتداءً من شهر أغسطس/آب المقبل، سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً أميركياً للفرد شهرياً، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولاراً أميركياً”.

ونقل البيان عن المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز قوله “نشعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة، مع نقص التمويل فإن أيدينا مقيدة”.

وأضاف “من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة استراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين (والتي) تشمل عمالة الأطفال وانقطاعهم عن الدراسة وزواج الأطفال وتراكم المزيد من الديون التي ارتفعت بنسبة 25 في المئة بين اللاجئين في المخيمات مقارنة بالعام الماضي”.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فان “مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة حيث يعمل 30 بالمئة فقط من البالغين – معظمهم في وظائف موقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد ل57 بالمئة من سكان المخيمات”.

وأكد البيان أنه رغم تخفيض قيمة المساعدات و”استثناء حوالى 50 ألف فرد من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجاً (..) لا يزال برنامج الأغذية العالمي يواجه نقصاً حادّاً في التمويل قدره 41 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2023″.

من جانبها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان منفصل من “عواقب خطيرة على اللاجئين” إذا لم يتم التصدي الآن لأزمة التمويل الحالية.

ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قوله إن “نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوض الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على مدى عقد من الزمان”.

وأضاف “هناك قلق متزايد من أن قدرة الحكومة الأردنية على شمول اللاجئين في الخدمات الصحية والتعليمية، قد تتأثر سلبا بشكل كبير”.

وأوضح بارتش أن “السنوات السابقة التي كانت تمتاز بوجود دعم مستدام مكنّت اللاجئين السوريين من دخول سوق العمل، ولكن الخطر المتقارب الآن هو ان الوضع العام للاجئين قد يعود كأزمة إنسانية بتبعات خطيرة على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة”.

وبحسب بارتش فإن “الإعلان الأخير لبرنامج الأغذية العالمي بتقليل المعونات الغذائية الشهرية جاء بعد عدة تخفيضات أخرى للمساعدات في الشهور الأخيرة، حيث قامت عدة منظمات غير حكومية في الآونة الأخيرة بالتوقف عن (دعم اللاجئين في مخيمي) الزعتري والأزرق”.

ووفقاً للأمم المتّحدة، يعيش نحو 5,5 ملايين لاجئ سوري مسجّل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.

وأودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة وخلّفت سبعة ملايين لاجئ ومئات آلاف المفقودين أو المعتقلين.

يعاني اللاجئون السوريون من تفشي الكوليرا بمخيمات النزوح في لبنان، الذي يرزح بالفعل تحت وطأة انهيار اقتصادي يقوض القدرة على الحصول على المياه النظيفة ويثقل كاهل المستشفيات.

رصد لبنان أول إصابة بالكوليرا مطلع أكتوبر تشرين الأول، في أول عودة لظهور مرض البكتيري في 30 عاما. وسجل حتى الآن ما لا يقل عن 220 حالة إصابة وخمس وفيات.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن لبنان هو الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من تفشي المرض بدأت في أفغانستان في يونيو حزيران، ثم امتدت إلى باكستان وإيران والعراق وسوريا.

وفي سوريا نفسها تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة مشتبه بها، و60 وفاة حسبما ذكر مكتب منظمة أطباء بلا حدود في سوريا.

وينتقل مرض الكوليرا عادة من خلال المياه أو الطعام أو مياه الصرف الصحي الملوثة. ويمكن أن يسبب إسهالا وجفافا شديدين، مما قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يحدث تدخل علاجي.

وبحسب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان فراس الأبيض فإن معظم حالات الكوليرا هي في المخيمات، التي يسكنها نحو مليون سوري لجأوا إلى لبنان على مدار العقد الماضي هربا من الصراع في وطنهم.

وأشار إلى أن جزءا من المشكلة سببه الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاث سنوات. فالمياه في خطوط الأنابيب العامة في لبنان، ليس فقط الموجودة في المخيمات، غير صالحة للشرب بدون معالجة. وفي ظل استنزاف الموارد المالية للدولة بسبب الركود، فإنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل محطات تنقية المياه التابعة للحكومة.

وقال الأبيض إن المياه الراكدة تتلوث بسهولة بينما تواجه الأسر نقصا في الإمدادات.

المياه ملوثة

يعتمد اللاجئون السوريون في لبنان على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تقوم بنقل المياه بالشاحنات بانتظام لملء الخزانات الموجودة خارج خيامهم، فضلا عن القيام بإفراغ حاويات الصرف الصحي.

إلا أن سكان مخيم إدريس في قب الياس يقولون إن مثل تلك الخدمات أصبحت أكثر ندرة، مما يثير مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة.

تقول أمل، وهي سيدة سورية نحيلة تعيش في المخيم، ” قبل (ذلك) لما كان الصرف الصحي يطوف، المي الوسخة كانت تطوف بكل المخيم”.

وتضيف “إذا ما في كوليرا هلق (حاليا في المخيم)، أكيد رح يكون فيه بأسرع وقت”.

وتم رصد سبع حالات في منطقة قب إلياس، إلا أن وزارة الصحة لم تحدد عدد السوريين من بينهم ولا المخيمات التي ظهر فيها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن مخيمات اللاجئين “بيئة مثالية معرضة للخطر”، بالنظر إلى عدم توفر المياه النظيفة ولا الصرف الصحي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في 14 أكتوبر تشرين الأول إنها ستبدأ في توصيل المزيد من المياه للمخيمات، وإقامة نقاط لغسل اليدين بالماء المعالج بالكلور، وعقد جلسات توعية.

كما قامت المنظمة في لبنان بتأمين وقود طارئ لتشغيل محطات ضخ المياه في الشمال ووقف تدفق مياه الصرف إلى الساحل. لكنها قالت إنها بحاجة إلى 29 مليون دولار لتمويل أنشطة مكافحة الكوليرا لثلاثة أشهر.

وباستثناء أمل، لم يكن أي من اللاجئين الذين تحدثت رويترز إليهم قد سمع بتفشي المرض. وقالت فاطمة حسين، وهي أم سورية لتسعة أطفال، إنها لا تعرف ما هي الكوليرا.

وأضافت “صرف صحي، ما بعرف شو بدي قلك، رح يطق عقلي”، وروت كيف فاض المرحاض في خيمتها عددا لا يحصى من المرات.

وقالت إنها عثرت على ابنتها الصغرى وهي تشرب من بئر في المنطقة، وعبرت عن خوفها من أنه يتم تصريف مياه الصرف الصحي في البئر.

وتضيف “لو صار شي لبنتي ما بعرف شو بعمل”.

وقال معظم اللاجئين الذين تحدثت رويترز إليهم إنهم يشترون مياه الشرب المعبأة بأنفسهم. ولكن في ظل الارتفاع الهائل في الأسعار بسبب التضخم الهائل، قد يصبح ذلك قريبا باهظ التكلفة.

وقال عبد الناصر أبو بكر ممثل منظمة الصحة في لبنان لرويترز إن الكوليرا تشكل “خطرا كبيرا جدا” على لبنان، ومن المرجح أن ينتقل المرض إلى دول أخرى.

وأضاف أبو بكر “إنه يؤثر حاليا على المزيد من اللاجئين السوريين، لكن عاجلا أم آجلا سنشهد المزيد من الحالات بين اللبنانيين… لا أحد في مأمن ما لم يكن الجميع في أمان”.