ماجد كيالي يكتب: أفول الزمن الأيديولوجي
في الواقع لا معنى للكلام عن نهايات، كالقول بنهاية التاريخ او نهاية الدين او نهاية الشيوعية او نهاية الراسمالية، وضمن ذلك لا يمكن الحديث عن نهاية الايدلوجيا، إذ النهاية هي بداية لأمر اخر. القصد من ذلك أن هكذا مقولات لا معنى لها، فضلاً أنها تتعامل مع التاريخ، مثلا، باعتباره خطاً مستقيما، مع بداية ونهاية، كما ليس القصد من ذلك تبني أطروحة “نهاية الأيديولوجيا” لأنها مقولة إطلاقية وإرادوية، إذ سيبقى ثمة جماعات من البشر تستهويها أو تلهمها أو تتحكم بعقولها هذه الأيديولوجية أو تلك، راسمالية او شيوعية، يمينية او يسارية، علمانية او دينية.
على ذلك فإن المعنى هنا يفيد فقط بأفول الزمن الأيديولوجي، إذ الأيديولوجيات لم تعد محرّكة التاريخ، أو ملهمة الجماعات، على نحو ما تم تمثله في ثورات القرن الماضي، هذا لا يقتصر على الأيديولوجيتين القومية والشيوعية، وإنما بات يشمل تيارات الإسلام السياسي، أيضاً، على نحو ما نشهد مؤخّراً، بانفجار تيارات الإسلام السياسي، بتنوعها، جهادية او دعوية، سلمية او مسلحة، معتدلة او تكفيرية، وخاصة بتوزّعها على تيارات وعصبيات متناحرة أو متقاتلة، فيما بينها، كما بقيام مراجعات تقطع مع التجربة السابقة، على نحو ما شهدنا مؤخّراً في السعي لتحويل حركة النهضة التونسية إلى حزب سياسي، وترك العمل الدعوي.
سابقا انهارت أيديولوجيا القومية العربية، أو ادعاءاتها، مع هزيمة يونيو/حزيران (1967)، التي قوّضت الأوهام حول انظمة معينة، تغطّت بشعارات القومية العربية، ما كشف خواء هذه الشعارات، وعجز تلك الانظمة عن الصمود أمام دولة صغيرة ناهيك عن عجزها عن القيام بمهمات التنمية بل والوحدة التي ادعت انها غايتها.
هكذا فقد تكشف ذلك، خصوصا، مع تحويل شعارات الوحدة العربية إلى مجرد شعارات للاستهلاك والابتزاز والتلاعب، إذ أن هذه الدول لم تقم بأي شيء حتى على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، أو تعزيز العلاقات الاقتصادية البينية، ولا حتى بين نظامين قوميين (وبعثيين) في سوريا والعراق. وقد تعزز انكشاف هذه الأنظمة، وايديولوجيتها، مع تهميشها مجتمعاتها، وحؤولها دون قيام دولة المواطنين المتساوين، وتقييدها الحريات، بدعوى قضية فلسطين، او بدعوى الأمن القومي العربي. بالمحصلة فقد أثبتت الأنظمة القومية (وكاريكاتيرها نظام القذافي)، أن ادعاءات “القومية” مجرد للمخاتلة والتلاعب وتغطية الشرعية، ما يفسر تحويلها إلى أيديولوجيا خشبية او إلى مجرد شعارات، بمعزل عن مصالح الناس وحاجاتهم وأولوياتهم.
في مرحلة تالية، ومع صعود الاتحاد السوفييتي وانتصار حركات التحرر الوطني، وفشل الأنظمة القومية، بدت أيديولوجيا اليسار، المعطوفة على محاربة الامبريالية والصهيونية والرأسمالية، والمفعمة بوعد العدالة الاجتماعية، بمثابة البديل عن الأيديولوجيا القومية التي باتت مستهلكة. بيد أن هذه، أيضا، لم تستطع أن تقدم نقدا سياسيا للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في البلدان العربية، إلا في حالات نادرة، أغلبها جاء من شخصيات يسارية مستقلة أو منشقة، ضمنها إلياس مرقص وياسين الحافظ وعبد الله العروي وفؤاد مرسي وجورج طرابيشي ومهدي عامل، على سبيل المثال. وقد آخذ هؤلاء على هذه الكيانات اليسارية، تحولها إلى مجرد أشكال أيديولوجية جامدة، أو مجرد صدى للاتحاد السوفيتي (السابق)، سيما أنها لم تقدم أي إضافة للماركسية اللينينية، وحتى أنها لم تشتغل على “توطين” هذه النظرية في البيئة العربية، فضلا عن عدم إيمانها بالديمقراطية والحرية، وهو المأخذ ذاته الذي آخذته حنا آرندت على الماركسية.
