مؤسس فيسبوك سيدلي بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي

شرعت المفوضية الأوروبية، في إجراء 5 تحقيقات ضد شركات «ألفابت» المالكة لغوغل وأبل وميتا المالكة لفيسبوك، بشأن عدم الامتثال للقانون.

وذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أنها ستقوم بالتحقيق مع هذه الشركات بشأن عدم امتثالها لقانون الأسواق الرقمية؛ لضمان الأسواق الرقمية مفتوحة ومنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مارس/آذار، يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيدا من الخيارات.

وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان سابق إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون.

وستقوم هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في قواعد شركة ألفابت بشأن التوجيه في غوغل بلاي، وتفضيل بعض المنتجات أو الخدمات على محرك البحث لغوغل، وقواعد أبل بشأن التوجيه في آب ستور، وشاشة الاختيار لموقع سفاري، و«نموذج الدفع والموافقة» لميتا.

شاهد| البث المباشر
………………………………………………

قال كبير مسؤولي السياسات في شركة ميتا بلاتفورمز لرويترز خلال مقابلة إن الشركة استخدمت منشورات عامة في منصتي فيسبوك وإنستغرام لتدريب المساعد الافتراضي الجديد الخاص بها (ميتا إيه.آي) القائم على الذكاء الاصطناعي.

لكن الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي استثنت المنشورات الخاصة المتبادلة مع الأسرة والأصدقاء في إطار جهودها لاحترام خصوصية المستخدمين.

وقال نيك كليج رئيس الشؤون العالمية في ميتا إن الشركة لم تستخدم أيضا الدردشات الخاصة الموجودة في خدماتها للتراسل كبيانات تدريبية للنموذج واتخذت خطوات لتصفية البيانات الخاصة من قواعد البيانات العامة المستخدمة في التدريب.

وأضاف على هامش مؤتمر «كونيكت» السنوي الذي تقيمه الشركة هذا الأسبوع «حاولنا استثناء قواعد البيانات التي تتضمن كميات ضخمة من المعلومات الشخصية»، مضيفا أن «السواد الأعظم» من البيانات الذي استخدمته ميتا للتدريب كان متاحا بشكل عام.

وساق (لينكد إن) مثالا على موقع إلكتروني تعمدت ميتا ألا تستخدم محتواه لدواعي الخصوصية.

معضلة الملكية الفكرية

وتقيّم الشركات كيفية التعامل مع المواد الخاصة أو المحمية بحقوق الملكية الفكرية التي تراكمت في تلك العملية والتي ربما تعيد أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إنتاجها، وذلك في ظل مواجهتها دعاوى قضائية من منشئي بيانات يتهمونها بانتهاك حقوق الملكية.

وقالت ميتا إنها أنشأت المساعد باستخدام برمجيات وخدمات ومواد تستند إلى نموذج (لاما 2) اللغوي الكبير الذي أصدرته الشركة للاستخدام التجاري العام في يوليو تموز.

وسيستطيع المساعد توليد النصوص والأصوات والصور وسيتمكن من الوصول إلى معلومات في الزمن الفعلي من خلال شراكة مع محرك البحث بينج المملوك لمايكروسوفت.

وذكر كليج أنه بخصوص مواد حقوق الملكية فإنه يتوقع «قدرا معقولا من التقاضي بخصوص ما إذا كان المحتوى الإبداعي مشمولا أم لا بمبدأ الاستخدام العادل الحالي» الذي يتيح استخداما محدودا للأعمال المحمية لأغراض مثل التعليق والبحث والمحاكاة.

وأشار متحدث باسم ميتا إلى أن شروط الخدمة الجديدة تمنع المستخدمين من توليد محتوى ينتهك الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وذلك في معرض سؤاله عما إذا كانت ميتا قد اتخذت أي خطوات لتفادي إعادة إنتاج الصور الخاضعة لحقوق الملكية.

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة موزيلا غير الربحية، عن أن شركات صناعة السيارات الكبرى تفشل في حماية خصوصية بيانات المستهلكين.  ووجدت الدراسة أن معظم الشركات المصنعة تعترف باحتمال بيع المعلومات الشخصية، بينما ذكر نصف الشركات أنهم سيشاركون البيانات مع الحكومة أو جهات إنفاذ القانون دون أمر من المحكمة.

وبحسب الدراسة التي نشر نتائجها موقع «سي بي اس نيوز» الأمريكي أدى العدد المتزايد من أجهزة الاستشعار في السيارات، بما في ذلك أجهزة التحكم عن بعد ووحدات التحكم الرقمية بالكامل، إلى تحويل السيارات إلى آلات ضخمة لجمع البيانات.  ومع ذلك، فإن السائقين ليس لديهم سيطرة تذكر على البيانات الشخصية التي تجمعها سياراتهم، وفقًا للباحثين.  وتؤدي المعايير الأمنية الغامضة إلى تفاقم المشكلة، حيث أن شركات صناعة السيارات لديها تاريخ من التعرض للقرصنة.

