«مؤتمر باريس» يشدد على سحب المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات
أجمع القادة الدوليون المجتمعون في مؤتمر باريس بشأن الأزمة الليبية على ضرورة إخراج المرتزقة وكافة المقاتلين الأجانب من ليبيا، كما شددوا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، في ختام مؤتمر باريس حول الأزمة الليبية، الذي انطلقت أعماله، الجمعة، وبحضور أكثر من 30 دولة، إنه لا بد من مغادر المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
وأضاف ماكرون، أنه لا بد أيضا من توفير الاستقرار لإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موضحا أن الأطراف الليبية أكدت أنها ستعترف بنتائج الانتخابات.
كما أكد ماكرون، أن المجتمع الدولي سيتابع خطوات إجراء الانتخابات عن طريق المراقبين.
ومن جانبه، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي للفترة الانتقالية، إن مخرجات “مؤتمر باريس” مؤيدة لتطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن خروج 300 من المرتزقة أمس الخميس أول نتائج عمل اللجنة المشتركة “5+5”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الحميد الدبيبة، “لقد طالبنا بوضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج الانتخابات، وندعو لمعاقبة معرقلي إجراء الانتخابات ورافضي نتائجها”.
وأضاف الدبيبة، ردا على بعض الأسئلة، أنه سيقوم بتسليم السلطة إذا تمت العملية الانتخابية في ليبيا بنزاهة.
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن بلادها على استعداد لإرسال مراقبين إلى الانتخابات الليبية، مشددة على تطبيق خطة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، مؤكدة أن هناك مباحثات مع روسيا وتركيا بشأن سحب المرتزقة.
وأوضحت ميركل، أن تركيا ما زالت لديها بعض التحفظات على سحب القوات من ليبيا، لكن روسيا قالت إنها مستعدة لدعم سحب متبادل للقوات من هناك.
وتابعت ميركل قائلة “الانتخابات في 24 ديسمبر لها دور حاسم، التجهيزات للانتخابات يجب أن تتم بطريقة تؤدي في النهاية للقبول بالنتيجة”.
فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، “إننا منخرطون في جهود الاستقرار في ليبيا، ويجب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا بالتزامن”.
وأضاف دراجي، أن الأطراف الليبية يتعين عليها الاتفاق على قانون انتخابي جديد في أسرع وقت ممكن لإجراء تصويت على مستوى البلاد، كما هو مخطط له في 24 ديسمبر/ كانون الأول.، مشيرا إلى أن “الليبيين يريدون التصويت، لكن هناك ضرورة لوجود قانون انتخابي، وهو أمر أساسي لإجراء الانتخابات”.
وتابع قائلا “لذلك يحدوني أمل في أن تتم صياغة هذا القانون الانتخابي باتفاق جميع الأطراف وأن يتعاون الجميع ليس في الأسابيع المقبلة بل في الأيام المقبلة لأن الأمر عاجل إذا كانت الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر”.
شدد البيان الختامي لـ”مؤتمر باريس” على أهمية التزام الليبيين بإجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤكدا أن مجلس الأمن سيفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية.
كما شدد البيان الختامي على أهمية التزام كل أصحاب المصلحة الليبيين، بشكل لا لبس فيه، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن.
وأشاد البيان بالخطوات الفنية لمفوضية الانتخابات، بما فيه تسجيل 2.8 مليون ليبي على القوائم الانتخابية، وقال “نحيط علما بالإعلان عن فتح عملية التسجيل للمرشحين الرئاسيين والبرلمانيين والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد البيان أهمية إعلان المفوضية للنتائج النهائية للانتخابات بشقيها في وقت واحد، لتجنب فراغ السلطة.
وأعلن البيان الدعم الكامل لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وقال “نشارك الشعب الليبي تطلعه لممارسة حق التصويت لممثليه التنفيذيين والتشريعيين.