وكما قدمت فإن أفول الزمن الأيديولوجي يشمل، أيضا، أيديولوجيا تيارات الإسلام السياسي، التي وضعها “الربيع العربي”، مع ادعاءاتها، في موضع الاختبار، سواء في السلطة (مصر وتونس) أو في المعارضة (سوريا). وكما شهدنا فإن هذه التيارات هي التي قوّضت شرعيتها، وأطاحت بأيديولوجيتها او ادعاءاتها بذاتها، قبل أي أحد أخر. وهذا يتمثل بانقساماتها واختلافاتها واقتتالها فيما بينها، على الموارد والسلطة، وفي ادعاء كل واحدة منها بأنها تمثل صحيح الدين، وأنها هي وحدها ولية أمر الإسلام والمسلمين، فضلا عن ادعاء كل واحدة منها بالقدسية، والتغطي بالشريعة أو بالمقدس، وتبرمها من النقد، ورفضها المساءلة والمحاسبة.
ومعلوم أن تيارات الإسلام السياسي التكفيري، “الجهادي” او القتالي، أي الأكثر تطرفا وتعصّبا، هي التي أطاحت بتيارات الإسلام السياسي المدني، أو المعتدل، وقوضت مكانتها، اكثر مما فعلت التيارات العلمانية او اليسارية او القومية، وذلك بطرحها ذاتها كممثل للإسلام الحقيقي والمكافح من الناحية العملية، وتاليا فهي التي أطاحت بشرعية مجمل التيارات الإسلامية، بأطروحاتها التكفيرية، واظهاره الإسلام السياسي كمنفصم عن الواقع والعصر والعالم، وقد حصل ذلك خصوصا بسبب نأي التيارات الاسلامية المدنية والمعتدلة بنفسها عن نقد التيارات الإسلامية التكفيرية والمقاتلة، مع استثناءات قليلة من ضمنها حركة النهضة التونسية، على ما قدمنا، وهو اتجاه يؤمل أن يمهد الطريق لغيره.
على ذلك يمكن اعتبار الزمن الأيديولوجي زمنا للثقافة، والنقد الثقافي، أما التيارات السياسية، قومية ويسارية وإسلامية، فالأجدى لها الاشتغال كأحزاب سياسية معنية بمصالح كتلة اجتماعية، وبحاجاتها وأولوياتها، بعيدا عن الأيديولوجيات المغلقة والصراعات الهوياتية العبثية، اذ ان هذه التيارات غدت بمثابة جماعات هوياتية او دينية مغلقة مثلها مثل باقي الطواتف الدينية.
ظلت الإيديولوجيات، اليسارية والقومية والدينية، المحرّك الأساس في إدراكات القوى والتيارات السياسية السائدة في العالم العربي، والمتحكم بالمنافسات أو الصراعات ال إيديولوجية فيه، منذ النصف الثاني من القرن الماضي، وذلك على حساب الحراكات السياسية المتعلقة بمصالح الناس وعلاقاتهم وتنمية مجتمعاتهم. ومعلوم أن هذه ال إيديولوجيات تمحورت حول ما اعتبر بمثابة “القضايا الكبرى” (الوحدة والاشتراكية ومصارعة إسرائيل والإمبريالية)، على حساب حقوق المواطنة المتعلقة بالحرية والكرامة والديمقراطية، وعلى حساب إقامة الدولة بما هي دولة مؤسسات وقانون ومواطنين.
