مؤسس ويكيليكس مستعد لتسليمه إلى الولايات المتحدة بشرط واحد

يتجه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي نحو إجراء تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، الشهر المقبل، عندما ينعقد الكونغرس مرة أخرى.

ويسعى الجمهوريون لبدء التحقيق في عزل بايدن على خلفية مزاعم بوجود أسرار حول تعاملات أجنبية وقتما كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما.

وشرع الجمهوريون في مجلس النواب خلال الشهور الأخيرة في إجراء تحقيق واسع النطاق بشأن نجل الرئيس هانتر بايدن خلال الفترة التي قضاها في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية عندما كان والده نائبا للرئيس.

وقال النائب الجمهوري، رالف نورمان، لصحيفة «ذا هيل» في مقابلة إنه أمر لا بد منه، ومع ذلك، يقول مشرعون آخرون من الحزب الجمهوري إنهم غير مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة.

وأعطى رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي الضوء الأخضر لبدء تحقيق لعزل بايدن في سبتمبر/ أيلول المقبل.

في عام 2006، ومع تعيين بايدن السناتور آنذاك في منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قام ابنه وقريب آخر بعملية شراء صندوق التحوط، باراديغم جلوبال أدفايزورز.

شكوك وتضارب مصالح

وكثيرا ما جادل الرئيس السابق، دونالد ترمب، والحزب الجمهوري بأن التعاملات التجارية الخارجية التي تورط فيها نجل الرئيس بايدن مثيرة للشكوك وتنطوي على تضارب في المصالح وفقا لـ «بي بي سي».

وفي الفترة من 2013 إلى 2016، شغل نجل بايدن مقعدا في مجلس إدارة شركة الأسهم الخاصة الصينية بي إتش آر بارتنزر، أولا كعضو غير مدفوع الأجر ثم امتلك لاحقا حصة 10 بالمئة من أسهمها.

استغلال النفوذ

وانتقدت لجنة الرقابة التي يترأسها النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي جيمس كومر في أنشطة هانتر التجارية، واتهمته بتلقي ملايين الدولارات من جهات أجنبية في صفقات غامضة، إضافة إلى استغلال نفوذ والده عام 2016 لتسهيل اجتماع بين المرشح الصربي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس آنذاك كولن كال، وفقا لـ «إندبندنت عربية».

وذكرت اللجنة النيابية، أن عائلة بايدن أنشأت مع شركائها التجاريين أكثر من 20 شركة، وتلقت أكثر من 10 ملايين دولار من جهات أجنبية إبان عمل بايدن نائبًا للرئيس، مشيرة إلى أن عائلة الرئيس الـ 46 اتخذت على ما يبدو خطوات لإخفاء مصادر الأموال وإجمال المبالغ المستلمة من الشركات الأجنبية.

ومن بين هذه الشركات ما لا يقل عن 15 شركة أنشأها هانتر وشركاؤه بعد تولي والده منصب نائب الرئيس عام 2009، وجرى تسجيل معظمها في ديلاوير والعاصمة واشنطن.

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم السبت إنه يتعين إسدال الستار على القضية التي يُحاكم فيها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس منذ فترة طويلة.

ويكافح أسانج وهو مواطن أسترالي تحتجزه حاليا بريطانيا من أجل منع تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 18 تهمة تتعلق بالكشف عن سجلات عسكرية أميركية سرية وبرقيات دبلوماسية في عام 2010.

وقالت وونغ في مؤتمر صحفي في مدينة برزبين الأسترالية بعد اجتماع ضم وزراء من أستراليا والولايات المتحدة إن كانبيرا أوضحت أن “قضية السيد أسانج استغرقت وقتا طويلا، ونرغب في وضع حد لها”.

وأضافت في المؤتمر الصحفي، الذي حضره وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ووزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، “أعلم أن السيد أسانج قدم طلبا جديدا للاستئناف في المملكة المتحدة. الحكومة الأسترالية ليست طرفا في هذه الإجراءات القانونية، ولا يمكننا التدخل فيها”.

وقال بلينكن في المؤتمر الصحفي “السيد أسانج متهم بسلوك إجرامي خطير للغاية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بدوره المزعوم في واحدة من أكبر عمليات الكشف عن معلومات سرية في تاريخ بلادنا”.

وأضاف “الأفعال التي يُقال إنه ارتكبها تهدد بإلحاق ضرر جسيم بأمننا القومي”.

وتدعم أستراليا حملة لإطلاق سراح أسانج قبل تسليمه المحتمل للولايات المتحدة.

انتقد زعماء حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي الحاكم في الهند، تصريحات الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بشأن أوضاع المسلمين في الهند.

وكان أوباما قد أدلى بتصريحات خلال مقابلة الأسبوع الماضي، قال فيها إن الهند قد «تبدأ في التفكك إن لم تكن حقوق الأقليات فيها محمية»، وذلك خلال رده على سؤال بشأن كيفية تعامل الرئيس جو بايدن مع القادة «الاستبداديين».

جاء ذلك خلال وجود رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في زيارة رسمية للولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وقالت وزيرة المالية الفيدرالية في الهند، نيرمالا سيترامان، الأحد، إنها «صُدمت» من تصريحات أوباما، مضيفة: «عندما كان مودي يشن حملته الانتخابية في الولايات المتحدة – وأعني بالحملة هنا أن يتحدث عن الهند – كان رئيس أميركي سابق يتحدث عن المسلمين الهنود».

وتابعت أن الهند تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ولكن: «نتلقى ملاحظات بشأن التسامح الديني في الهند».

وتميزت زيارة مودي للولايات المتحدة، التي استمرت ثلاثة أيام، بترحيب رسمي في البيت الأبيض، وعشاء رسمي فخم، وتوقيع العديد من الصفقات المهمة.

وتلقى مودي ترحيبًا حارًا من قادة الأعمال وأعضاء الشتات الهندي الكبير والمؤثر، الذي يضم العديد من الرؤساء التنفيذيين في وادي السيليكون.

ومع ذلك، كانت هناك أيضا احتجاجات على حكومته، التي يقودها حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي، والتي اتُهمت بعدم بذل ما يكفي لحماية الأقليات من العنف والتمييز.

وكتب 75 نائبًا ديمقراطيًا، خلال زيارته، رسالة إلى بايدن، يحثونه فيها على إثارة قضايا حقوق الإنسان مع مودي. وقاطع بعضهم، ومن فيهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، خطابه أمام الكونغرس.

وقال مودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن إنه «لا مجال لأي تمييز» في ظل حكومته، ردًا على سؤال بشأن حقوق المسلمين والأقليات الأخرى في الهند.

وفي مقابلة مع «سي إن إن»، التي بُثَّت قبل أن يخاطب مودي الكونغرس الأمريكي، قال أوباما إن «حماية الأقلية المسلمة في الهند ذات الأغلبية الهندوسية مسألة جديرة بالذكر عندما تحدث بايدن مع الزعيم الهندي».

وكان لأوباما علاقة حميمة مع مودي خلال فترة توليه منصبه.