مؤشر: نمو القطاع الخاص السعودي يرتفع لذروة 18 شهرا في يونيو
أظهر مسح شهري للشركات، اليوم الأربعاء، ارتفاع نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي إلى أعلى مستوياته في 18 شهرا في يونيو حزيران، لكن أسعار الإنتاج ونموه انخفضا.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني للسعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.4 في يونيو/ حزيران من 57.3 في مايو أيار، ليظل أعلى بكثير من مستوى الخمسين بما يشير إلى تحقيق نمو.
كان أداء القطاع الخاص السعودي خافتا العام الماضي بفعل أثر زيادات أسعار الوقود وبدء العمل بضريبة قيمة مضافة خمسة بالمئة وارتفاع تكلفة توظيف العمال الأجانب.
لكنه انتعش هذا العام، ليبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 56.9 نقطة مقارنة مع متوسط العام الماضي البالغ 53.8.
وقالت خديجة حق، مديرة أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإمارات دبي الوطني، “أشارت بيانات دراسة شهر يونيو (حزيران) إلى تغير بسيط عن قراءات شهر مايو (أيار)، حيث لم يرتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سوى بشكل طفيف على خلفية الزيادة الطفيفة في سرعة نمو الأعمال الجديدة.”
لكن خلق الوظائف تباطأ قليلا إلى 50.3 في يونيو حزيران من 50.5 في الشهر السابق.
وتراجعت أسعار السلع والخدمات أيضا، إلى 49.6، بعد صعودها إلى 50.6 الشهر الماضي.
وتراجع نمو الإنتاج قليلا في يونيو/حزيران، حيث نزل المؤشر الفرعي إلى 61.1 من 61.4 في مايو أيار، مسجلا أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. لكن النمو تواصل، تمشيا مع زيادة في طلب المستهلكين، وفقا لمعدي المسح.