لم يكن توقيت إعلان الإدارة الأمريكية، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، مجرد «مفاجأة صادمة» من الرئيس ترامب، ولكنها خطوة تكتب النهاية في سياق مخطط مسبق، وضع القدس في «عين العاصفة»، ومنذ لحظة احتلال كامل المدينة المقدسة أثناء حرب 1967 وعملت دولة الاحتلال على التصرف وكأنها صاحبة السيادة على كامل المدينة.. وبدء التخطيط لمشروع القدس الكبرى، أو ما يعرف بـ «منطقة المركز»، وهو الركيزة الأساسية لكل مخططات إسرائيل الخاصة بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية واستيطانها بواسطة اليهود، إذ تعتبر القدس مركزا لكل الأرض والتجمعات البشرية فيما بين البحر المتوسط ونهر الأردن، أي مركزا لكل الأرض الفلسطينية قبل التقسيم.
وتشمل منطقة المركز التي خطط لها المشروع : «مدينة القدس» نفسها، وكل القرى الممتدة من حدودها الشمالية حتى قرى بيت عور، والطيرة ، ثم مدينتي رام الله والبيرة، لتمتد شمالا بحيث تصل إلى عين يبرود ، ودورا القرع ، وكذلك كل القرى الممتدة من حدودها الجنوبية حيث بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا ،حتى نحالين، ثم بيت فجار، وتفوح، وتقدر مساحة المنطقة كلها بحوالي 45 كيلو مترا في الإتجاهين الشمالي والجنوبي، و15 كيلو متر شرقا، وبهدف أن يصبح عدد السكان اليهود في هذه المنطقة أضعاف عدد السكان الفلسطينيين.
ومخطط «منطقة المركز» الذي أعلنت عنه دولة الاحتلال لأول مرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 1974 كشف عن مؤامرة تهويد القدس وتوسيع منطقتها، وتكريس الأمر الواقع ، إذ ضم المشروع ثلاث مدن و27 قرية عربية مجاورة، مما أدى إلى إخضاع مائة ألف عربي آخرين تحت سلطة الاحتلال .. واتخذت سلطات الاحتلال العديد من القرارات التي تمكنها من مصادرة مساحات واسعة من القدس، وإقامة المستعمرات اليهودية، ومن أبرز وسائل المصادرة :
- 1ـ اعتبار الأراضي أملاك دولة، وهي تشمل وفقا لما قررته إسرائيل الأراضي المسجلة باسم الخزينة الأردنية أو الحكومة الأردنية، والأراضي التي تقع بين المدن أو القرى وتستغل لرعي الماشية، كما أصبحت تضم وفقا لمفهوم عسكري صدر لاحقا، جميع الأراضي المملوكة للحكومة ومجالس المحليات بما في ذلك البلديات.
- 2 ـ تطبيق قانون أملاك الغائبين لعام 1950 والإستيلاء على أملاك الآخرين الذين أجبروا على ترك فلسطين عام 1948 .. و الشراء الإجباري للأراضي والعقارات الفلسطينية، بالإرهاب أو عن طريق التزوير والاحتيال.
- 3 ـ وضع اليد على الأراضي بزعم الإحتياطات الأمنية، ثم تتحول تدريجيا لمستوطنات مدنية، ومصادرة الأراضي بدعوى المصلحة العامة، أو بدعوى تخطيط المدن، مثل تخطيط مدينة القدس الذي تم بطريقة تعرقل التوسع في المباني العربية وتطويرها، ويساعد على تداخل المساحة المخصصة للإسكان اليهودي مع المناطق المخصصة للأراضي الزراعية، مما ييسر إستغلال هذه الأراضي لمصلحة اليهود.
وتواصلت ممارسات طمس ومحو الطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة.. والمشاهد الحية على الأرض، تنذر بأن ما كان لم يعد حيث كان، ولم يعد كما كان.. وهو ما كشفت عنه دراسة راحت تستكمل صورة لما حدث تفصيلا بعد تفصيل ، والدراسة عن ( الاستيطان اليهودي في القدس القديمة) للباحث البريطاني في جامعة إكستر «مايكل دمبر»..وتقول الدراسة، إنه بعد احتلال المدينة القديمة في يونيو/ حزيران 1967، بادرت السلطات العسكرية الإسرائيلية بتدمير حي المغاربة تدميرا شبه كامل وطرد السكان المقيمين فيه، وقد تم ذلك من أجل إنشاء ساحة واسعة للمصلين اليهود أمام الحائط الغربي للحرم الشريف، أمام «حائط المبكى»، وكانت المصادرات وأعمال الهدم قد بدأت حتى قبل أن تضع حرب 1967 أوزارها، فمنذ ما بعد ظهر يوم الأربعاء السابع من يونيو/ حزيران، وهو اليوم الثاني من الحرب، كانت القوات الإسرائيلية قد استولت على المدينة القديمة ورفعت علمها على قبة الصخرة بعد أربعة أيام ، زكان حي المغاربة قد سوى بالأرض تماما، وضمت المباني التي قوضت، مسجد البراق القديم، ومسجد الأفضلي، مع ما كان يلحق بهما من زوايا، أما الخانقاه الفخرية الذائعة الصيت والمتكئة على الحائط الغربي للحرم الشريف، فقد هدمت بعد عامين في أثناء الحفريات التي أجرتها إسرائيل تنقيبا عن الآثار في تلك الناحية.
