مؤتمر روما يحدد مستقبل “الأونروا” وتوفير سبل الدعم
تنطلق اعمال مؤتمر روما الدولي، اليوم الخميس، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم، في مؤتمر دولي مهم لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في العاصمة الإيطالية روما، بدعوة من مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية لـ”أونروا” إلى جانب السويد والأردن.
ويأتي المؤتمر الوزاري الاستثنائي تحت إطار “الحفاظ على الكرامة وتقاسم المسؤولية وحشد العمل الجماعي من أجل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا” ، وتشارك فيه الدول على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومفوضة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني.
وقالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى تخصيص نحو 540 مليون دولار للإغاثة الإنسانية على الأراضي الفلسطينية خلال عام 2018. جزء كبير من المبلغ مخصص لقطاع غزة لقطاع غزة الذي يقف على حافة الكارثة الانسانية .
يذكر أن جزء من هذا المبلغ سيخصص لدعم مشروعات الطوارئ من جانب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد أن خفضت واشنطن تمويلها لفلسطين العام الحالي، بينما سيخصص باقي المبلغ لتمويل مشروعات الغذاء، والماء، والصحة والمرافق الصحية والمأوى، والتعليم.
وكان البنك الدولي حذر من انهيار الاوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.
وقال البنك الدولي في تقرير له اليوم الخميس: يشهد قطاع غزة تدهورا مطردا في الأوضاع طوال السنوات العشرين الماضية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية الأساسية. وفي حين تشتد الحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية لتخفيف الظروف الحياتية الصعبة، فإن تحقيق الانتعاش الدائم يتطلب استراتيجية منسقة لتعافي اقتصاد القطاع عن طريق التجارة مع الأسواق الخارجية والتوسع في الأنشطة التجارية.
ومن جهته رحب زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين بالمؤتمر الدولي، قائلًا: “إن هذا المؤتمر يأتي على خلفية العجز المالي الذي يعصف بموازنة الوكالة وعدم قدرتها على تمويل برامجها وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين خاصة في النصف الثاني من العام الجاري”.
وشدد على أن العجز العام في موازنة “أونروا” يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والبحث في السبل التي يتعين إتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة المالية الراهنة لوكالة الغوث، وذلك خارج إطار اجراءات تخفيض الخدمات التي لن تقود سوى إلى المزيد من الاحتقان والأزمات الاجتماعية.
وندد الأغا باستخدام المساهمات المالية لأغراض إنسانية كأداة ابتزاز سياسي، مشيرا إلى أن قضية اللاجئين ونظرا لمركزيتها في النضال الفلسطيني ستبقى عرضة لضغوطات سياسية وأمنية واقتصادية في إطار المساعي المبذولة من قبل الإدارة الأميركية وإسرائيل لتصفية قضية اللاجئين تمهيداً لتنفيذ ما يسمى “بصفقة القرن”.
وأوضح الأغا أنّه إضافة للعجز الذي خلّفه قرار الإدارة الأميركية والبالغ 300 مليون دولار، فإنّ هناك عجزا إضافيا في ميزانية الأونروا يقدّر بمبلغ 150 مليون دولار، الأمر الذي له تداعيات خطيرة وكارثية على الأوضاع الإنسانية والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وأن المجتمع الدولي مطالب بعدم السماح بانهيار خدماتها انسجامًا مع المبادئ والمواثيق الإنسانية الدولية.
ومن ناحيته، أكد المستشار الإعلامي “للاونروا” عدنان أبو حسنه، أن مؤتمر اليوم هام للغاية في تقرير مدى استجابة الدول المانحة للعجز المالي للاونروا والذي يهدد خدماتها وموظفيها والمستفيدين منها.
وأوضح، أن أي تقليصات في الخدمات المقدمة في التعليم والصحة والإغاثة ستشكل تهديدا للامن والسلم الإقليمي وان الأوضاع لا تحتمل أي تراجع في تقديم الخدمات لأكثر من 5.3 مليون لاجئ فلسطيني.
