مؤشر نيكي الياباني يرتفع لليوم الخامس

انخفض مؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، وتخلى عن أعلى مستوى له في 33 عامًا، المسجل في الجلسة السابقة بسبب جني المستثمرين للأرباح، كما ساهمت عطلة السوق في الولايات المتحدة في زيادة حذر المتعاملين.

وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.98 بالمئة عند 33422.52 نقطة، بعدما أغلق عند 33753.33 نقطة أمس الإثنين، وهو أعلى إغلاق منذ مارس/آذار 1990.

ومن بين 225 سهمًا، تراجع 150 سهمًا وارتفع 73 سهمًا، واستقر اثنان فقط.

وانخفضت كل المؤشرات الفرعية تقريبا، عدا مؤشر شركات الخدمات المالية الذي ارتفع 1.69%.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة إلى 2306.37 نقطة.

أغلق مؤشر نيكي الياباني، اليوم الأربعاء، على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، في ظل موجة لجني الأرباح بعد ارتفاعات شهدتها السوق مؤخرًا، في حين تراجعت شهية المخاطرة بسبب عدم حدوث انفراجة في مفاوضات سقف الدين الأميركي.

وهبط نيكي 0.89% عند الإغلاق مسجلًا 30682.68 نقطة. وفي الجلسة السابقة، تراجع عن ذروة بلغت 31352.53 نقطة وهو مستوى لم يبلغه إلا في أغسطس/ آب 1990. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42% مسجلًا 2152.40 نقطة.

وتراجعت أسهم شركة شيسيدو العملاقة لمستحضرات التجميل 5.63%، وتصدرت الخسائر على نيكي بعد أن شهد السهم ارتفاعًا 20% منذ منتصف مارس/ آذار.

وتراجع سهم ساسيبر إجينت 4.7% قبل تحديد سعر الأسهم في حصة جديدة ستطرحها راكوتن جروب للبيع في السوق. وساسيبر إجينت مستسمثر رئيس في طرح الحصة الجديدة. وتراجعت أسهم راكوتن 2.01%.

ولكن قفز سهم تويوتا موتور 5.36% متعافيًا من تراجع ضخم خلال الجلسة اليوم‭ ‬الأربعاء، والذي رجح محللون أن يكون ناتجًا عن خطأ فني في التداولات.

وأما سهم فاست ريتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس فقد هبط 2.92%، بعد أن أفاد تقرير أن الشركة قد تبيع متاجرها المغلقة في روسيا.

 قال مسؤول حكومي تركي وأربعة اقتصاديين إن الزلزال المدمر في تركيا سيبقي على معدلات التضخم فوق 40 بالمئة خلال الفترة السابقة للانتخابات المقررة في يونيو حزيران وسيجعل من الضروري إقرار ميزانية إضافية.

وتوقع المسؤول والاقتصاديون الأربعة أيضا أن يكلف زلزال السادس من فبراير شباط، الذي أودى بحياة ما يربو على 43 ألف شخص في تركيا، الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين. وقالوا إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الغذاء والسكن بسبب الاختلالات التي تسبب فيها الزلزال يعني أن معدل التضخم المرتفع سيتراجع في الأشهر المقبلة بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعا.

ويواجه الرئيس رجب طيب أردوغان تحديا كبيرا على صعيد الاقتصاد إذ يلتهم التضخم الآخذ في الارتفاع شعبيته كما زاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ومن ناحية أخرى، تمثل الليرة تحديا آخر إذ تظهر بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات انخفض سبعة مليارات دولار منذ الزلزال كما ينتظر مصرفيون من السلطات خطوات أخرى للحد من الطلب على العملة الأجنبية.

وسجل التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر تشرين الأول وتجاوز 85 بالمئة مدفوعا بسلسلة من القرارات غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة سعى إليها أردوغان قبل أن ينخفض إلى 58 بالمئة في يناير كانون الثاني.

وكان من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى ما يتراوح بين 35 و40 بالمئة في يونيو حزيران لكن الزلزال دفع بالاقتصاديين الأربعة الذي طلبوا عدم ذكر أسمائهم إلى توقع أن يكون التضخم بين 42 و46 بالمئة وقت الانتخابات.

وقال المسؤول الحكومي “وبحساب تأثير الزلزال، يمكن للتضخم الآن أن يصل إلى نطاق 40-50 بالمئة”. وطلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات عن الأمر.

وأضاف “هناك تأثيرات سلبية للغاية لتعطل الإنتاج وارتفاع أسعار المنازل والإيجارات بقرابة مئة بالمئة في بعض المناطق في ظل النزوح الداخلي”.

ومن الممكن أن يصل صافي الاقتراض إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) بموجب ميزانية 2023 لهذا العام لكن المسؤول التركي قال إن هذا لن يكون كافيا.

وأضاف “استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلا. ستكون هناك حاجة إلى ميزانية إضافية”.