أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، نشرت مساء الجمعة، أن «إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا»، داحضا فكرة أنها أخفقت في منطقة الساحل.

وقال ولد الغزواني إن المشاعر المعادية لفرنسا التي تطورت في بعض البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، تُفسَّر «بتوقّعات أعتبرُها مفرطة، لدى بعض المجموعات السكانية الإفريقية تجاه بلد صديق تاريخيا».

وأضاف أن «إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا»، معتبرا أن المشاعر المعادية لباريس تعكس خصوصا «شعبوية خبيثة» لا تنفرد بها إفريقيا بل «يجري التعبير عنها في كل مكان في الكوكب» و«تُضخّمها شبكات التواصل الاجتماعي إلى حد كبير».

وشدد على أن انسحاب فرنسا من النيجر ليس فشلا «ولا إذلالا»، قائلا إن «لديها بلا شك سبب للمغادرة».

وعلى الرغم من أن 4 من بلدان مجموعة الخمس في منطقة الساحل (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي) شهدت مؤخرا انقلابات أو تغييرات على مستوى القيادة، إلا أن المنظمة التي أنشئت عام 2014 لمحاربة الإرهاب والتخلف «لم تمت»، حسبما أكد ولد الغزواني.

وقال: «هذه المنظمة التي أرأسها لا تزال قائمة، وحدها مالي خرجت منها حتى الآن»، مشيرا إلى أن الأسباب وراء تأسيسها وهي «مكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة من أجل التنمية، تظل قائمة».

وأقر ولد الغزواني بأن «خروج مالي يطرح مشكلة»، لكنه دعا إلى «تجاوز» الخلافات «عبر الحوار».

وذكر الرئيس الموريتاني أن «الوضع الحالي في منطقة الساحل عموما ليس جيدا بل إنه سيئ جدا»، مقرا بأن «كل دول المنطقة تتعرض لضغوط بما في ذلك بلدي».

وتحدث عن تكثيف في أنشطة الجماعات الإرهابية «خصوصا وأن قوات برخان الفرنسية لم تعد موجودة هنا ولا حتى تلك التابعة لبعثة مينوسما الأممية».

قالت الحكومة الموريتانية إن استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب كانت فعالة خلال السنوات الأخيرة، رغم ما وصفته بأنه «تقلبات» عاشتها المنطقة، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية المتوترة التي تمر بها منطقة الساحل الأفريقي.

وأكد الأمين العام لوزارة الدفاع الموريتانية، اللواء سليمان آبودة، خلال ندوة فكرية نظمتها وزارة الدفاع أن بلاده نجحت في مواجهة الإرهاب ومختلف أشكال التطرف، ضمن مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أثني الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، الشيخ ولد صالح، على المقاربة الأمنية والفكرية التي اعتمدتها موريتانيا لمواجهة الإرهاب والتطرف، داعيا إلى ضرورة تعزيز الأمن والسلم للحفاظ ‏على تماسك ووحدة البلد.

وناقش برنامج «حصة مغاربية» هذا الملف مع ضيفه من نواكشوط مختار ولد الشين الخبير الأمني والمتخصص في شؤون الساحل الإفريق.

يترقب الشارع المصري إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر غدا الإثنين الجداول الزمنية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المصرية ومواعيد فتح باب الترشح والاقتراع سواء في الداخل أو الخارج.

وكان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، قد أعلن الأربعاء الماضي استعداد الهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن الهيئة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وأكد البنداري أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستوفت متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية.

وخلال الأيام الأخيرة بدأت القوى المدنية المصرية في ترتيب أوراقها استعدادا للانتخابات، وأعلن 3 من رموز المعارضة عزمهم خوضها وهم جميلة إسماعيل عن حزب الدستور والمرشح أحمد طنطاوي وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كما سبقهم في نيته الترشّح عبد السند يمامة عن حزب الوفد.

وأثار قرار الثلاثة المذكورين عزمهم خوض الانتخابات حالة من الجدل بين صفوف المعارضة المصرية، حيث طالب المعترضون بالاكتفاء بممثل واحد فقط للقوى المدنية المعارضة تجنبا لتفتيت الأصوات، بينما كانت وجهة النظر الأخرى تقول إن دفع أحزاب المعارضة بمرشحين هو بمثابة فرصة جيدة لهذه الأحزاب كي تطرح برامجها على المواطنين وتكتسب المزيد من الحضور في الشارع.

يذكر أن الدورة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدأت في عام  2018 وتنتهي في أبريل القادم 2024 وذلك وفقا للتعديلات الرئاسية التي تم إقرارها عام 2019، ويحق له الترشح لفترة رئاسية أخرى واحدة.