بات مؤكدا ـ بحسب الدوائر السياسية في بيروت ـ أن مصير تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، أصبح رهينة المصالحة بين طرفين محوريين هما : سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف، وجبران باسيل ، الوزير السابق ورئيس التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون.. وقبل إتمام مصالحة حقيقية بين الحريري وباسيل، لن يتمكن أحد من الإفراج عن الحكومة «المختطفة» سياسيا وطائفيا.
المصالحة بين الحريري وباسيل.. شرط الإفراج عن الحكومة
وتقول مصادر قيادية في الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) بكل صراحة، إنه «لو اجتمعت كل الأمم وقدمت الحلول فانها لن تؤدي الى الافراج عن الحكومة ما لم يتصالح الرجلان ويتفقان على تسوية شبيهة نوعا ما بتسوية ٢٠١٦ التي جاءت بالرئيس ميشال عون إلى قصر بعبدا الرئاسي،واعادت الحريري الى السراي الحكومي».
نقطة الخلاف المحورية
ونقلت صحيفة اللواء اللبنانية، عن مصادر الثنائي الشيعي، أن نقطة الخلاف الجوهرية بين سعد الحريري وكل من الرئس ميشال عون وجبران باسيل، هو مستقبل الحكومة الجديدة ، لأنها تعتبر حكومة «سلطة ونفوذ»، وستتولى في مرحلة لاحقة ادارة البلد سياسيا وبشكل رسمي في حال حصول فراغ في رئاستي الجمهورية ومجلس النواب في 2021، خاصة وأن المهام المنتظرة من هذه الحكومة مستقبلا ، ترتبط بكيفية إدارة السلطة عند حصول الفراغ وتحديدا الرئاسي .
احتشاد شعبي وسياسي
وعلى مسار البحث عن حل..ينتقل «وضع لبنان» المأساوي إلى نقطة تجاذب جديدة: احتشاد شعبي وسياسي كبير امام صرّح بكركي بعد ظهر اليوم، دعماً لطروحات الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ودعوته إلى مؤتمر ترعاه أو تنظمه الأمم المتحدة حول لبنان، لإخراجه من حالة الانهيار، ووضع آلية لإعادة السلطة المنعدمة إليه، وسط انقسام يحرص كثيرون على عدم اعطائه أبعاداً طائفية أو جغرافية أو سياسية.
والحدث الشعبي السياسي في بكركي اليوم، يُشكّل تحولاً في مسار المشهد الانحداري اللبناني.. وذكر أن «أكثر من 7000 كرسي تم وضعهم في مقر البطريريكية، لاستيعاب الحضور، الذي حرص الا يقتصر على الشخصيات المسيحيين فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار نظام التباعد وارتداء الكمامة أو الكمامتين» ـ بحسب صحيفة اللواء اللبنانية ـ ويتحدث الراعي، بعد كلمة للمنظمين، مؤكدا على ثوابت بكركي لجهة دعوة العالم للتدخل وتطبيق القرارات الدولية وضمان الحياد.
التوجه إلى المجتمع الدولي
وقبيل التجمع الحاشد، استمر توافد المؤيدين لطرح البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي شرح منطلقاته بشأن الحياد والمؤتمر الدولي، وأبرزها أن «كل الحلول والمساعي المحلية استنفدت من دون أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة منها». وقال: الأزمة اللبنانية بلغت من التعقيد ما باتت معه الأطراف المعنية نفسها غير مهيأة للتلاقي والحوار وابتكار الحلول. لذلك كان لا بد من التوجه إلى المجتمع الدولي، وهذا أمر مشروع كون لبنان عضوا مؤسساً في الأمم المتحدة.
بنود مبادرة المصالحة
والحديث عن تدويل الأزمة اللبنانية والتي تتحفظ عليها بعض القوى اللبنانية ت السياسية والشعبية ـ بدا التوجه واضحا لدعم مبادرة البطريرك الماروني،بشارة الراعي، ومدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.. وتتضمن بنود المبادرة:
- أولا: ترتيب لقاء مصارحة بين باسيل والحريري في الصرح البطريركي.
- ثانيا: سعي بكركي الى عقد مؤتمر مصالحة وطني جامع تحت رعايتها وبمباركة فرنسية مباشرة.
- ثالثا: ابتعاد كل من عون والحريري عن البروتوكول في تشكيل الحكومة كما يحصل حاليا، اي الاكتفاء بتقديم لوائح حكومية كاملة دون البحث التفصيلي بكل اسم من الأسماء المطروحة للتوزير، واقناع الرئيسين بتقديم كل منهما مجموعة أسماء للوزارات موضع الخلاف للاختيار بينها، على أن تكون الأسماء المختارة محايدة.
- رابعا: توافق الحريري وعون والكتل النيابية الممثلة في البرلمان على أن تنفذ هذه الحكومة الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على الدعم الدولي لانتشال لبنان من أزمته.
وقد لا يؤدي أي توافق داخلي من هذا النوع الى تشكيل حكومة في اللحظة ذاتها، ولكنه سوف يشكل وفقا لهذه المصادر عاملا ضاغطًا على المجتمع الدولي للمساعدة والضغط أكثر في ترتيب تفاهمات خارجية كفيلة بتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
