لم تستبعد الدوائر السياسية والحزبية في العراق، حدوث ما وصفوه بـتغيير «ما»، بعد الانتخابات البرلمانية، وأن هناك دلائل كثيرة على أن تغييرا سيطرأ، وأن الأمور لن تبقى على حالها نتيجة المزاج العام الرافض للفساد والفشل وسوء الإدارة.
ويرى القيادي الشيوعي العراقي، مفيد الجزائري، أن توقع التغيير الجذري صعب، ولكن من الممكن أن يكون مؤثرا، وأن تغييرا «ما» سيحدث، وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية، خاصة وأن التذمر والواقع الصعب الذي تعيشه الأكثرية الساحقة لا بد أن يعبر عن نفسه في الانتخابات، بعد أن كانت الكتل الكبيرة تتمكن من خداع الجمهور في الانتخابات السابقة لكسب أصواتهم، ولكن بعد نكبات الموصل وظهور«داعش»، وبعد التقشف والفساد، أصبح الكثير من الناس يتعلمون من الدروس الصعبة والمعاناة والمحنة الطويلة.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي، د. فضل الله الراسي، أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، تحمل بالفعل إمكانية حدوث تغيير يشعر به المواطن العراقي.. وقال فضل الله، إذا تحققت تلك النتائج الأولية، بتقدم كل من قائمتي «سائرون» التي تقود الإصلاح، وتضم التيار الصدري والحزب الشيوعين وقوى مدنية أخرى، إلى جانب قائمة «النصر» التي شكلها رئيس الحكومة حيدر العبادي، فإننا أمام مؤشر للتغيير، لأن القائمتين، ضد هيكلية المحاصصة، وتدعم مفهوم المواطنة، فضلا عن التصدي للفساد والمفسدين، وقد قطع شوطان وإن كان متواضعا، في هذا الاتجاه، السيد حيدر العبادي، ومن هنا يمكن توقع التغيير، وربما يرى البعض أنه لن يكون تغييرا جذريا، ولكنها خطوة كانت مفتقدة لسنوات، وسينعكس أثرها على المشهد السياسي أولا، والوضع الدخلي الذي يمس حياة المواطن العراقي.
وتشير تقارير مراكز الدراسات السياسية في بغداد، إلى أن حصول قائمة الصدر على نسبة كبيرة وليست الأغلبية في البرلمان، سوف يكون لها دورا في سياسة الإصلاح التي ينادي بها مقتدى الصدر، ومن الممكن أن يكون هناك توافقا بينه وبين حيدر العبادي صاحب الحظ الأوفر لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأوضحت التقارير، أن كل من العبادي والصدر، ليسا من المقربين للنفوذ الإيراني، ولديهما توجه عربي معلن، وهو ما ينعكس مستقبلا على العلاقات العراقية ـ العربية، مما يفتح قنوات للعراق مع الأشقاء العرب، اقتصادية واستثمارية وتجارية، وهي صورة من صور التغيير المرتقب في العراق.
