مؤتمر “فكر بمهنية” يُكرم وزير البيئة

قال الدكتور نايل الشافعي، مؤسس موسوعة «المعرفة» الرقمية، وخبير الاتصالات المصري، إن مشاهدة التسجيل الكامل للجلسة الختامية لمؤتمر UNEA-2 في نيروبي، توضح أن الاتهام الكاذب بأن ممثل مصر نعت الأفارقة بـ«العبيد والكلاب» هو محاولة تضليل وتشويه لمعركة دبلوماسية شريفة كانت تخوضها مصر والعرب للدفاع عن غزة، موضحا عدم وجود هذه الأوصاف داخل التسجيل.

وأضاف الشافعي، في تدوينه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «لم يتفوه السفير المصري، هشام شعير، بكلمة تخرج عن اللياقة، تحية واجبة له، وأعتذر عن نشري ما تداولته الصحافة العالمية بالأمس من افتراءات عليه وعلى مصر، الصحافة لم تخطئ، فقد نقلت شكوى حقيقية، ولكنها كيدية مختلقة»، لافتا إلى أن المشكلة هي أن الضرر قد وقع بالفعل مع انتشار الخبر بالإعلام العالمي والإساءة لسمعة مصر.

ونشر الشافعي ملخصا للجلسة الختامية ومقترح غزة.

وقال الشافعي، «لا ألوم الصحافة العالمية أو المحلية في نقلها الشكوى التي تقدم بها مجموعة من ممثلي الدول الأفريقية، ربما بدون علم من دولهم، فالصحافة نقلت شكوى حقيقية وإن كانت لحادث مختلق، نحن أمام حادث نادر لاغتيال معنوي لدور مصر في أفريقيا، هل تستطيع مصر مواجهة ذلك؟».

وتساءل: هل الشكوى الكينية ضد مصر هي تمهيد لخفض حاد لمياه النيل عن مصر؟ ليكمل «الضرر من الشكوى الكيدية التي أرسلتها السيدة الكينية إلى الاتحاد الأفريقي ضد مصر قد وقع بالفعل، فوسائل الإعلام العالمية تناقلت وتتناقل الشكوى بشكل واسع، ما يجعل التهمة تستقر في أذهان القراء والمشاهدين كحقيقة واقعة».

ويرى الشافعي أنه يجب على وزارة الخارجية المصرية العمل سريعا بتحضير رد مكتوب ومتلفز بالإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كل وسيلة إعلام تنشر خبر الشكوى (الكيدية)، وإخبار تلك الوسيلة أن القانون يكفل لمصر حق الرد مجاناً في نفس المساحة والزمن والوقت. يجب أن تخصص وزارة الخارجية فريق أزمات في القاهرة ويكلف دبلوماسياً واحداً في كل سفارة في أفريقيا لنشر المقال والفيديو.

وكان الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة المصري، ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، أكد أمس الأربعاء، إطلاعه على الإدعاءات الواردة بالمذكرة المقدمة من منسقة لجنة الخبراء الأفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة، التابع للأمم المتحدة بنيروبي.

ووصف فهمي الاتهامات، التي وجهتها منسقة لجنة الخبراء الأفريقية إلى مصر، بأنها «وقائع لا يمكن أن تصدر عن مسؤول حكومي مصري، أو مواطن مصري ضد أشقائه الأفارقة، الذين يشاركوننا قضايانا ودفاعنا عن مصالح شعوب أفريقيا».

وأشار وزير البيئة المصري إلى عدم قيامه بالسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة، حيث تطلبت مهام عاجلة إلغاء سفره، الأمر الذى جانب المذكرة الحقيقة الواضحة للعيان، والذي يلقي بظلال الشك على ما جاء بها.

ولفت فهمي إلى تفويضه وزير البيئة الأوغندي، عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، بتمثيل مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة كجهة مراقبة تشارك في اجتماعات نيروبي، حيث ألقى كلمة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة نيابة عنه.

