تثير «مؤسسة كلينتون» الخيرية، شكوكا قوية باحتمال وجود تضارب مصالح مع توق المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي تحمل المؤسسة اسمها للوصول إلى البيت الأبيض.
فقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، يستخدم معارضو هيلاري كلينتون كل أوراقهم ويتهمونها بشكل شبه يومي، بأنها استخدمت نفوذها عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية، «2009-2013» لصالح مؤسسة كلينتون التي انشأها زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون عام 2001.
وغرد منافسها الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب على تويتر في الأونة الأخيرة، «متى سنرى تقارير عبر شبكة «سي ان ان»، حول فساد مؤسسة كلينتون؟، وطالب كلينتون التي وصفها بـ«المخادعة» بإعادة ملايين الدولارات من التبرعات السعودية لمؤسسة كلينتون.
وفي منتصف تموز/يوليو، حض أكثر من 60 عضوا جمهوريا في الكونجرس كلا من مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» ومصلحة الضرائب على فتح تحقيق لتسليط الضوء على مؤسسة خارجة عن القانون، تعتبر في صلب قضايا فساد عام كبيرة، بحسب ما كتبوا في رسالتهم التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.
من جهتها دافعت كلينتون دائما عن نفسها، وقالت في أواخر تموز/يوليو لشبكة فوكس نيوز، ليس هناك أي صلة بين مؤسسة كلينتون وعملي كوزيرة للخارجية.
جهات مانحة سخية
ومن دون أن تثير أي استغراب، ركزت الحملات ضد كلينتون على التمويل الذي تحصل عليه مؤسستها الناشطة في حقلي التعليم والصحة، وذلك بعد أن ارتفعت مواردها المالية بنحو 475% في عشر سنوات لتتجاوز 337 مليون دولار وفق ما أظهرت عمليات التدقيق الداخلية في المؤسسة.
وما أثار الفضائح خصوصا هي التبرعات السخية من الجهات المانحة «217 مليون دولار في عام 2014»، ولا سيما تبرعات الحكومات الأجنبية، حيث تبرعت المملكة العربية السعودية «بين 10 و25 ملايين دولار»، والكويت ما يصل إلى 10 ملايين دولار، وقطر والإمارات العربية المتحدة ما يصل إلى 5 ملايين دولار، وفقا للأرقام الصادرة عن المؤسسة.
كذلك قدمت شركات متعددة الجنسيات «كوكا كولا، باركليز، جنرال الكتريك» دعما ماليا أيضا لمشاريع هذه المؤسسة التي تدعي أنها ساهمت في تسهيل حصول 11,5 ملايين شخص على علاجات لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة.
وهذه التبرعات التي لم تحدد مؤسسة كلينتون تاريخ تسلمها، لا تعتبر غير قانونية، غير أن البعض يدافع عن فرضية أنها منحت إلى المؤسسة مقابل الحصول على امتيازات من السلطات الأمريكية.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في مقال نشر عام 2015، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت أعطت إلى جانب وزارات أخرى موافقتها على أن تقوم شركة روزاتوم الروسية بشراء شركة «يورانيوم وان» الكندية التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون، غير أن أوساط كلينتون نددوا وقتذاك باتهامات لا أساس لها.
غموض
لكن هذه القضية كشفت حقيقة مزعجة تتمثل في أن بعضا من التبرعات المقدمة إلى المؤسسة لم يتم الكشف عنها علنا، خلافا للالتزامات التي قطعتها كلينتون قبل وصولها إلى وزارة الخارجية في أوائل عام 2009.
وأجبرت مذكرة صادرة في عام 2008، مؤسسة كلينتون على كشف اسم المانحين الجدد، والحصول على الضوء الأخضر من وزارة الخارجية تجنبا لحصول أي تضارب في المصالح، غير أن هذه القواعد تم تجاهلها في ما يتعلق بمساهمة قيمتها 500 ألف دولار قدمتها الجزائر في عام 2010، حسب ما كشفت صحيفة واشنطن بوست في شباط/فبراير 2015.
وفي السنة نفسها أقرت المؤسسة بـ«أخطاء في تصاريحها الضريبية»، ما غذى من جديد وابلا من الشكوك السريالية أحيانا، ولم تجب مؤسسة كلينتون على اتصالات وكالة فرانس برس.
واتهم فريق حملة ترامب الاثنين مؤسسة كلينتون بأنها قبلت تبرعا من مؤسسة لديها صلات بتنظيم، هي تحديدا مجموعة لافارج الفرنسية التي تنشط بحسب صحيفة لوموند في أراض يسيطر عليها التنظيم.
وقال دانيال بوروشوف من مجموعة «شاريتي ووتش» المستقلة المتخصصة في مراقبة المنظمات الإنسانية، لوكالة فرانس برس، إن الناس الذين لا يحبون عائلة كلينتون سيختلقون أي شيء لمهاجمة مؤسسة كلينتون، مضيفا أن التبرعات من الدول الأجنبية باتت أمرا شائعا.
وإذا انتخبت كلينتون رئيسة للولايات المتحدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فستشهد مؤسسة كلينتون تغييرات لقطع الشكوك التي تثار حولها بحسب ما قال زوجها بيل كلينتون في حزيران/يونيو، وأضاف علينا أن نكون حذرين لتجنب الصراعات الفعلية والمحتملة.