على ذلك، فإن المشكلة في تلك الإيديولوجيات أنها قلّ ما قاربت الواقع السياسي، أو المعطيات المنبثقة عنه، بمعنى أنها بقيت مجرد مجادلات نظرية، يقف كل طرف فيها، إزاء الآخر، متمترساً وراء ما يعتقد أنها الحقيقة، وأنها عدته ال إيديولوجية. هذا يشمل تيارات العلمانيين والمتدينين واليساريين والليبراليين والقوميين والوطنيين والديمقراطيين، على التمايزات داخل كل تيار منها، كأن هذه التيارات أضحت بمثابة أديان أرضية أو اتخذت سمات هوياتية. واللافت للانتباه أن كل تيار من التيارات المذكورة، لم يقم بتفحّص بديهياته، بناء على التجربة التاريخية ومعطيات الواقع، ولم يلاحظ التناقضات التي تكتنف اليقينيات التي يعتقد بها، بل ويلجأ إلى التغطية عليها أو حتى تبريرها، ظناً منه أن أي تنازل من قبله، أو أي مراجعة نقدية لأفكاره قد تودي بانهيار العمارة النظرية التي بنى عليها هويته أو كيانيته.
مثلاً، فقد تأسست الفكرة اليسارية على تشكّل المجتمعات من طبقات، حيث الوضع الطبقي يحدد الوعي الاجتماعي، كما تأسست على تقدمية الطبقة العاملة، وأكثريتها، وضرورة توفير العدالة الاجتماعية للجميع، والمساواة في الملكية، وفي العوائد الإنتاجية. لكن مشكلة اليسار، في بلداننا، أنه لم يلاحظ أن هذه الفكرة هي ابنة المجتمعات الصناعية، في حين أن مجتمعاتنا ظلت تفتقر للصناعة، وللتقسيمات الطبقية التي تنشأ عنها، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالمرحلة التي شهدت قبل قرن، ولادة الأحزاب الشيوعية؟ طبعا ليس الغرض هنا التقليل من قيمة أو نبل أو ضرورة العدالة الاجتماعية، وإنما التنويه إلى أن ال إيديولوجيا التي تأسست عليها تلك الأحزاب لم تكن منبثقة من رحم الواقع الاقتصادي والاجتماعي في بلداننا ومجتمعاتنا.
ومعلوم أن مساهمة الناتج الإجمالي للصناعة التحويلية في العالم العربي تبلغ 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن قيمة مساهمة الصناعة الاستخراجية تبلغ 40ً بالمائة، أي إن الاقتصاد العربي يتأسس أصلا على صناعة النفط أو الريع النفطي. الأهم من ذلك، والأكثر دلالة، أن نسبة العاملين في الصناعة (الاستخراجية والتحويلية) في العالم العربي تبلغ حوالي 17 بالمائة من حجم القوة العاملة، بينما نسبة العاملين في قطاع الخدمات تبلغ 60 بالمائة. وطبعاً فإن هذا الكلام لا ينفي التمايزات الطبقية في العالم العربي، ولكنها دعوة لتبيّن كنهها وحجمها ودلالاتها، ومن ضمن ذلك معنى الحديث عن الطبقة العاملة وحزبها وطليعيتها، وتصور نمط الوعي الذي تنتجه اصطفافات طبقية من هذا النوع.
وعلى أية حال فقد شهدنا انهيار ال إيديولوجية الشيوعية، إن مع انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية، أو بسبب انكشاف الأحزاب اليسارية في خوائها وتماهيها مع أنظمة الاستبداد في بلادنا، على ما يظهر في دعمها لنظام الأسد، مثلاً، رغم كل ما فعله بشعبه، ورغم أنه حول الجمهورية السورية إلى دولة وراثية، ورغم حرمانه السوريين من حقوق المواطنة، ناهيك عن هيمنة الليبرالية المتوحشة بنسختها المافيوية ـ السلطوية في النموذج الاقتصادي السوري.
