مؤشر المشتريات يؤكد تراجع القطاع الخاص المصري.. ومبادرة «صنع في مصر» تنفي
شهدت الأوضاع التجارية للقطاع الخاص المصري تدهورا واضحا في شهر مايو الماضي، وذلك للشهر الثامن على التوالي، إلا أن هذا التدهور كانت وتيرته هي الأبطأ في 3 أشهر، حيث استمر تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الثامن على التوالي، وذلك بحسب ما ورد في مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، والذي سجل 47.6 نقطة في شهر مايو، في مقابل 46.9 نقطة في شهر أبريل.
وقد ساعدت العديد من العوامل على حدوث هذا التراجع، من أهمها ضعف الجنيه المصري أمام الدولار والذي يعد أحد أهم العوامل وراء وقوع أغلب المشكلات الاقتصادية، كما أنه ساهم في استمرار ضغوط التكلفة.
حيث أدى تراجع الجنيه إلى ارتفاع أسعار المشتريات من سلع وخدمات بوتيرة هي الأعلى في العشر السنوات الأخيرة في تاريخ الاقتصاد المصري، كما ارتفعت أسعار المنتجات بحدة نتيجة لذلك، وكانت أهم سمات هذا التراجع الكلي في شهر مايو هو تراجع الإنتاج والاستثمارات الجديدة، كما تراجعت أعداد الموظفين للشهر الثاني عشر على التوالي.
وفي إطار تعليقه على نتائج المؤشر، قال جان بول بيجات، الذي يشغل منصب الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطني، «إنه من المشجع أن نرى دلائل على تراجع الركود، حتى لو كانت هذه الدلائل مؤقتة، إلا أن نتائج الاستطلاع تستمر في الكشف عن ضعف الطلب بصورة جوهرية على المستوى الاقتصادي، في ضوء النقص الحالي للعملات الأجنبية، وهو ما نتوقع استمراره حتى بدء السنة المالية 2016/2017».
وعلى النقيض، أعلنت اليوم مبادرة «صنع في مصر» التي تم إطلاقها في فبراير الماضي، لتشجيع الصادرات المصرية بالخارج من قبل عدد من الشباب ورجال الأعمال، عن إزدهار ونمو القطاع الخاص المصري خلال العام المالي الجاري وفقا لما صرح به اليوم الدكتور محمد شعراوى، أحد مؤسسي المبادرة، حيث أشار إلى أن «هناك تفاعل واضح من قبل رجال الأعمال والمستثمرين المصريين مع المبادرة، ما أسفر عن الارتقاء بالمنتج المصري وزيادة نسب الصادرات المصرية للخارج».
وأضاف الدكتور محمد شعراوي، أن «جميع الكيانات الاقتصادية الهامة التي تعمل في القطاع الخاص، أسرعت للتعرف على برنامج سلسلة المعارض الخارجية المقرر انعقادها فى عدد من الدول الأوروبية، والتعرف على أسعار المساحات التي سيتم تخصيصها للعارضين، وذلك للمشاركة بها».
يذكر أن الهدف الرئيسي من إطلاق مبادرة «صنع في مصر» هو تشجيع الإنتناج المصري ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة نسب تصدير المنتجات المصرية لخارج السوق المحلي، من خلال إقامة سلسلة معارض تطوف أكبر عدد من دول العالم.
كما تتيح تلك المبادرة الفرصة لتطوير ودعم مختلف الشركات المصرية بمختلف القطاعات مثل صناعة البناء والتشييد وصناعة السياحة والحاصلات الزراعية، وغيرها من الصناعات المصرية التى عانت من التهميش على مدار الفترة الماضية.
ويتبنى المبادرة الدكتور تامر سليم والدكتور محمد شعراوى، مؤكدين أن الهدف الأول منها هو عرض المنتج المصري بشكل مختلف ومتميز عن طريق عمل سلسلة معارض تطوف أكبر عدد من دول العالم لتشجيع تصدير الصناعات المصرية في مختلف القطاعات مثل صناعات البناء والتشييد والسياحة والحاصلات الزراعية بالترويج لمنتجاتها بالخارج.
