مؤتمر «كوب26» يبدأ أسبوعه الثاني بين الإشادة وخيبة الأمل
في مستهل الأسبوع الثاني لمؤتمر الأطراف للمناخ “كوب26″، ترجّح الأمم المتحدة أن تُبعد تعهّدات مناخية جديدة كوكب الأرض قليلًا عن الاحترار “الكارثي”.
لكن بما أن الوعود لا تتوافق مع الواقع، تتضاعف الدعوات لاتخاذ خطوات فعلية فيما تشتكي الدول الفقيرة من إجحاف في هذا المجال.
ومن ضمن التعهّدات الجديدة: تعزيز أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الهند والبرازيل والأرجنتين وتعهّد نحو 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان ووعود بالتخلي عن الفحم.
وبعد مرور أسبوع من الإعلانات التي تروّج إليها الرئاسة البريطانية لمؤتمر كوب26، يتحدث البعض عن انجازات غير مسبوقة على غرار المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري.
وقال: “لم أحصِ يوماً في الأيام الأولى لمؤتمر مناخ، هذا العدد من المبادرات وهذا الكمّ من الأموال الموضوعة على الطاولة”. وأضاف: “معظم دول مجموعة العشرين لديها خطط فعلية، ستبقي هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية في متناول اليد إذا طُبّقت هذه الخطط. هذا الأمر يغيّر المعطيات”.
وفي المقابل، اعتبرت الناشطة السويدية الشابة جريتا تونبرج الجمعة أمام آلاف الشباب الذين تظاهروا في جلاسكو، أن “مؤتمر كوب26 يشكل فشلًا”.
وقالت إيلين ماونتفورد من معهد الموارد العالمية (World Resources Institute): “لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في بعض المجالات لم نتخيله إطلاقًا منذ عامين، لكن في الوقت نفسه هذا ليس كافيًا”.
وتابعت: “من كان يتخيّل أن تتعهّد الصين ثمّ الهند بتحقيق الحياد الكربوني؟ لكن هدفهما بعيد عن عام 2050 الذي يحدّده العلماء للتمكن من حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، وهو الهدف الأكثر طموحًا لاتفاق باريس حول المناخ”.
وقبل هذا المؤتمر كانت تعهّدات الدول بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2030 تؤدي إلى احترار “كارثي” بـ2,7 درجة مئوية، وفي أفضل الأحوال 2,2 درجة مئوية، إضافة إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني في منتصف القرن، بحسب تقرير مرجعي للأمم المتحدة بشأن المناخ.
ولم يتمّ تحديث هذه التقديرات بعد، لكن جاء في تحليلات أولية عدة صدرت عن خبراء آخرين أنه فقط في حال تحققت كافة الوعود الجديدة فعليًّا، قد نتمكن من حصر الاحترار المناخي بأقلّ قليلًا من درجتين مئويّتين، ربما 1,8 درجة وفق عملية احتساب أكثر تفاؤلًا.
في حين أن كل عُشر درجة إضافية من الاحترار مؤثر ويؤدي إلى سلسلة كوارث جديدة، إلا أن سيتمّ تجاوز بالتأكيد سقف 1,5 درجة مئوية.
ويرى مراقبون أن طلبات الدول الأكثر عرضةً للظواهر المناخية بتقديم كل عام تعهّدات أكثر طموحًا ستبقى حبرًا على ورق.
“تبرعات عشوائية”
تقول لورانس توبيانا، وهي من بين مهندسي اتفاق باريس حول المناخ، لوكالة فرانس برس إنه من الجيّد أن يصبح الحياد الكربوني المرجعية الجديدة لكن معظم التعهّدات لا تدعمها خطط تنفيذية.
ونددت توبيانا بادعاء حماية البيئة الذي أصبح بحسب قولها، بخطورة إنكار التغير المناخي.
ومن جانب الدول الأشدّ فقرًا التي تتحمّل أقلّ نسبة من المسؤولية عن الاحترار لكنها تدفع ثمن آثاره المدمّرة، لا تزال مسألة التمويل الشائكة تثير الاستياء، في سياق أزمة صحية عالمية.
وقال أحمدو سيبوري توري الذي يرأس مجموعة 77 + الصين التي تضمّ 134 دولة نامية أو ناشئة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: “الأسبوع الأول من المؤتمر شكل خيبة أمل، معظم مخاوفنا لا تؤخذ بالاعتبار فعليًّا”.
وأضاف: “هناك سوء نية لدى الدول المتقدمة التي تطالب الدول الأكثر ضعفًا ببذل المزيد من الجهود، لكن بدون وضع على الطاولة مبلغ المئة مليار الشهير”.
ففي عام 2009، وعدت الدول المتقدمة بأن ترفع مساعدتها إلى الدول النامية إلى 100مليار دولار في العام، لخفض انبعاثاتها والتكيّف مع تأثيرات تغيّر المناخ. لكن عام 2019 كان لا يزال ينقص أكثر من 20 مليارًا وتأمل دول الشمال حالياً بتقديم المبلغ الموعود به عام 2023.
