«مؤتمر باريس».. الدعم الدولي يتواصل للعبور بليبيا إلى الاستقرار
ما زال الدعم الدولي يتجدد ويتواصل للعبور بليبيا إلى بر الاستقرار والأمان بعد أعوام طويلة من الفوضى والعنف.
الجمعة، انطلقت في العاصمة الفرنسية، أعمال “مؤتمر باريس الدولي” بشأن الأزمة الليبية، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور أكثر من 30 دولة.
واستقبل ماكرون، الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر ، حيث اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس المجلس الرئاسي الانتقالي الليبي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الأطراف الدولية بوضع ضمانات لاحترام نتائج الانتخابات الليبية.
كما أكد الدبيبة خلال كلمته في مؤتمر باريس، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
البيان الختامي
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية التزام الليبيين بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مؤكدا أن مجلس الأمن سيفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية.
كما شدد البيان الختامي على أهمية التزام كل أصحاب المصلحة الليبيين بشكل لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن.
وأشاد البيان بالخطوات الفنية لمفوضية الانتخابات بما فيه تسجيل 2.8 مليون ليبي على القوائم الانتخابية، وقال “نحيط علما بالإعلان عن فتح عملية التسجيل للمرشحين الرئاسيين والبرلمانيين والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تبدأ في 24 ديسمبر 2021”.
وشدد البيان على أهمية إعلان المفوضية للنتائج النهائية للانتخابات بشقيها في وقت واحد، لتجنب فراغ السلطة.
وأعلن البيان الدعم الكامل لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وقال “نشارك الشعب الليبي تطلعه لممارسة حق التصويت لممثليه التنفيذيين والتشريعيين.
وقال البيان “ندرك الحاجة لتوحيد المؤسسات لتتمتع بتفويض ديمقراطي من الشعب، ونشجع البرلمان الجديد بمجرد انتخابه على إنشاء دستور دائم مقبول على نطاق واسع في جميع أنحاء ليبيا”.
ودعا البيان جميع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة إلى تزويد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالدعم المطلوب لإجراء الانتخابات.
وحث جميع الليبيين على احترام التزاماتهم تجاه إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر والالتزام العلني باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها وقبول النتائج.
كما دعا جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى مواصلة العمل معًا بروح الوحدة بمجرد إعلان النتائج والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرقل أو تقوض نتيجة الانتخابات والتسليم الديمقراطي للسلطة للسلطات والمؤسسات المنتخبة حديثًا.
وشدد البيان على أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب بها أو تزييفها، سوف يخضعون للمساءلة، وقد يتم فرض عقوبات عليهم من قبل مجلس الأمن.
وحث البيان الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على توفير مراقبين انتخابيين، بالتنسيق مع السلطات الليبية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمفوضية.
كما أشاد بلجنة 5 + 5 مؤكدا دعم دورها المحوري في الحفاظ على الأمن واتخاذ خطوات نحو كامل وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلن البيان الدعم الكامل لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، التي وضعتها 5 + 5 بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).
كما تعهد بتسهيل تنفيذ خطة الانسحاب المتزامن على النحو المبين في خطة العمل، ودعا جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تنفيذ التزاماتها دون تأخير.
الأمم المتحدة
وحض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الجمعة، كل الأطراف السياسية الليبية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قائلا إنها “الخطوة المقبلة الضرورية على الطريق نحو السلام والاستقرار”.
وقال جوتيريش، في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر باريس الذي يضم قادة ودبلوماسيين لبحث الوضع الليبي “أدعو كل الأطراف الليبية إلى المشاركة في العملية الانتخابية واحترام نتائج الانتخابات”.
أزمة المرتزقة
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولاً إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلى من موارد ليبيا، تلبيةً لآمال أبناء شعبها.
كما أكد السيسي على أنه لا يمكن لليبيا أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها المنشود إلا بالتعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسية، التي تعوق حدوث ذلك، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها.
وجدد السيسي استعداد بلاده التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا لتنفيذ خطة لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، وتوحيد مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، لكي يملك الليبيون مقدراتهم ويتمكنوا من تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم.
تركيا وحكومة الوفاق
وفتحت “قناة الغد” تغطية مباشرة لأعمال المؤتمر الدولي، للحديث مع محللين سياسيين وخبراء في الشأن الليبي، الذين تحدثوا عن الآمال المرجوة من المؤتمر للذهاب إلى الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإخراج المرتزقة الأجانب، التي دفعت بهم تركيا إلى الأراضي الليبية في فترة حكومة الوفاق.
