سيظل هذا التاريخ (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 ) شاهدا على أول جريمة في التاريخ الإنساني بتقسيم مجحف لوطن بين أصحاب الأرض، وبين «المرتزقة» من المهاجرين اليهود.. ومنح الشرعية للمشروع الصهيوني فوق الجغرافية الفلسطينية .. سيبقى تاريخ قرار تقسيم فلسطين، شاهدا على «ظلم المجتمع الدولي» وعلى الدور الأخير للدول الاستعمارية، بـ «بيع» فلسطين للوكالة اليهودية، تمنحها للمهاجرين الذين وفدوا إلى فلسطين حديثاً، خلال السنوات الخمس عشرة السابقة، بل وفدوا من أوروبا تؤطّرهم حركة استيطانية استعمارية.. وتجاوزت «المؤامرة الدولية»، في زمن كان يشهد انسحاب عهد الاستعمار والمستعمرين، إلى خلق «جيب استعماري» في قلب الوطن العربي، متجاهلا حقوق أصحاب الأرض، ويمنح المهاجرين اليهود معظم أراضي فلسطين (56 % ) وأصحاب الوطن (33 % ) .. في أول خطوة على طريق اغتصاب تاريخ وجغرافية فلسطين !!
وكانت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس قد تبلورت في تقرير «لجنة بيل» الذي صدر عام 1937، وتقرير «لجنة وودهيد» الذي صدر عام 1938. وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تشكيلهما من قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت بين السنوات 1936 و1939. وحاولت هيئة الأمم المتحدة، التي تبنت وجهة النظر الصهيونية حول وجود نزاع عربي ـ يهودي في فلسطين عوضا عن وطن يسعى الى الاستقلال، إيجاد ما وصفته بحل للنزاع !!
كانت الحركة الصهيونية، تسارع الزمن في ممارسة الضغوط على الدول الاستعمارية، وتملي طلباتها وشروطها، بنفوذ اللوبي اليهودي «الرأسمالي» في بريطانيا وأمريكا وفرنسا، ليصدر قرار تقسيم فلسطين في مساء يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني1947، وكان عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ـ وقتئذ ـ 57 دولة فقط .. ومر القرار بموافقة 33 صوتًا، بينها الدول العظمى أمريكا والاتحاد السوفييتي وفرنسا، ومعارضة 13 دولة بينها الدول العربية وأفغانستان وكوبا وإيران، وامتناع عشر دول، بينما غابت تايلاند عن التصويت.
وقضى القرار (181) بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 11,000 كـم مربع.. ودولة يهودية تبلغ مساحتها حوالي 15,000 كـم مربع، ووضعت القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية. ورغم أن عدد السكان من اليهود كانوا لا يملكون سوى 7% من الأرض، فإن القرار أعطاهم دولة على 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، في حين منح العرب، الذين كانوا يملكون غالبية الأراضي، وتمثل نسبتهم السكانية 67%، ما نسبته 43.5% من الأراضي.
بلغ عدد سكّان فلسطين في شهر نوفمبر / تشرين الثاني عام 1947 نحو مليوني نسمة، أكثر من ثلثيهم عرب (1.3 مليون) وأقلّ من الثلث (630 ألفًا) من اليهود. ورغم أنّ عرب فلسطين شكّلوا غالبيّة أهالي البلاد، قرّرت الأمم المتّحدة، بغالبيّة أعضائها حينذاك، تقسيم البلاد خلافًا لرغبة سكّان البلاد الأصلانيّين.
وكانت المؤامرة على فلسطين، في «أوقح» صورها .. وبذل زعماء الحركة الصهيونية جهودًا كبيرة لإقناع الدول المترددة بالتصويت على القرار، واستعانوا بالدبلوماسيين الداعمين للخطة داخل الأمم المتحدة من أجل تأجيل التصويت؛ حتى تتمكن من ممارسة الضغوط الأمريكية من بعض السياسيين ورجال الأعمال على الدول المترددة التي كانت متعلقة اقتصاديًا بالولايات المتحدة؛ فالذي ضغط على ليبريا مثلاً كان المليونير الأمريكي المشهور «هارفي صمويل فايرستون» صاحب مزارع المطاط في ليبريا وصاحب مصانع الإطارات المشهورة فايرستو ..مما أعطاهم الفرصة لإقناع ليبريا والفلبين وهايتي بالتصويت مع مؤيدي الخطة، وتأمين دعم ثلثين من الدول الأعضاء، وهي النسبة التي كانت لازمة لإقرار خطة التقسيم.
وحاولت الدول العربية منع هذا التأجيل فتنازل مندوبيها عن الخطب توفيرًا للوقت، ولكن البعثة الأمريكية المؤيدة لخطة التقسيم أصرّت على تأجيل جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الشكر الأمريكي الذي حل في ذلك العام في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى تتفرغ لنفاذ قرار التقسيم !!
كان العرب يخشون أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية.. وهو ما حدث بالفعل .. وكانت الشواهد والوقائع تشير إلى عناصر مساعدة لعبت دورها بالتآمر على حقوق الشعب الفلسطيني، وكانت الدبلوماسية الأمريكية، و دور سلطات الإنتداب البريطاني على فلسطين، في صدارة تلك العناصر.. ولقي قرار التقسيم ترحيبًا كبيرًا في أوساط اليهود، لأنّه سمح بإقامة «الكيان الإسرائيلي» على أنقاض وطن الفلسطينيّين وخراب بيوتهم !!
قرارات الجامعة العربية !!
اجتمعت الجامعة العربية الناشئة بعد هذا القرار وأخذت بعض القرارات التي كان أهمها: أولاً: إصدار مذكرات شديدة اللهجة لأمريكا وإنجلترا.. ثانيًا: إقامة معسكر لتدريب المتطوعين في قطنة بالقرب من دمشق بسوريا؛ لتدريب الفلسطينيين على القتال.. ثالثًا: تكوين جيش عربي أطلق عليه جيش الإنقاذ، وجعلوا عليه فوزي القوقجي.. رابعًا: رصد مليون جنيه لأغراض الدفاع عن فلسطين.
وبدأ بالفعل تنفيذ القرارات بتدريب الفلسطينيين بقطنة وتشكيل جيش الإنقاذ، فاعترضت بريطانيا وأرسلت رسالة تقول فيها: « إن بريطانيا تعتبر تسليح الفلسطينيين وتدريبهم في قطنة عملاً غير ودي». فاجتمعت الجامعة العربية وتشاورت واتخذت قرارًا بغلق معسكر قطنة، وتسريح المتطوعين، وسحب أسلحة المعسكر، والاكتفاء بتجهيز جيش الإنقاذ مع تحديد عدده بـ 7700 جندي، وإمداده ببعض الأسلحة. أما الأموال فلم يصل إلى فلسطين إلا شيء قليل منها!!
