مؤسسة النفط الليبية تخشى الوعود الكاذبة في اتفاق الموانئ

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس، لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة التي تأمل في زيادة إنتاج البلاد من الخام إلى أكثر من أربعة أمثاله بنهاية العام الحالي، ما زالت متوجسة من إمكانية نقض التعهدات المتعلقة بإعادة فتح الموانئ المغلقة.

وكانت الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة، قد وقعت اتفاقا مع فصيل مسلح يسيطر على ميناءي رأس لانوف والسدر النفطيين الرئيسيين، لإنهاء الحصار واستئناف الصادرات من المرافئ المغلقة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وستكون إعادة فتح الموانئ خطوة كبيرة لليبيا التي تعاني من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مما خفض إنتاجها النفطي إلى أقل من ربع مستويات ما قبل 2011، البالغة 1.6 مليون برميل يوميا.

ولم تعلن حتى الآن تفاصيل الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت النفطية لإعادة فتح موانئ رأس لانوف والسدر والزويتينة في شرق البلاد، لكن الحكومة تقول، إنها تشمل مبلغا غير محدد لرواتب الحرس.

وكانت مؤسسة النفط قالت يوم الأحد، إنها ترحب بإعادة الفتح «غير المشروطة» للموانئ المغلقة، مضيفة، أنها ستبدأ العمل لاستئناف الصادرات من المرافئ.

لكن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، أبدى شكوكا بخصوص الاتفاق، حيث حذر من مكافأة الجماعات التي توقف الإنتاج، وشكا من افتقار مؤسسة النفط إلى الأموال لميزانيتها التشغيلية.

وأبلغ صنع الله، «رويترز» بالهاتف اليوم، «وفقا للمعلومات التي عندنا لا يوجد اتفاق مكتوب… نحن في المؤسسة الوطنية للنفط يتوجب علينا العمل في إطار القانون الليبي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات».

وتابع، «دعونا لا ننسى أنه في الماضي كانت هناك اتفاقات مع حرس المنشآت النفطية… وكل تلك الوعود نقضت من قبل رغم تلقي إيرادات كبيرة بمئات الملايين… نحن دائما ما نتابع ونراقب ما سيحدث لأن المسار القديم تخللته وعود كاذبة».

وقال، إنه ينبغي توافر لوائح تنظيمية واضحة وإشراف من شتى المؤسسات الليبية والبرلمان لمراقبة المدفوعات المقدمة لحرس المنشآت النفطية.

وقال صنع الله، إن إنتاج النفط الليبي حوالي 200 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي، والصادرات هزيلة.

وقال، «أمس كان الإنتاج 198 ألف برميل يوميا. أرسلنا 100 ألف برميل يوميا إلى المصافي المحلية، والباقي للصادرات».

كانت مؤسسة النفط قالت، إن حكومة الوفاق أفرجت عن أموال ستسمح لها بزيادة الإنتاج 150 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين. وتطمح المؤسسة إلى زيادة الإنتاج تدريجيا ليصل إلى 900 ألف برميل يوميا بنهاية السنة.

تأتي معظم الزيادة الأولية من شركة الخليج العربي للنفط أكبر شركات المؤسسة. كانت الشركة قالت الشهر الماضي، إن حقل السرير في شرق البلاد الذي ينتج في الظروف العادية 100 ألف برميل يوميا، ما زال مغلقا حيث تنتظر الشركة الأموال لإصلاح المعدات وسداد الديون.

وقال صنع الله، «الإنتاج سيزيد تدريجيا… في غضون أسبوعين نهدف إلى الوصول لزيادة بين 150 و200 ألف برميل يوميا. هذا بالطبع شريطة الحصول على الأموال المستحقة لمؤسسة النفط».

وتجري المؤسسة محادثات مع مجموعات محلية وشركات النفط الوطنية لإعادة تشغيل حقول النفط الأخرى المتوقفة مثل الشرارة والسرير اللذين سيرفعان الإنتاج 450 ألف برميل يوميا.

وقال صنع الله، «أنا متفائل دائما. الوضع صعب لكنه قابل للحل».

وأوضح، أن مؤسسة النفط لن ترفع حالة القوة القاهرة في مرافئ التصدير إلا بعد تلقي الأموال اللازمة للأنشطة التشغيلية من الحكومة وضمانات من كل الأطراف بألا تضطر في حالة رفعها إلى فرضها مجددا.

وقال، «لو رفعنا حالة القوة القاهرة وعجزنا عن التصدير لكنا في وضع محرج للغاية، ونحاول تحاشي ذلك للمحافظة على مصداقية المؤسسة».

وأضاف، أنه بغية إعادة فتح الموانئ «ستفتح مؤسسة النفط مناقشات مع شركائنا من شركات النفط العالمية لإعفاء المؤسسة من المسؤولية قبل رفع حالة القوة القاهرة».

وتعاني ليبيا عضو «أوبك» من القلاقل منذ سنوات في ظل حكومات متنافسة وشبكة تحالفات معقدة لجماعات مسلحة تتنافس على السلطة والثروة النفطية الكبيرة للبلاد.

وفي خطاب اطلعت عليه «رويترز»، إلى مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وعدد من المسؤولين النفطيين والدبلوماسيين، قال صنع الله، إن من الخطأ مكافأة إبراهيم الجضران قائد حرس المنشآت النفطية على إغلاق المرافئ.

وقال ردا على سؤال، إن كان يخشى إزاحته بعد انتقاده العلني للاتفاق المبرم مع حرس المنشآت النفطية، «لا أستبعد إبعادي من مجلس الإدارة بسبب موقفي عاجلا أو آجلا. لست نادما على ما فعلت لأن الأهم هو خدمة الشعب الليبي والحيلولة دون انهيار المؤسسة الوطنية للنفط».