وأوضح وزير البيئة المصري، أن الاستشاريين الفنيين، وعددهما اثنان من الخبراء الدوليين المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة لم يشاركا في الجلسة الختامية للمؤتمر بالجمعية العامة، نظرا لانتهاء دورهما الفني بانتهاء جلسات مشاورات الخبراء الفنية، حيث كانا يستقلان الطائرة المصرية لحظة انعقاد الجلسة الختامية عائدين إلى أرض الوطن، وهذا على عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية.

ولفت فهمي إلى أنه بالاتصال بمندوبة برنامج الأمم المتحدة بنيروبي والمسؤول عن إدارة أفريقيا بالبرنامج، استهجنت الواقعة لعلمها باعتذارنا عن المشاركة، والتي تقوم من جانبها بالاتصال والتنسيق بمدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمسؤولين الرسميين بدولة كينيا المستضيفة للمؤتمر، مؤكدا متابعته الموقف أولا بأول بالتنسيق مع الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للوقوف على آخر التطورات.

ونفت القاهرة أمس الأول، الثلاثاء، اتهامات أفريقية تتهم مصر بالعنصرية وعدم التحضر وسوء السلوك الدبلوماسي في الواقعة التي عرفت باسم «الكلاب والعبيد»، وأكدت مصر على رفضها التشكيك في انتمائها الأفريقي.

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة المصري، ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، إطلاعه على الإدعاءات الواردة بالمذكرة المقدمة من منسقة لجنة الخبراء الأفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة، التابع للأمم المتحدة بنيروبي.

ووصف فهمي الاتهامات، التي وجهتها منسقة لجنة الخبراء الأفريقية إلى مصر، بأنها «وقائع لا يمكن أن تصدر عن مسؤول حكومي مصري، أو مواطن مصري ضد أشقائه الأفارقة، الذين يشاركوننا قضايانا ودفاعنا عن مصالح شعوب أفريقيا».

وأشار وزير البيئة المصري إلى عدم قيامه بالسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة، حيث تطلبت مهام عاجلة إلغاء سفره، الأمر الذى جانب المذكرة الحقيقة الواضحة للعيان، والذي يلقي بظلال الشك على ما جاء بها.

ولفت فهمي إلى تفويضه وزير البيئة الأوغندي، عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، بتمثيل مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة كجهة مراقبة تشارك في اجتماعات نيروبي، حيث ألقى كلمة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة نيابة عنه.

وأوضح وزير البيئة المصري، أن الاستشاريين الفنيين، وعددهما اثنان من الخبراء الدوليين المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة لم يشاركا في الجلسة الختامية للمؤتمر بالجمعية العامة، نظرا لانتهاء دورهما الفني بانتهاء جلسات مشاورات الخبراء الفنية، حيث كانا يستقلان الطائرة المصرية لحظة انعقاد الجلسة الختامية عائدين إلى أرض الوطن، وهذا على عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية.

ولفت فهمي إلى أنه بالاتصال بمندوبة برنامج الأمم المتحدة بنيروبي والمسؤول عن إدارة أفريقيا بالبرنامج، استهجنت الواقعة لعلمها باعتذارنا عن المشاركة، والتي تقوم من جانبها بالاتصال والتنسيق بمدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمسؤولين الرسميين بدولة كينيا المستضيفة للمؤتمر، مؤكدا متابعته الموقف أولا بأول بالتنسيق مع الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للوقوف على آخر التطورات.

ونفت القاهرة أمس، الثلاثاء، اتهامات أفريقية تتهم مصر بالعنصرية وعدم التحضر وسوء السلوك الدبلوماسي في الواقعة التي عرفت باسم «الكلاب والعبيد»، وأكدت مصر على رفضها التشكيك في انتمائها الأفريقي.

«الكلاب والعبيد» هذه هي الجملة التي قد تثير أزمة بين مصر ودول أفريقية، في مقدمتها كينيا، حيث تدعي إيفون خاماتي، رئيسة اللجنة الفنية بهيئة الدبلوماسيين الأفريقيين، التابعة للاتحاد الأفريقي، بأن مسؤولا مصريا وصف بتلك الجملة ممثلي وفود إفريقيا، خلال فعاليات جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها الثانية بكينيا.

