مؤسس ويكيليكس لمحكمة بريطانية: وفرت الحماية لكثيرين

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم السبت إنه يتعين إسدال الستار على القضية التي يُحاكم فيها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس منذ فترة طويلة.

ويكافح أسانج وهو مواطن أسترالي تحتجزه حاليا بريطانيا من أجل منع تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 18 تهمة تتعلق بالكشف عن سجلات عسكرية أميركية سرية وبرقيات دبلوماسية في عام 2010.

وقالت وونغ في مؤتمر صحفي في مدينة برزبين الأسترالية بعد اجتماع ضم وزراء من أستراليا والولايات المتحدة إن كانبيرا أوضحت أن “قضية السيد أسانج استغرقت وقتا طويلا، ونرغب في وضع حد لها”.

وأضافت في المؤتمر الصحفي، الذي حضره وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ووزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، “أعلم أن السيد أسانج قدم طلبا جديدا للاستئناف في المملكة المتحدة. الحكومة الأسترالية ليست طرفا في هذه الإجراءات القانونية، ولا يمكننا التدخل فيها”.

وقال بلينكن في المؤتمر الصحفي “السيد أسانج متهم بسلوك إجرامي خطير للغاية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بدوره المزعوم في واحدة من أكبر عمليات الكشف عن معلومات سرية في تاريخ بلادنا”.

وأضاف “الأفعال التي يُقال إنه ارتكبها تهدد بإلحاق ضرر جسيم بأمننا القومي”.

وتدعم أستراليا حملة لإطلاق سراح أسانج قبل تسليمه المحتمل للولايات المتحدة.

قضت محكمة بريطانية بعدم قانونية خطة حكومية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا في محاولة لردع المهاجرين عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي.

وكانت الحكومة البريطانية تعتزم، بموجب اتفاق أُبرم العام الماضي، ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها صوب رواندا.

من المرجح أن تطعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارًا عرقل أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي. وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.

كما أن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كانت أيضًا دفعت بأدلة موضوعية أمام المحكمة، تقول إن رواندا غير آمنة بالنسبة للمهاجرين، واستدلت المفوضية في ادعائها بأن العديد من المهاجرين الروانديين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، ما قد يزيد الأمر صعوبة على الجنسيات الأخرى.

سيصبح الأمير هاري أول فرد رفيع المستوى بالأسرة المالكة البريطانية يقدم أدلة أمام محكمة منذ 130 عاما عندما يدلي بشهادته بعد أيام في دعوى رفعها ضد مؤسسة صحفية يتهمها بسلوك غير قانوني.

وسيظهر هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، على منصة الشهود بالمحكمة العليا في لندن في إطار القضية التي رفعها هو وأكثر من مئة من المشاهير والشخصيات البارزة الأخرى ضد ميرور جروب نيوزبيبرز (إم.جي.إن) وهي المؤسسة التي تصدر صحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي يقدم فيها أحد كبار أفراد العائلة المالكة أدلة منذ أن أدلى إدوارد السابع بشهادته حول قضية طلاق عام 1870 ثم بعد ذلك بعشرين عاما في قضية تشهير تتعلق بلعبة ورق قبل أن يصبح ملكا.

وتصدر الأمير هاري، وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش، عناوين الصحف على مدى الأشهر الستة الماضية بسبب خلافات قانونية مع الصحافة البريطانية وإصدار مذكراته ومسلسل وثائقي على نتفليكس اتهم فيهما أفرادا بارزين من العائلة المالكة بالتواطؤ مع صحف ضده.

ومن المرجح أن يجتذب ظهوره أمام المحكمة أنظار العالم.

وقال ديفيد يلاند وهو من كبير مستشاري الاتصالات ومحرر سابق لصحيفة صن، وهي مطبوعة يقاضيها هاري أيضا، إن العائلة المالكة سعت منذ فترة طويلة إلى تجنب القضايا المنظورة أمام المحاكم لأن الوضع فيها لا يكون تحت السيطرة.

ويقاضي أكثر من 100 شخص (إم.جي.إن) وتم اختيار دعاوى الأمير هاري وثلاثة آخرين قضايا اختبار.

وفي المحاكمة التي بدأت الشهر الماضي، استمعت المحكمة لمزاعم عن قيام صحفيين من (إم.جي.إن) أو محققين خاصين كلفوهم هؤلاء الصحفيين باختراق هواتف على “نطاق واسع” وارتكاب أعمال غير قانونية أخرى للحصول على معلومات عن الأمير والمدعين الآخرين في القضية.

وقال محامي المدعين ديفيد شيربورن إن ذلك تم بمعرفة وموافقة كبار المحررين والمديرين التنفيذيين. وترفض (إم.جي.إن) تلك الاتهامات وتقول إن كبار مسؤوليها أنكروا معرفة أي شيء عن اختراق الهواتف.

* “المقابلة الأهم”

أخبر صحفي كتب السيرة الذاتية للأمير هاري المحكمة بأن أحد أولئك الذين كانوا على علم باختراق الهواتف هو رئيس التحرير السابق بيرس مورجان وهو الآن أحد أبرز المذيعين في بريطانيا وينتقد الأمير وزوجته ميجان صراحة وعلنا.

ونفى مورجان تورطه في أي سلوك غير قانوني واتهم الأمير هاري بانتهاك خصوصية عائلته. وترك مورجان وظيفته كمقدم في برنامج صباحي تلفزيوني بعد أن أدلى بتصريحات لاذعة عن ميجان.

وقال يلاند “من الصعب غض الطرف عن فكرة أنه يستغل المحاكم، لأنه يعلم أنه عندما يكون على منصة الشهود سيتمتع بمصداقية… إنها المقابلة الأهم التي ستخضع لتمحيص من ممثلي الدفاع على منصة الشهود”.

وفي بداية المحاكمة اعتذرت (إم.جي.إن) في وثائق المحكمة واعترفت بأن صحيفة صنداي بيبول ذات مرة سعت للحصول على معلومات بشكل غير قانوني عن الأمير هاري وبالتالي يحق له الحصول على تعويض عن ذلك.

لكن المؤسسة رفضت اتهاماته الأخرى وقالت إنه لا يملك أدلة على ما يقول. ومن المرجح أن يأتي ذكر قصر باكنجهام في أسئلة الدفاع للأمير هاري إذ تقول المؤسسة الصحفية إن بعض المعلومات جاءت من مساعدين ومستشارين للعائلة المالكة.