مؤسسات دولية ترفض قرارا إسرائيليا ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية
اعتبرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعدل الدولية، الجمعة، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بتصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية بالإرهابية، اعتداء على حركة حقوق الإنسان الدولية.
وقالت المنظمتان، في بين مشترك، “أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أمرا عسكريا أعلنت فيه عن تصنيف 6 من منظمات المجتمعات الوطني الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها “منظمات إرهابية”.
المنظمات هي “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”مؤسسة الحق”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”.
وأضافت المنظمتان “هذا التصنيف الذي تم وفقا لقانون إسرائيلي في 2016، يجرّم فعليا أنشطة هذه الجماعات ويسمح للسلطات الإسرائيلية بإقفال مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن الموظفين فيها، ويحظر تمويل أنشطتها أو حتى مجرد الإبداء علنا عن دعم أنشطتها”.
وبينت أن السلطات الإسرائيلية تعمل على مدى عقود بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين.
ومع أن عاملين في منظماتنا واجهوا الترحيل وحظر السفر، فقد كان المدافعون الحقوقيون الفلسطينيون يتحملون دائماً وطأة القمع”.
وتابعت المنظمتان، “هذا القرار هو تصعيد آخر مثير للقلق يهدد بوقف عمل بعض من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية”.
وأكدت المنظمتان، أن أدى تقاعس المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي للانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها إلى تحفيز جرأة السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة.
واستطردت المنظمتان “ستكون طريقة استجابة المجتمع الدولي الاختبار الحقيقي لعزمها على حماية المدافعين الحقوقيين. نحن فخورون بالعمل مع شركائنا الفلسطينيين ونقوم بذلك منذ عقود. فهم يمثلون الأفضل في المجتمع المدني العالمي. نقف معهم للتصدي لهذا القرار الشائن”.
