مؤسسة حقوقية تطالب الرئيس الفلسطيني بحل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قانون السلطة القضائية، والعودة إلى مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002، وذلك بسبب اخفاق مجلس القضاء الأعلى الانتقالي .
ودعت الضمير في بيان صحفي،اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية برام الله والحكومة بغزة،بالعمل على توحيد السلطة القضائية بعيداً عن المحاصصة وتحييد السلطة القضائية عن المناكفات والتجاذبات السياسية، واعادة الاعتبار للسلطة التشريعية.
داعيةً طرفي الانقسام السياسي الفلسطيني بالعمل على تفعيل دور السلطة التشريعية وتحييدها من الصراع وتمكينها من القيام بمهامها، خاصة في ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية
وقالت مؤسسة الضمير، في بيانها: “أصدر الرئيس قرارين بقانون يحملان الرقم (17،16 لسنة 2019) والقاضيَين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والمنشورَين بتاريخ 15/7/2019، في الجريدة الرسمية- الوقائع الفلسطينية, بحجة ان التعديل جاء لإصلاح القضاء وتطويره, إلا أنه ومع مرور عام لم يطرأ أي تقدم على متطلبات اصلاح القضاء وأثبت المجلس الانتقالي فشله في أداء مهامه الإصلاحية والتطويرية وإعادة الثقة للمواطنين” .
وشددت على أن استحداث مجلس قضاء أعلى انتقالي ومنحه صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ومهامه مخالفة للقانون الأساسي وخاصة المادة (99) والتي تؤكد أن تعيين القضاة وانتدابهم ومساءلتهم يكون وفق قانون السلطة القضائية، وكذلك نص المادة(100) من القانون الأساسي، كما وإن حل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي كان فيه تدخل واضح وصريح من قبل السلطة التنفيذية وإخضاعها لتبعيتها.
وأضافت الضمير: أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لم يعمل طوال الفترة السابقة على تطوير أية برامج تهدف إلى تمكين السادة القضاة علميا أو تؤدي إلى رفع ثقافة وكفاءة السادة القضاة باتجاه حماية الحقوق والحريات العامة، بل قام بتنحية عدد من القضاة واجراء تعيينات جديدة لم تكن منسجمة مع أهداف الاصلاح ومبرراته، وتجاوزت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
