مؤسسات حقوقية تدعو الاحتلال للسماح للمعتقلين بالاتصال بذويهم
قدمت مؤسسات حقوقية فلسطينية، التماسا عاجلا لما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بالسماح للمعتقلين الفلسطينيين بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، على ضوء منع المعتقلين من تلقي الزيارات العائلية بشكل تام، كجزء من الإجراءات المعلنة في مواجهة انتشار فيروس الكورونا.
وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان صحفي: “أعلنت سلطات الاحتلال، منتصف مارس 2020، العمل بأنظمة طوارئ تمنع زيارات المحامين وأفراد العائلة للمعتقلات والسجون كجزء من وسائل منع انتشار فيروس الكورونا، فيما يحق للسجناء الجنائيين في إسرائيل إجراء مكالمات هاتفية مع محاميهم وأفراد عائلاتهم في الحالات الاعتيادية وفي حالة الطوارئ هذه أيضًا.
وأشارت إلى أن معظم الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل مصنفون كسجناء أمنيين (4,636 معتقلًا وسجينًا حتى 3 اذار 2020)، لا يسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية بتاتًا.
وشددت المؤسسات الحقوقية على أنه في أعقاب منع زيارات السجون، أصبح السجناء الأمنيين في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي.
وأكّد الالتماس الذي قدم الخميس الماضي على شدّة الأذى والانتهاك الحاصل، وكذلك شدّد على الاحتياجات والحقوق الخاصة للمعتقلين الفلسطينيين القصَّر.
وذكرت المؤسسات أن سلطات الاحتلال تعتقل نحو 200 قاصر من الفلسطينيين، تتراوح أعمارهم بين 14-17 سنة، وتصنفهم كسجناء أمنيين، وأن أنظمة الطوارئ لا تميّز بين حقوق وامتيازات القاصرين والبالغين. ويتحول الوضع في السجن في هذه الظروف من عدم الوضوح والعزلة التامة إلى أمر مأساوي للمعتقلين خاصة القصَّر منهم .
وأضافت أن الاتصالات الهاتفية بين المعتقلين وأهاليهم تعتبر حاجة ضرورية لا بديل عنها في هذا الوضع الخطير بسبب تفشي كورونا.
ومن جهته، قال عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان: “رغم حالة الطوارئ، للمعتقلين الفلسطينيين الحق الكامل بالتواصل مع عائلاتهم ومع العالم الخارجي. ينبغي على مصلحة السجون توفير هذا الحق الإنساني الأساسي بشكل فوري”.
وتابع: “عزل جميع مرافق السجون يثير التخوفات من انتهاك حقوق السجناء دون تمكنهم من الإبلاغ عن ذلك ودون إمكانية توجههم لطلب النصفة القانونية، ويتعرض السجناء الأمنيون لخطر متفاقم بإصابتهم بفيروس الكورونا بسبب ظروف الاكتظاظ القاسية السائدة في السجون”.