وأكدت الدراسة، أن الوقائع الديموغرافية في المدينة القديمة (القدس الشرقية) كانت تضع الحكومة الإسرائيلية أمام صورة مقلقة، ذلك بأن نسبة الفلسطينيين إلى اليهود الإسرائيليين لم تزل مرتفعة جدا، ففي سنة 1972، كان 98 في المائة من السكان فلسطينيين وفي سنة 1981 لم تتراجع النسبة إلا بمعدل 5 في المائة فقط أي إلى 93 في المائة .. وفي زمن القرصنة والسطو على هوية وجغرافية القدس، كانت دوائر الإستيطان المفتوحة ترسمها مجموعة أحزمة إستيطانية، لاعتبارات ديموغرافية وسياسية وعسكرية.. وقد صممت تلك المستوطنات فوق تلال تحيط بوسط مدينة القدس، أختيرت مواقعها بمراعاة اعتبارات سياسية وعسكرية تحفظ للمدينة «طابعا يهوديا»، يضاف إلى ذلك اعتبار ديموغرافي أيضا .. وهذه الاعتبارات التي تحدد مسار وأهداف الأحزمة الاستيطانية ، كانت محور دراسة تضمنها كتاب فيكتوريا والتز، ويواخيم شيشا ( سياسات الإستيطان الصهيوني في فلسطين في مائة عام ).
وأوضحت الدراسة أن التخطيط يستهدف تقييد الأحياء السكنية العربية في جيوب واقعة وسط أقسام من المدينة المقدسة جرى «تهويدها »، ويربط القدس الغربية بالمستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والتي أقيمت لتضفي على المدينة صورة يهودية موحدة وتصبغها «بالطابع اليهودي»..أما الإعتبار الديموغرافي يتركز في النهاية على «إحلال غريب دخيل على المناطق داخل المدينة» بإسكان مكثف لليهود فيها، فقد خطط لإيجاد مكان سكن لحوالي 60,000 مستوطن إسرائيلي جديد في المستوطنات المقامة، وتلك التي يجرى العمل في إقامتها شمالي البلدة القديمة وجنوبها ، ويراعي مخطط إقامة الأحياء الجديدة في القدس أن تأخذ طابعا «موحدا» للمدينة الموحدة!!
وتناولت دراسة ( الاستيطان اليهودي في القدس القديمة) تفاصيل مخطط «منطقة المركز» والذي أدى إلى تصدع وهدم العقارات العربية داخل أسوار مدينة القدس الشرقية، بسبب الحفريات الإسرائيلية للتنقيب عن الآثار داخل سور المدينة وأسفل المناطق الملاصقة للحرم الشريف، للبحث عن آثار هيكل سليمان، واتخذت سلطات الاحتلال من هذه الحفريات وسيلة لتفريغ وتجريف التربة تحت عقارات ومباني وقفية إسلامية، ما أدى إلى تصدعها وهدمها، ومن بين المباني التي تصدعت بسبب الحفريات، الزاوية الفخرية، وأربعة عشر عقارا ملاصقا، كما تصدعت زاوية رباط الكرد، والمدرسة الجوهرية الإسلامية، والأروقة السفلية للمسجد الأقصى، ومسجد عمر، وإجلاء السكان العرب عن الأراضي والعقارات المصادرة بالقوة، وإنشاء أحياء يهودية عليها.. وقالت الدراسة، إن ممارسات وإجراءات تهويد القدس في إطار مخطط «منطقة المركز» شملت:
- تهويد قضاء القدس: وبموجبه قامت السلطات الإسرائيلية بنقل مقر محكمة الإستئناف من مدينة القدس إلى مدينة رام الله ، وفك ارتباط القضاء النظامي في مدينة القدس عن الضفة الغربية ، وإلحاق مواطني القدس بالمحكمة الشرعية في مدينة يافا المحتلة منذ عام 1948 بعد أن قررت عدم الإعتراف بقرارات المحكمة الشرعية في القدس .. وتطبيق القوانين الإسرائيلية الجزائية والحقوقية والضرائبية على مواطني القدس وإخضاعهم للقضاء الإسرائيلي .
- وتهويد مرافق الخدمات العامة : بإلغاء الإدارات العربية ونقل قسم منها إلى خارج مدينة القدس وإلحاق ما تبقى منها بالدوائر الإسرائيلية ، إمعانا في تطبيق التهويد على المدينة، وفرض القوانين على مواطني المدينة وإجبارهم على التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية حتى يسمح لهم بمزاولة مهنهم وأعمالهم .
- وتهويد الإقتصاد الفلسطيني العربي لمدينة القدس، بعزل المدينة المقدسة عن باقي مناطق الضفة الغربية، وبدأت عملية تصفية أنشطة وقواعد الإقتصاد العربي الفلسطيني، فأغلقت البنوك العربية القائمة، وهي البنك العربي، وبنك القاهرة، وبنك الأردن، والبنك العقاري، وبنك انترا، والبنك الأهلي، وصادرت أموالها ، واستبدلت العملة العربية ( الدينار الأردني) بالعملة الإسرائيلية، وقامت بتطبيق نظام الضرائب الإسرائيلية، وضريبة الدفاع التي تجبى من العرب لصالح الجيش الإسرائيلي، وإنعكست هذه الإجراءات على الحركة التجارية والنشاط الإقتصادي،ودفعت إلى هجرة متواصلة من مدينة القدس .