بداية الأزمة

بدأت القصة عندما كتب الصحفي جيمس سمارت، تغريدة على حسابه الرسمي، يذكر فيها الواقعة، لترد خاماتي بأنهم على علم بها، ليطالبها الصحفي برد فعل.

شاهد عيان: لا يوجد أي توثيق

بينما أوضح أحد حضور المؤتمر، وهو الصحفي بالأهرام أشرف أمين، ما حدث، مؤكدا أنه كان موجودا خلال فعاليات جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى دورتها الثانية بكينيا.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، إن وزير البيئة المصري لم يحضر المؤتمر، والسفير هشام شعير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة والتنمية المستدامة كان هو من يمثل الوفد المصري في الجلسات العامة والمغلقة، هو ومساعداه ومندوب مصر الدائم لليونيب و2 من العلماء في مجال الاقتصاد الأخضر والتنوع الحيوي عن وزارة البيئة في الشق التقني.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالجلسة الختامية، التي ذكرت، فالسفير هشام شعير هو من كان يتحدث باسم مصر في جلسة استمرت من 8 مساء الجمعة حتى 3 صباح السبت، وهي جلسة تم بثها صوت وصورة من اليونيب.

وأشار أمين إلى أن مجمل كلام الوفد المصري كان عن قرار فلسطين، وأهمية إجراء التصويت عليه، والتي عارضته إسرائيل علانية وأوقفته وتحفظت عليه أمريكا وكندا وأوروبا، وأيدته مجموعة الـ77 والصين.

وقال إن الوفد المصري والأرجنتيني والباكستاني والسوري وغيرهم اعترضوا بشدة على تخبط المجموعة القانونية بسكرتارية الجمعية العامة، التي أخطات في تفسير اللائحة العامة للتصويت، وضيعت وقتا كثيرا تسبب في عدم اكتمال النصاب للتصويت، ثم اعتذرت، وقالت مصر إن الاعتذار غير مقبول، ولا بد من أن يتم مراجعة مستوى الفريق القانوني لسكرتارية اليونيب، كما تم التشكيك في آلية التصويت بالتوافق من الجانب المصري والباكستاني، وعدم قانونيتها، لعدم مراجعة عدد المشاركين بالجلسة الختامية.

وأكد الصحفي بالأهرام، أنه فيما يتعلق بادعاء الشتيمة، لا يوجد أي توثيق لحدوثها غير كلام المسؤول الأفريقي أنه سمع، علما أن الجلسة الختامية مصورة، ويمكن مراجعة الفيديو، مشيرا إلى أن التقرير لم يذكر اسم المسؤول، ومضيفا أن مشاورات الغرف المغلقة كانت عملية سياسية لإحباط مشروع قرار عربي ومدعوم من الدول النامية بإرسال خبراء لتقييم الوضع البيئي في غزة، بعد العدوان الإسرائيلي، وكان واضحا جدا التكتل الغربي حتى لا يصدر القرار، فالتقرير العلمي يدين إسرائيل وكان هناك مفاوضات وسط تعنت إسرائيلي برفضه.

سؤال قابل للطرح

سؤال قابل للطرح، وهو لماذا لم يتم أخد إجراء فوري ردا على ما ادعي من إهانة المسؤول المصري لأفريقيا؟ ولماذا ترك يذهب دون تعليق؟ هذا السؤال أجابت عليه خاماتي بعدما طرحه أحد متابعيها على موقع تويتر، لتقول «لدينا قنوات إقليمية لمعالجة هذه المسألة».

مذكرة رسمية: سوء سلوك

وتقدمت خاماتي بمذكرة رسمية بتاريخ أمس الأول، الأحد، تطالب فيها مصر بالاعتذار عما اعتبرته «سوء سلوك» في أثناء الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، التي أُقيمت في كينيا.

ووصفت في مذكرتها المصريين بأنهم «غير متحضرين وعنصريين»، وقالت «أود أن أطلعكم على السلوك المصري غير الدبلوماسي، وغير المسؤول، وغير المتحضر، والذي يحمل سبابا في أثناء فعاليات الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، ففي أثناء الجلسة الختامية جرى تمرير 24 قرارا من خلال الدول الأعضاء، وهو ما شكل انتصارا لمعظم الدول لا سيما البلدان الأفريقية».

