يواجه حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في تركيا، ضغوطاً متصاعدة، خاصة مع الاتهامات الموجّهة إليه من تحالف الحزب الحاكم، بأنه على علاقة بحزب العمال الكردستاني، وهي التُّهم التي ينفيها الأول.
وبدأت الضغوط تحاصر الحزب الكردي على عدة مستويات من تحالف الحزب الحاكم، فالمزيد من الاتهامات المتعلقة بالإرهاب تلاحق نواب الحزب، والقادم هو رفع الحصانة الدبلوماسية عنهم في البرلمان تمهيداً لمحاكمتهم وسجنهم.
وقال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شينتوب: “تُحضَّر لائحة الاتهام بحقّ نواب الشعوب الديمقراطية من طرف الادعاء العام، ثم ترسل لوزارة العدل، ومنها لرئاسة الجمهورية، التي ترسل بدورها طلباً للبرلمان برفع الحصانة عن المتّهمين للتصويت عليه، وعندما يصل للبرلمان سنقوم بكلّ ما يلزم”.
وكان وزير الداخلية التركي قد اتهم واحدة من أعضاء الحزب الكردي في البرلمان التركي، بزيارة منطقة كارا، الخاضعة لسيطرة العمال الكردستاني شمالي العراق، والتي قتل فيها مؤخراً ثلاثة عشر تركياً.
ولكن الأخيرة نفت التهمة، واعتبرت أنها ضمنَ حملةٍ تستهدف الحزب.
وأعلنت عضو في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطية التي يتهمها وزير الداخلية التركي بالتوجّه لشمال العراق، أن اتهامات وزير الداخلية التركية بحقّها كاذبة وباطلة ولا أساس لها من الصحة.
وتابعت: “وإن كانت لديه أدلة ومعلومات حول هذا الأمر، لماذا لا يقدّمها للقضاء؟. هذه حملة واضحة تستهدف حزبنا في كلّ المجالات “.
وحصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، في آخر انتخاباتٍ جرت في تركيا في يونيو 2018، على 67 مقعداً في البرلمان، ليصبح ثالث حزب من حيث الحجم فيه، وهو ما شكّل هاجساً كبيراً لتحالف الحزب الحاكم.
الاعتقالات التي طالت الكثير من قيادات وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، أفقدته الكثير من المقاعد في البرلمان، ورغم هذا يطالب القوميون بإغلاقه، فيما ترفض المعارضة فكرة عودة البلاد لحقبة إغلاق الأحزاب.