وأعربت الباحثة الرئيسية جين كالترايدر عن قلقها إزاء انعدام الخصوصية في السيارات، مؤكدة أن السيارات تحتوي على ميكروفونات وكاميرات يمكنها التقاط المحادثات والتسجيلات الحساسة.  ولسوء الحظ، فإن لدى مشتري السيارات خيارات محدودة لمعالجة مخاوف الخصوصية هذه، ما لم يختاروا الطرازات القديمة غير الرقمية.

وفي استطلاع “الخصوصية غير المشمولة” الذي أجرته موزيلا، صنفت السيارات الأسوأ في الخصوصية بين فئات المنتجات المختلفة مثل أجهزة تتبع اللياقة البدنية، وتطبيقات الصحة الإنجابية، ومكبرات الصوت الذكية.  لم تستوف أي من العلامات التجارية الـ 25 للسيارات التي تم تقييمها الحد الأدنى من معايير الخصوصية التي وضعتها موزيلا، في حين أن 37% من تطبيقات الصحة العقلية فعلت ذلك.

وكشفت الدراسة أيضًا أن 19 صانع سيارات على استعداد لبيع البيانات الشخصية، حيث يقوم نصفهم بمشاركة المعلومات مع الحكومة أو جهات إنفاذ القانون دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.  وهناك علامتان تجاريتان فقط للسيارات، رينو وداسيا، تقدمان للسائقين خيار حذف بياناتهم.

التنصت على المكالمات الهاتفية

وصف ألبرت فوكس كان، زميل التكنولوجيا وحقوق الإنسان في مركز كار لسياسات حقوق الإنسان بجامعة هارفارد، السيارات الحديثة بأنها بمثابة «التنصت على العجلات».  وسلط الضوء على جمع البيانات المتزايد بواسطة إلكترونيات السيارات، مما أدى إلى تحويل المركبات إلى مساحات مراقبة للشركات التي تنتهك خصوصية السائقين.

عارض التحالف من أجل ابتكار السيارات، وهو مجموعة تجارية تمثل مصنعي السيارات والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة، ادعاء «كان»، لكنه أعرب عن التزامه بحماية خصوصية المستهلك.  لقد دافعوا عن قانون الخصوصية الفيدرالي لتجنب الارتباك الناجم عن قوانين الخصوصية المختلفة في الولاية ولتعزيز الأمن السيبراني لمنع الخروقات الهائلة للبيانات.

استفسرت وكالة أسوشيتد برس عما إذا كان التحالف يدعم خيارات إلغاء الاشتراك لمشتري السيارات فيما يتعلق بجمع البيانات وحذف البيانات المجمعة.  وفي حين أن المجموعة لديها مخاوف بشأن إلغاء الاشتراك الكامل للعملاء لأسباب تتعلق بالسلامة، فإنها تعتقد أنه يجب أن يتمتع العملاء بمزيد من التحكم في كيفية استخدام بياناتهم لأغراض التسويق.

مخاوف الخصوصية واستطلاع بيو للأبحاث

في استطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث عام 2020، ذكر 52% من الأمريكيين أنهم تجنبوا استخدام منتجات أو خدمات معينة بسبب المخاوف بشأن جمع المعلومات الشخصية.

تتضمن معايير الخصوصية الدنيا لدى Mozilla تشفير جميع المعلومات الشخصية التي تجمعها السيارات. ومع ذلك، تجاهلت معظم ماركات السيارات أسئلة الباحثين أو قدمت إجابات غير مرضية.

تميزت شركة نيسان بأمانتها وتفاصيلها التفصيلية في جمع البيانات في إشعار الخصوصية الخاص بها.  يقومون بجمع “معلومات شخصية حساسة”، بما في ذلك أرقام رخصة القيادة، وحالة الهجرة، والعرق، والتوجه الجنسي، والتشخيصات الصحية. وأقرت نيسان أيضًا بمشاركة الاستنتاجات المستمدة من البيانات لإنشاء ملفات تعريف تعكس تفضيلات المستهلك وخصائصه.

وأشارت نيسان، إلى جانب خمس شركات سيارات أخرى، إلى جمع “المعلومات الجينية” أو “الخصائص الجينية”  والمثير للدهشة أن نيسان ذكرت أيضًا جمع معلومات عن “النشاط الجنسي” دون مزيد من التوضيح.

«مؤشر الزحف»

وفقًا لمؤشر “الزحف” الخاص بموزيلا، احتلت شركة تيسلا مرتبة عالية.  ينص إشعار الخصوصية الخاص بشركة Tesla على أنه إذا اختار المالك عدم المشاركة في جمع البيانات، فقد لا تتمكن الشركة من تقديم إشعارات في الوقت الفعلي بالمشكلات التي قد تؤدي إلى انخفاض الوظائف أو أضرار جسيمة.

ونسبت شركة Mozilla’s Caltrider الفضل إلى قوانين الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا للضغط على شركات تصنيع السيارات للكشف عن ممارسات جمع البيانات الخاصة بها.

وتعتقد كالترايدر أن رفع مستوى الوعي بين المستهلكين، على غرار رد فعل المستهلك العنيف الذي شهدته شركات تصنيع أجهزة التلفاز في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يعد خطوة نحو معالجة مخاوف الخصوصية في السيارات.