وأضافت «حدثت انقسامات بسبب عدم تمرير قرار بشأن غزة بعد ظهور مشاكل إجرائية تتمثل في نقص النصاب القانوني اللازم للتصويت جراء مغادرة معظم الوفود، ونتيجة لذلك، تشاورت بعض الوفود الأفريقية مع الوفدين المغربي والمصري من أجل عدم إبطال القرارات التي جرى تمريرها قبل ظهور مسألة النصاب القانوني».

وتابعت «خلال المشاورات، رفض رئيس الوفد المصري والرئيس الحالي للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة مخاوفنا، قائلا إنهم سيتحدثون من منطلق السيادة، واصفا دول جنوب الصحراء (أفريقيا السوداء) بأنهم كلاب وعبيد، مستخدما اللغة العربية في إطلاق ذلك».

صحف كينية تهاجم مصر

هاجمت صحف كينيا مصر، وأبرزت المذكرة، التي اتهمت مسؤولا مصريا بتوجية إهانة للأفارقة، وأشارت الصحف إلى أن مصر تواجه مأزقا بسبب هذه التصريحات.

مصر: نرفض محاولات التشكيك في انتمائنا الأفريقي

من جانبها، رفضت الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، محاولات التشكيك في انتمائها الأفريقي ودفاعها الدائم عن قضايا القارة، رغم ما قدمته وما تزال تقدمه مصر من تضحيات لخدمة مصالح القارة الأفريقية التي تعتز بالانتماء إليها.

جاء ذلك في بيان تعقيبا على المذكرة، التي عممتها منسقة لجنة الخبراء الأفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي، والتي اتهمت فيها رئيس الوفد المصري بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الدول الأفريقية المشاركة في الاجتماع، ومطالبتها باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في عدد من المحافل الدولية، باعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الأفريقية في تلك المحافل.

 وأضافت وزارة الخارجية، في بيانها، بأن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، فور علمه بتوجيه تلك المذكرة، وجه بإجراء تحقيق فوري لمعرفة حقيقة ما حدث، مؤكدا في الوقت ذاته، أن ما يتوفر لدى وزارة الخارجية من معلومات حتى الآن ينفى تماما صدور تلك العبارات من ممثل مصر خلال اجتماع المجموعة الأفريقية المشار إليه، وفى كافة الأحوال، فإنه ليس من المقبول أبدا الوقوع في خطأ التعميم وتوجيه اتهامات واهية إلى الدولة المصرية وشعب مصر تشكك في انتمائهما الأفريقى، وفي قدرة مصر على الاضطلاع بمسؤولياتها في التعبير عن المصالح الأفريقية.

 وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية كلفت السفارة المصرية في نيروبي بتوجيه مذكرة شديدة اللهجة إلى مجلس السفراء الأفارقة في نيروبي، على أن يتم توزيعها على كافة الدول الأفريقية والمجموعات الأفريقية في المنظمات الدولية والإقليمية، للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة في نيروبي لصلاحياتها، ورفض التجاوزات في مذكرتها تجاه مصر، والمطالبة بموافاة الجانب المصري بأي أدلة من واقع المضابط الرسمية لجلسة الاجتماعات المشار إليها اتصالا بالادعاءات المنسوبة لممثل مصر، مع التأكيد في الوقت ذاته على إجراء تحقيق من جانب وزارة الخارجية في الواقعة واتخاذ الإجراء اللازم إزائها.

من جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ورئيس وزراء البيئة الأفارقة، أنه لم يحضر أيا من اجتماعات الجمعية الثانية للأمم المتحدة للبيئة بدولة كينيا، مشيرا إلى أن من حضروا هم سفير مصر بدولة كينيا، و2 من مستشاري الوزارة، وهما الدكتور حسين أباظة والدكتور مصطفى فودة، ولافتا إلى أن المؤتمرات الختامية لم يحضرها، فهي قاصرة على الاستشاريين، وحضرها ممثل وزارة الخارجية المصرية في المؤتمر، والذي ترأس وفد مصر.

