قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأربعاء، إنها مستعدة لرفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدر النفطي والسماح لناقلة في حالة الاستعداد بتحميل النفط الخام من الخزانات.
وحثت المؤسسة جميع الأطراف الليبية على دعمها وطالبت من وصفتهم بأنهم المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة بمغادرة الميناء على الفور.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أكدت أمس أن الإقفالات غير القانونية منذ يناير كانون الثاني من المتوقع أن يخفض إنتاج البلاد من الخام إلى 650 ألف برميل يوميا في 2022 من متوسط بلغ حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في بداية 2020 .
وقالت المؤسسة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإنتاج سينخفض إلى النصف بحلول 2022 “في ظل عدم الاستئناف الفوري لعمليات الإنتاج وغياب توفير الميزانيات المطلوبة من قبل الدولة لمواجهة مختلف التحديثات الناجمة عن الإقفالات”.
وأضافت قائلة: “هذه الإقفالات تُعد جريمة تاريخية بحق الشعب الليبي. كما أن بعض الأضرار التي لحقت بنا دائمة ولا يمكن إصلاحها”.
وقال المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في البيان، “بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد نتيجة تراجع إنتاج النفط والتي قدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف باهظة إضافية بسبب الإقفالات غفير القانونية”.
وأضاف قائلا: “استمرار الإقفالات يجعل المشاكل طويلة المدى التي نعاني منها أسوأ ويزيد من تفاقهما. ولذلك من الضروري استئناف إنتاج النفط في أقرب وقت ممكن.”
ومن ناحية أخرى، قال مصرف ليبيا المركزي يوم الثلاثاء إن حصار حقول وموانئ النفط تسبب في خسائر بقيمة سبعة مليارات دولار حتى الآن، مضيفا أن الإيرادات النفطية في النصف الأول من 2020 بلغت 2.17 مليار دينار (1.56 مليار دولار) بانخفاض حوالي 85 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف البنك المركزي، أنه خصص 1.2 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط كبند “ميزانية استثنائية”، وخصص أيضا 1.55 مليار دولار لتغطية دعم الوقود والنفقات.
