قال مراسل الغد من الخرطوم، إن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اجتمعت، اليوم الأربعاء، في حزب الأمة القومي في أم درمان لمناقشة مسودة مشروع الوثيقة الدستورية الذي أعدته نقابة المحامين.
وأكد أن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة ملاحظات المكون العسكري بشأن مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وأوضح مراسلنا أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كان قد أبدى ملاحظاته على المسودة، وأرسلها إلى الآلية الثلاثية، كما دعا الكل السوداني بفعل خطوة مماثلة لإبداء آرائهم وتعليقاتهم عليها.
وبحسب مراسلنا فإن مراقبين يرون أن هذه الخطوة قد تعد بداية انفراجة في المشهد السياسي السوداني المتأزم، لافتا إلى أن القيادة العسكرية أرسلت 8 نقاط بخصوص ملاحظات على مسودة الدستور.
ومن شأن هذه الخطوة أن تنأي المؤسسة العسكرية عن العملية السياسية، وأن تطلع على مهامها، وعدم مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات الرئاسية، وأن تكون الفترة الانتقالية مدتها 24 شهرا وذلك للتوصل إلى تشكيل حكومة.
وسيطر الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مما عطل الانتقال صوب إجراء انتخابات ديمقراطية عقب الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير في انتفاضة عام 2019.
ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات ويجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه.