وشدد على أن الوفد لم يتلفظ بأي ألفاظ خارجة، معتبرا أنها اتهامات غير حقيقة لا أساس لها.

وقال فهمي، في تصريحات لصحف مصرية اليوم، الثلاثاء، إن أقوال كينيا متضاربة، حيث قالت «إن من سب أفريقيا هو وزير البيئة، ثم تراجعت وقالت مستشاره»، موضحًا أنه «لا يمكن لأى عضو مصري أن يتلفظ بهذه الألفاظ».

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مشروع توسعات شركة موبكو بدمياط، والذي يقع داخل المنطقة الحرة العامة غرب القناة الملاحية بميناء دمياط.
وشدد السيسي، خلال الافتتاح، على ضرورة تقديم مصلحة البلاد، والخروج من الأفق الضيق ومنظور المصالح الشخصية، مشيرًا إلى أن توقف مشروع واحد في قطاع البترول كلف البلاد 6 مليارات دولار في سنتين.
«موبكو» البداية والاعتراض

في أبريل/نيسان 2008، عقد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اجتماعًا وزاريًا حضره رئيس حكومته أحمد نظيف وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ دمياط، لبحث الاعتراضات الشعبية على إقامة مشروع «موبكو للبتروكيماويات» الذي تنفذه شركة أجريوم الكندية في محافظة دمياط.
استمع إلى وجهات نظر كل من رئيس الوزراء ووزراء البترول والبيئة ومحافظ دمياط بخصوص هذا المشروع .

وتحدث مبارك عن القلق وحالة عدم الرضا التي تنتاب أهالي دمياط عموما ورأس البر بشكل خاص، حول تأثير هذا المشروع على رأس البر بموقعها الفريد والذي يعد جزيرة سياحية .

وأكد مبارك، ضرورة شرح أبعاد هذا المشروع للأهالي واتخاذ الإجراءات التي تكفل احتواء أية مخاوف تتعلق بالبيئة والنشاط السياحي، خاصة بصرف مخلفات المشروع على البحر بما يؤدى إلى التلوث وتهديد الثروة السمكية وانعكاسات ذلك على الصيادين، إضافة إلى التخوف أيضا من تأثر النشاط السياحي والضرر الذي قد يقع على مدينة رأس البر .

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، آنذاك، السفير سليمان عواد، إن مبارك استمع الى تقرير من رئيس مجلس الوزراء عن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، والذي يعد من المشروعات الكبرى حيث تصل استثماراته لحوالي 1.4 مليار دولار لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة الأزوتية .

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك عدد من المصانع فى هذا المجال الحيوى في الغردقة، ومصنعا مجاورا لهذا الموقع المقترح للمشروع الجديد لا يبعد سوى كيلومترواحد عنه ويبدأ إنتاجه في شهر يونيو/حزيران 2008 ، فيما قال وزير البيئة، إن كل مايتردد عن أثر سلبي محتمل للمشروع لا يستند إلى الحقيقة أوالواقع.

ورغم ما عرضه الوزراء خلال الاجتماع من دراسات وأبحاث تنفي وجود مخاطر بيئية جراء تنفيذ المشروع، أعلن محافظ دمياط فتحي البرادعي، بعدها بعدة أيام، أن مشروع البتروكيماويات لن يقام على أرض دمياط وأنه تقرر نقله إلى مكان آخر.

وقال البرادعي، في كلمة للجماهير التي احتشدت أمام مبنى ديوان المحافظة ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يجب أن تحتفل بهذا اليوم الذى انتصرت فيه إرادة شعب دمياط وتم الاستجابة لمطلبها بنقل المشروع خارج المحافظة.

وأشار إلى أن الرئيس حسني مبارك أعلن من قبل أنه يتمنى أن يكون كل شعب مصر مثل أبناء دمياط، وأن دمياط تقع في موقع القلب منه.