بداية، قال الكاتب والباحث الاستراتيجي، محمد الترهوني، إن مؤتمر باريس يدق آخر مسمار في نعش الاتفاقيات التركية مع الحكومة الليبية السابقة.
وأضاف الترهوني، أن الاتفاقيات التركية مع الحكومة الليبية السابقة كانت سببا في تدفق المرتزقة إلى الأراضي الليبية، مؤكدا أنها بمجرد إلغائها سيتم إخراج كافة المرتزقة، الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا.
وأوضح الترهوني، أن أوروبا كلها متضررة من الواقع المتردي في ليبيا، في إشارة إلى الهجرة غير الشرعية.
كما أكد الترهوني، أن العالم أجمع يتفق على أنه يجب أن يكون هناك حل للأزمة الليبية، موضحا أن قادة شرق ليبيا باتوا منفتحين على الانتخابات وإخراج المرتزقة.
واستكمل: “الأطراف في الغرب الليبي المنتمون للإسلام السياسي لا يريدون إجراء الانتخابات، ويعملون على المراوغة السياسية والإعلامية، ولكن الليبيين باتوا على قناعة بأن الانتخابات خطوة مفصلية، بالإضافة إلى ضرورة فرض عقوبات على خروقات وقف إطلاق النار، ووضع خطوط حمراء”.
3 نقاط رئيسية
من جانبه، قال محمد الأسمر، مدير مركز الأمة الليبي، إن هناك 3 نقاط رئيسية مهمة من مؤتمر باريس، أولها خروج المرتزقة، وإتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها، بالإضافة إلى ضرورة ذهاب مجلس الأمن بضغوطات من الدول الحاضرة خاصة دائمة العضوية لتنفيذ كل القرارات السابقة.
وأضاف الأسمر، أنه إذا لم يتم الاستحقاقات السابقة ومعالجة النقص القائم، فإن خطرا يهدد عملية الانتخابات الليبية، ولن نضمن سلامة تسلم السلطة بعد انقضاء المدة المحددة للحكومة الانتقالية.
كما أوضح الأسمر، أن هناك ضرورة ملحة لوضع خطة لما بعد الانتخابات، موضحا أن تقرير الأمم المتحدة الأخيرة قال إن هناك أكثر من 29 مليون قطعة سلاح، ونحو 20 ألف مرتزق، و10 قواعد عسكرية، بالإضافة إلى الميليشيات المتناثرة في كل الأنحاء.
وأشار الأسمر إلى أن مصر لعبت دورا بارزا في نقل القضية الليبية إلى المحافل الدولية.
تشويش إيطالي جزائري
وفي السياق ذاته، قال كامل المرعاش، الباحث السياسي، إنة هناك تسريبات تفيد بأن إيطاليا والجزائر، حاولتا إعادة طرح ملف “القاعدة الدستورية” في مؤتمر باريس حول ليبيا، الذي ستنظم على أساسه الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف المرعاش، أن فرنسا وألمانيا ومصر ودول أفريقية قالت لا يجب الدخول في هذه المتاهة، لأنها تؤثر على الانتخابات وقد تؤجلها عن موعدها المقرر، موضحا أن البيان الختامي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وإخراج المرتزقة.
وعن تطبيق هذه الضغوط، أوضح المرعاش، أن مؤتمر باريس مختلف عن أي مؤتمر آخر، لأن هناك رغبة لإخراج المرتزقة، التي دفعت بهم تركيا نحو الأراضي الليبية.
لا استقرار بدون انتخابات
من جانبه، قال دانييلي روفينيتي، الباحث السياسي المختص في العلاقات الدولية، إن مؤتمر باريس بشأن ليبيا مهم جدا لإيطاليا، موضحا أنه من المهم عقد الانتخابات في موعدها.
وأضاف دانييلي روفينيتي، أنه لا استقرار في ليبيا بدون انتخابات، ومن الضروري أن تكون هناك حكومة منتخبة.
كما أشار دانييلي روفينيتي إلى أن إيطاليا يهمها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وستضغط إيطاليا للقبول بنتائج الانتخابات.
وتقدم خطة السلام الليبية، الرامية إلى إجراء انتخابات على مستوى البلاد في ديسمبر/ كانون الأول، فرصة هشة للاستقرار بعد عقد من الفوضى والانقسام بين الفصائل المتحاربة.
ومع ذلك، فإن الجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع تمضي قدما في طريق محفوف بالمخاطر، بفعل النزاعات السياسية، التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار عملية السلام، ووأد أي انتخابات في مهدها، فهل ينجح الليبيون في إتمام الانتخابات والعبور ببلادهم إلى بر الأمان والاستقرار؟