أيضاً، الإيديولوجيا القومية انهارت، أو ذهبت للأفول، بسبب استنادها على المثال البسماركي، أو الدولة المركز، وأيضاً، بسبب اعتمادها على عنصر اللغة والثقافة المشتركة، وعدم اتكائها، في المقابل، على المصالح والبني الاقتصادية، وعلى تطور الدولة والمجتمع في البلدان العربية. وقد شهدنا أن الدولة القومية العربية لم تنجح في التحول إلى دولة مؤسسات وقانون لاعتمادها على مؤسسة الجيش وعلى التسلط، وأنها لم تستطع أن تلبي حقوق المواطنين بمصادرتها الحريات الفردية، هذا فضلاً عن أنها لم تنجح لا في الوعد بتحجيم أو تقويض إسرائيل، ولا في وعدها في إقامة دولة عربية، إذ إن أهم دولتين هما العراق وسوريا، حكمهما حزب واحد، هو البعث، لفترات طويلة، شهدتا توتراً بينياً، وصراعات صاخبة، بينهما، أكثر مما بين أي منهما وأية دولة أخرى، ملكية أو جمهورية. وبالنتيجة، فإن الفكرة القومية لم تراع واقع نشوء الدولة الوطنية، وتشكل المجتمعات الوطنية، والمصالح الناشئة عن ذلك، ولم تراع في اعتبارها إمكان التحول التدريجي نحو تكامل المصالح، على نحو ما يمهد لإقامة اتحاد كونفدرالي، أو فدرالي، عربي مثلاً، كما أن الفكرة القومية بدت متعصبة، واستعلائية وإقصائية لإزاء الإثنيات أو القوميات الأخرى في البلدان العربية، سواء في المشرق العربي أو في المغرب العربي أو في السودان.
أخيراً، وبالنسبة للتيارات الإسلامية، فهذه شهدت مع الربيع العربي انحساراً في نفوذها وصدقيتها، على عكس التصورات التي سادت بشأن الربيع الإسلامي، والحديث يدور هنا عن تيارات الإسلام السياسي، لا عن الإسلام كدين، وهذا ما يجب تمييزه رغم محاولة معظم تلك التيارات التماهي بينها وبين الدين، وإظهار أن أي نقاش في مواقفها كأنه نقاش في الإسلام ذاته. واللافت أن أفول تلك التيارات لم يحصل بسبب من صعود التيارات العلمانية أو القومية أو اليسارية أو الليبرالية في العالم العربي، أو خارجه، وإنما حصل بسبب تخلف تيارات الإسلام السياسي عن إدراك الواقع، وعن معاندتها التكيّف مع العصر والعالم، وعن انتهاج القوى المتصدرة منها للعنف، وعن روح التعصب والتطرف التي سادتها، وعن تنافساتها، بل واقتتالاتها بين بعضها، أي إنها أضعفت نفسها بنفسها، مع علمنا أن الحديث عن إسلام سياسي يلحظ وجود تيارات مختلفة فيه، فثمة تيارات معدلة ومتطرفة، جهادية ودعوية، سلفية وصوفية.
ولعله من المفيد التنويه هنا بأن الإسلام السياسي الذي يحسب نفسه على جماعة “السنّة”، لم يستطع أن يثبت ذاته، فإضافة إلى الأسباب السابقة، فإن الجماعة التي ادعى تمثيلها، أو حصر تمثيلها به، تستعصي على التحول إلى طائفة لإدراكها أنها أكثرية، ولأنها في وعيها التاريخي تعتقد أنها تمثل الإسلام والأمة أو الشعب، وتنأى بنفسها عن كونها طائفة، ولأن “السنة” ليس لديهم تراتبية دينية كتلك التي لـ”الشيعة”، لذا فهم ليس لديهم زعيم ولا حزب ولا دولة مركز، وهذا ما يفسر أن الإسلام السني ليس له مرجع مركز كالمرشد الأعلى آية الله خامنئي مثلاً، ولا دولة مركز كإيران، ولا حزب مركز كحزب الله. وأخيراً، لأن المحسوبين على “السنة” هم ذاتهم الذين شكلوا القاعدة الشعبية للتيارات القومية والعلمانية واليسارية والليبرالية.
ومن نافل القول، التأكيد هنا أن الحديث عن أفول تيارات الإسلام السياسي يشمل تدهور صورة الإسلام السياسي الشيعي، في إيران والعراق ولبنان، حيث يسيطر في هذه البلدان بواسطة القوة وحيازة الموارد على الضد من إرادة أغلبية الإيرانيين أو العراقيين أو اللبنانيين.
كما يمكن القول إن تجربة تيارات الإسلام السياسي، في الحكم والمعارضة، أخفقت وآلت إلى أفول، على ما شهدنا، مثلاً في مصر وسوريا وإيران والعراق والسودان ولبنان، فيما تحاول أن تثبت ذاتها في تونس والمغرب وتركيا، عبر محاولاتها الصائبة حيناً والمتعثرة أحياناً مع التغيرات الحاصلة في مجتمعاتها ومع التطورات الحاصلة في العالم.