حصار الميناء ورحلة التفاوض

ولمّا كانت السنوات الأخيرة في عهد حسني مبارك، معروفة بالوعود التي تعجز الحكومة عن تنفيذها، فقد تم تنفيذ المشروع رغم معارضة الأهالي، حتى قامت الثورة فكانت الفرصة سانحة لمعارضي المشروع لنسف ما تحقق وتجميد استكمال المشروع، فأسس نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تطالب بتوحيد شعب دمياط «إيد واحدة»، تحت شعار «الشعب يريد رحيل مصانع الموت».
وقال الناشطون، إن «محافظة دمياط تتعرض لهجمة شرسة من قبل الفاسدين الذين يتواطئون مع مصانع الموت والمتورطين فى جلبها والتي تسبب تدميرا للنهر والبحر والصحة العامة والزراعات والثروة السمكية والحيوانية، جراء ما يصدر عنها من غازات شديدة الخطر تسبب الوفاة بنسبه 3.8 % سنويا من جراء الانبعاثات الغازية السامة والصرف الصناعي والنفايات الخطرة لمصنع موبكو وتوسعاته والصناعات الشبيهة المصنفة ضمن القائمة السوداء المصدرة إلينا من أوروبا والمقامة بأموال البنوك المصرية كقروض، وليس استثمارا لقلة احتكرت الثروة والسلطة في عهد النظام البائد».

ووقع الدعوة كل من «ائتلاف ضد مصانع الموت، واللجنة الشعبية لمناهضة القائمة السوداء، وجروب أجريوم لم ترحل عن دمياط، ولجنه الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، واللجنة النقابية للعاملين بميناء دمياط، واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب دمياط، اللجنة النقابية لصناع الأثاث، وشعبة  التخليص الجمركي بدمياط»، وبدأ الأهالي في فرض حصار على الطرق المؤدية للمصنع، في فترة حكم المجلس العسكري، استمر 11 يومًا، إلى أن نجحت الوساطات بين الأهالي والحكومة في تشكيل لجنة شعبية برئاسة عمر عبد السلام رئيس مجلس إدارة المجمع الإسلامي بقرية السنانية، لتضع وثيقة الشروط الرئيسية التى يرونها ملزمة لإنهاء أزمة مصنع موبكو؛ وبالفعل انتهت تلك اللجنة من وضع الوثيقة التي تمت بحضور الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة، حيث تضمنت :

الإسراع في فتح جميع الطرق المؤدية للميناء لإثبات حسن النية في التفاوض، ووقف تشغيل المصنع القائم بالفعل لحين تقديم برنامج زمني لتوفيق الأوضاع يوافق علية المجتمع المدني والبحث عن لجنة خبراء ثلاثية في مجال البتر وكيماويات من دول أستراليا وسويسرا والنرويج، واختيار هذه الدول لأنها ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي والابتعاد عن دول كندا، وأمريكا، وأوروبا، وستقوم اللجنة بعمل الأبحاث العلمية والقياسات الهوائية والمائية، ومتابعة جميع المصانع الملوثة للبيئة داخل الميناء، وتحديد الأضرار البيئة لكل مصنع على حدة، ومن هنا يتحدد لنا من هي المصانع التي يجب عليها أن ترحل عن بلادنا.

وتشكيل لجنة من أهالي السنانية للإشراف على توقف العمل بالمصنع، مع ملاحقة مصنعي 2.3 لوقف جميع التوسعات.

وتحديد لجنة شعبية من ثلاثين فردًا، تقسم على ثلاث ورديات لحراسة المصنع والإنشاءات، بقوام عشرة لكل وردية بهدف التأكد من أن المصنع فعلا متوقف، وأن الإنشاءات تم إيقافها فعليًا.

عودة العمل.. المرحلة الأخيرة
وبعد توقف دام أكثر من عامين، انطلقت في فبراير/شباط 2014، أعمال استكمال المشروع، وبقي الأمر محل شد وجذب حتى افتتحه الرئيس السيسي اليوم الأحد.

ويهدف المشروع إلى إنتاج اليوريا بطاقة تصميمية 1.38 مليون طن سنوياً، من خلال خطي إنتاج بطاقة 650 ألف طن لكل منهما للتصدير وكذا تغطية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الأمونيا كمنتج وسيط لبيعها محلياً، بتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ 1.96 مليار دولار، بالإضافة إلى أن المشروع يوفر 4200 فرصة عمل للشباب.