«مؤشرات سلبية» تحيط بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
ترى الدوائر السياسية في بيروت، أن الرئيس ميشال عون «يماطل» في الموافقة والتوقيع على التشكيلة الحكومية الجديدة التي عرضها عليه، أمس، رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، و«كأن الرئيس عون يشعر بمرارة التوقيع الأخير» قبل مغادرة قصر بعبدا الرئاسي مع نهاية ولايته بعد 4 أشهر تقريبا (31 اكتوبر/ تشرين أول المقيل)؟.
- وأصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، كشفت فيه تفاصيل لقاء الرئيس ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا، أمس الجمعة، وأشار البيان إلى أن « الرئيس عون استقبل ميقاتي عند الساعة 9 من صباح أمس الجمعة في قصر بعبدا، وتداول معه في التشكيلة الحكومية المقترحة. وبعدها، غادر ميقاتي القصر من دون الإدلاء بأي تصريح».
- ولفت بيان الرئاسة إلى أنه «تم خلال اللقاء طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً ان لقاء آخر سيعقد بين عون وميقاتي، لاستكمال البحث والتشاور».
لقاء مقتضب دون تحقيق أي نتائج
ووصفت مصادر سياسية اللقاء الذي جرى بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، بأنه من أقصر الاجتماعات (12 دقيقة)، واستهله ميقاتي بسؤال الرئيس عون عن خلفية تسريب مسودة التشكيلة الوزارية إلى الإعلام، فيما يتطلب الأمر أن تبقى محصورة بالتداول بينهما.. وبدأ رئيس الجمهورية مرتبكا، ونافيا أن يكون هو من سربها.
اللقاء كان مقتضبا، ومن دون تحقيق أي نتائج ملموسة لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بل على العكس، حمل مؤشرات سلبية عبرَّ عنها عون بالاعتراض على المسودة، وطالب بأن تضم الحكومة المقبلة، سياسيين، لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها في المرحلة المقبلة، في حين شرح ميقاتي أهمية المسودة التي طرحها لتشكيل حكومة جديدة، تكون منسجمة بين مكوناتها وقادرة على القيام بالمهمات المنوطة بها في المرحلة الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان حاليا.
- وذكرت المصادر لصحيفة اللواء اللبنانية، أن اللقاء خلص بالاتفاق على استمرار البحث والتشاور بين عون وميقاتي، ولكن من دون تحقيق أي تقدم.
الرئيس غون يطرح 3 خيارات أمام ميقاتي
وكشفت الدوائر الإعلامية، في بيروت، أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون اقترح على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي 3 خيارات لتسهيل تشكيل الحكومة، وهي:
- الخيار الأول: توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً على أن تضمّ وزراء سياسيين وذلك لتأمين تغطية سياسية للحكومة التي ستواجه استحقاقات مهمّة في المرحلة المقبلة، كما قال عون لميقاتي.
- الخيار الثاني: تعديل في الحكومة المستقيلة واستبدال بعض الأسماء ولكن بشكل تتأمّن فيه معايير التوازن وليس بالشكل الذي اقترحه ميقاتي في تشكيلته السابقة.
- الخيار الثالث: تبقى الحكومة المستقيلة على حالها ولكن مع تفعيلها.
الهوة شاسعة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة الملف
وبات واضحا ـ كما كان متوقعا داخل الشارع السياسي اللبناني ـ أن الهوة شاسعة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف ميقاتي. ويرى المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة اللواء، صلاح سلام، أن الأجواء المحيطة بـ «عون وميقاتي» توحي بأن التباعد بينهما بشأن تركيبة الحكومة وهويتها السياسية أو التكنوقراطية، يُقاس بالمسافات الفضائية، دون أن يظهر بصيص أمل حول إمكانية التوصل إلى حل وسط، يُراعي إستمرار الحد الأدنى من حسن العلاقة بينهما، بما يؤمن اتخاذ القرارات الصعبة المتبقية للإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإتمام عقود تأمين الكهرباء، على الأقل.
- وهكذا.. لم يخرج الاجتماع الثاني الذي عقد لمدة 12 دقيقة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، عمّا هو متوقعا، ودخلت عملية تشكيل الحكومة في متاهات معقدة. والخلاصة، بحسب نعبير صلاح سلام، أن الرئيس عون أوصى، بما لا يقبل الشك أن التشكيلة التي أودعه إياها غداة انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة، الرئيس المكلف غير قائمة بالنسبة إليه، وبالتالي ليس من الممكن إصدار مراسيمها.
وحسب مصادر مراقبة، أعاد الرئيس عون الكرة إلى الرئيس المكلف، راسماً له خارطة طريق، بالخياراات الثلاثة.
وكشفت المصادر أن أي تبديل جديد في مسودة تشكيل الحكومة، قد يستدعي تبديلا آخر، وهكذا دواليك دون إغفال أن الرئيس عون غير راض على أداء بعض الوزراء الذين ابقاهم ميقاتي في الصيغة الحكومية.
وتوقعت نفس المصار، أن تكون هناك أكثر من مسودة تبحث بينهما ،على أن أهم ما يرغب به الرئيس عون كما يقول المقريون منه، الشراكة الدستورية في تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنه يتصرف بواقع أن الأشهر الأربعة الأخيرة من ولايته مماثلة للأشهر الأربعة في بداية ولايته.
- ويرى بعض المحللين في بيروت، أن «ميقاتي» المستعجل يريد أن يرمي مسودته في البازار السياسي ليس لشيء سوى ليزيح عنه أي تهمة بالمماطلة أو الرغبة في الإحتفاظ بميزات حكومة تصريف الأعمال باعتبارها الخيار «الأكثر راحة وتناسباً واستنساباً » متى حل الفراغ الرئاسي وتنكّب هو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة.
ومن جهة أخرى، طغى «المشهد العربي» في بيروت اليوم على المشهد السياسي الداخلي، بحسب صحيفة النهار اللبنانية، من خلال استضافة لبنان للاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب ومندوبيهم في فندق الحبتور، وفي مرحلة تحفل بالتحديات السياسية والديبلوماسية، ويشتد شدّ الحبال إقليمياً ودولياً على عدّة محاور.
ووسط التحولات في المنطقة والعالم، ينعقد اجتماع الوزراء العرب في بيروت، حاملاً في الشكل والمضمون التزام هذه الدول بلبنان، لكن في المقابل، يزيد من عبء الدولة اللبنانية لجهة رد هذا الالتزام بالمِثل، فلا تسمح لأيّ كان، مهما علا شأنه، بالتدخل بالشؤون الداخلية لهذه الدول، وتصون العلاقة مع العرب ودول الخليج، وتعيد الاعتبار للشرعيتين العربية والدولية وترسيخ سياسة النأي بالنفس، ومنع الإساءة إلى الدول العربية أو تهديد أمنها واستقرارها.
- يُذكر أن لبنان يترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.
